مقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992 بقرار مجلس الوزراء كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية، كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

تنفيذاً لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بمناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومأسسة آليات المتابعة والتقييم والرصد في الأردن وانسجاماً مع الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في الأردن (2020- 2025) والذي نص على: النساء والفتيات يتمتعن بحياة خالية من كافة أشكال العنف المبني على أساس الجنس)، تنوي اللجنة الوطنية اعداد ورقة تحليلية حول الأحكام القضائية في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة في الفترة 2011 – 2020 ضمن سياق المتغيرات التشريعية والمجتمعية.

وكانت قد جرت منذ العام 2010 تعديلات جوهرية على قانون العقوبات شملت العديد من مواده خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الواقعة في نطاق الأسرة، إلا اننا نلاحظ ازدياد جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة بشكل غير مسبوق، فحسب التقرير الاحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الامن العام لعام 2019 بلغ عدد المجني عليهن في جرائم القتل العمد والقصد (26) أنثى شكلن ما نسبته 22.61% من مجموع المجني عليهم وقد بين التقرير أن عدد جرائم القتل العمد والقصد التي كان دافعها الخلافات العائلية 34 جريمة بنسبة 30.91% من مجموع الدوافع و 4 جرائم بنسبة 3.64% بداعي الدفاع عن الشرف[1].

وقد قامت شؤون المرأة والعديد من منظمات المجتمع المدني بتنفيذ عدة حملات للحد من جرائم قتل النساء في السنوات الماضية، وعلى الرغم من هذه التعديلات التي أجريت على بعض النصوص القانونية في قانون العقوبات التي تؤثر على معاقبة مرتبكي جرائم القتل الأسرية ضد النساء الا ان هذه الجرائم ما زالت تتكرر باستمرار.

بناء على ما تقدم، تدعو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقدمي الخدمات الاستشارية/المستشارين المهتمين إلى اعداد ورقة تحليلية للأحكام القضائية في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة في الفترة 2011 – 2020 ضمن سياق المتغيرات التشريعية والمجتمعية وتقديم العروض الفنية والمالية لإعداد الورقة المطلوبة حسب ما هو موضح في الشروط المرجعية.

الهدف من المهمة

اعداد ورقة تحليلية للأحكام القضائية في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة في الفترة 2011 – 2020 ضمن سياق المتغيرات التشريعية والمجتمعية، بحيث تشمل التوثيق الزمني للأحكام القضائية، وتحليلها ضمن السياقات التالية:

• الاطر التشريعية النافذة ذات العلاقة
• الحملات الوطنية وحملات منظمات المجتمع المدني
• التناول الإعلامي لجرائم القتل الواقع على النساء داخل الأسرة
• الاتجاهات المجتمعية خاصة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي كفضاء مجتمعي لمناقشة القضايا الاجتماعية المختلفة
• الخطاب الرسمي وخطاب قادة الرأي
• التقارير الوطنية المقدمة للجهات التعاهدية الدولية.

المهام المطلوبة من الخبير/ة

1. دراسة الأحكام القضائية في جرائم القتل الواقعة على النساء داخل الأسرة (2011-2020) وتوثيقها وتحليلها وتوضيح التغيرات التي طرأت عليها شاملا ظروف الجريمة وتحليل القناعة الوجدانية للقضاة، وكذلك خصائص الجناة والضحايا (اقتصاديا- اجتماعيا – تعليميا، جنس وطبيعة العلاقة الأسرية ما بين الجاني والضحية وغيره....).
2. تحديد نقاط تحول رئيسية في الفترة الزمنية المطلوبة حول هذه القضايا سواء جرائم أو حملات أو نقاشات مجتمعية أخذت صدى واسعا في المجتمع الأردني.
3. توثيق وتحليل نقاط التحول المحددة أعلاه والمتفق عليها مع اللجنة الفنية للورقة من خلال المتغيرات التالية:

• تعديلات التشريعات ذات العلاقة وتحليل أثرها على التكييف الجرمي لهذه الجرائم والعقوبات المفروضة وعلى الأحكام القضائية النهائية.
• الحملات الوطنية وحملات المجتمع المدني للتوعية والحد من جرائم قتل النساء داخل الأسرة التي كان لها صدى وأثارت ردود مختلفة حولها.
• المواقف المجتمعية كما تظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب أي دراسات أخرى تمت حولها في الفترات السابقة لظهور مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك قادة الرأي والمؤثرين سواء على صفحاتهم أو في المقابلات الإعلامية أو في مجالس النواب وكذلك ردود فعلهم على الجرائم التي أثارت الرأي العام و/أو الحملات ضدها.
• الخطاب الرسمي بحسب المواقف الحكومية من التشريعات، وبياناتها وتقاريرها الرسمية.
• الخطاب الاعلامي السائد الأكثر تأثيرا في المراحل المختلفة.

4. عقد مجموعات عمل مركزة ومقابلات مع مجموعة من القضاة والمدعين العامين والمحامين وناشطين وممثلي المجتمع المدني التي يحتاجها تنفيذ المهمة.
5. إعداد تقرير يشمل نتائج تحليل نقاط التحول في قضايا قتل النساء داخل الأسرة والأحكام القضائية فيها، والمتغيرات المؤثرة فيها، مع ذكر التوصيات للحد من هذه الظاهرة في مجال السياسات والتشريعات والاجراءات والبرامج وتحديد الجهات المعنية بتنفيذ كل توصية.
6. عقد اجتماع للمصادقة على الورقة مع الشركاء المعنيين.

المخرجات

1. تقرير بدء العمل في المشروع (Inception report) والذي يتضمن منهجية العمل وبنية الورقة والخطة الزمنية وأدوات العمل المقترحة (كنماذج المقابلات) ليتم الاتفاق عليها بشكل نهائي قبل البدء بالتنفيذ.
2. نماذج المقابلات وأسئلة المجموعات المركزة وقوائم المدعوين للمشاركة ليتم الاتفاق عليها بشكل نهائي قبل البدء بتنفيذها.
3. تقرير أولي حول نتائج المقابلات ومجموعات العمل المركزة.
4. ورقة باللغة العربية للتعديلات على مواد قانون العقوبات ولانعكاس هذه التعديلات على الاحكام القضائية لجرائم القتل الاسرية ضد النساء في الأردن لا تتجاوز العشرين صفحة وفقا لما هو مذكور، بالاضافة عمل انفوجرافيك لنقاط التحول الرئيسية المذكورة سابقا في الفترة الزمنية المطلوبة، مع تقديم ملخص باللغة الانجليزية لا يتجاوز الأربع صفحات بالاضافة الى عرض مرئي حول الورقة وأهم ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.

مدة التنفيذ

يتوقع البدء في تنفيذ هذه المهمة قبل نهاية هذا العام والانتهاء منها خلال ستة أشهر من تاريخ البدء بالتنفيذ، وسيكون على النحو التالي:

1. تقرير البدء بالعمل(Inception report) وذلك خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
2. تقرير أولي حول نتائج المقابلات ومجموعات العمل المركزة خلال شهرين من تاريخ تسليم تقرير البدء بالمشروع.
3. تسليم المسودة الأولية للورقة المطلوبة خلال شهرين من تاريخ تسليم تقرير نتائج المقابلات، وتسليم النسخة النهائية بعد الأخذ بكافة ملاحظات اللجنة الوطنية وشركائها المعنيين خلال شهر.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المنفذة لهذه المهمة توفير الخبرات المطلوبة أدناه من خلال مجموعة من المستشارين / الخبراء وتوزيع المهام عليهم لضمان تغطية كافة متطلبات تنفيذ المهمة على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المفصلة لكل مستشار/خبير مقترح بحيث تشمل كافة الخبرات منذ التخرج وتفاصيل المشاريع ذات العلاقة بهذه المهمة والمنفذة في آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى تعهد موقع من الخبير المقترح تبين التزامه بتنفيذ المهمة، ويشترط في فريق الإعداد :-

• مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في القانون و/أو علم الاجتماع أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة عملية في قضايا المرأة وقضايا العنف المبني على الجنس لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• خبرة عملية في تحليل القوانين والإجراءات القضائية لا تقل عن خمس سنوات.
• خبرة لا تقل عن سبعة سنوات في مجال اعداد الأبحاث والأوراق خاصة في حقوق الانسان والمرأة.
• مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
• مهارات في التشبيك والتنظيم والقدرة على إدارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعلية بما يخدم الأهداف وتطوير التوصيات.
• اتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

شروط التقدم للمهمة:

على الراغبين/ات في التقدم للمهمة تقديم عرضين موقعين فني ومالي يتم تسليمهم ضمن مغلفين مغلقين وبالنسختين الورقية والإلكترونية، علما بأنه لن يتم فتح العرض المالي الا للعروض المؤهلة فنيا بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

أ-  العرض الفني يجب أن يحتوي على :

- منهجية العمل المقترحة ورؤية وتقييم المتقدم للمجالات التي ستغطيها الورقة.

- خطة العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المستشارين المقترحين.

- قائمة بالسير الذاتية المفصلة لفريق العمل المقترح.

 - قائمة بالمهام والمشاريع/الدراسات المنفذه من قبل الجهة المتقدمة (إذا كانت شركة) بحيث تشمل على الأقل اسم المشروع/الدراسة، تاريخ ومدة التنفيذ، دور الاستشاري فيه، اسم صاحب العمل

 -عينة من دراسات سابقة تم تنفيذها.

-مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.

- تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير مقترح في العرض.

-نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كان شركة أو نسخة من اية هوية وطنية إذا كان مقدم الخدمة فردا.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

السعر بالدينار الأردني والجدول الزمني المقترح للدفعات وتفاصيل التكلفة مع وبدون ضريبة المبيعات (شاملا أتعاب ومياومات كل خبير عن كل يوم عمل، بالإضافة لأية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة).

الشروط العامة للعطاء

•  تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – الهاشمي الشمالي – حي أبو جسار رقم هاتف : 5052431-06
• على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
• لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
• يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير بقيمة 5% من قيمة العطاء وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية وتعاد عند انتهاء الغرض منها) وسيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
• يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بعد الاحالة غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير بقيمة 10% من قيمة الاحالة وتعاد عند انتهاء الغرض منها).
• ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
• للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
• تقدم الاسعار بالدينار الأردني معفى من الضريبة العامة على المبيعات.
• على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف .
• لجنة العطاءات غير ملزمة بالأحاله على أقل الأسعار .