عن اللجنة

Printer Friendly, PDF & Email
عن اللجنة

تأسست اللجنة الوطنيّة الأردنيّة لشؤون المرأة عام 1992 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظّمة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3382/11/21، كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة وتنفيذ المعاهدات الوطنية والعربية والدولية المصادق عليها. وفي 21/9/1996 اعتبرها مجلس الوزراء المرجع الرسمي والممثل للمملكة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة والأنشطة النسائية.

 

وفي عام 2025 صدر قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، ويضع القانون إطاراً تشريعياً لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة بما يمنح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويحدد الإطار المؤسسي للّجنة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1996.

 

وتتلخص المهام والمسؤوليّات المكلّفة بها اللجنة في محاور العمل الرئيسيّة التاليّة:

  • إدماج قضايا المرأة وأولويّاتها في الاستراتيجيّات والسّياسات والتّشريعات والخطط والموازنات الوطنيّة.

  • رصد قضايا التّمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

  • كسب التّأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعيّ بأهميّة دورها ومشاركتها في تحقيق التّنمية الوطنيّة المستدامة. 

  • قرار مهام اللجنة 1996

الرؤية و الرسالة

  • رؤيتنا:

المرأة الأردنية مشاركة فاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

  • رسالتنا: 

تمكين المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز حقوقها التي كفلها الدستور، وتجذير ثقافة مجتمعية إيجابية وبيئة داعمة للمواطنة المتساوية بنهج تشاركي مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني

القيم والأهداف
  • قيمنا المؤسسية: 

التشاركية

الشمولية

العدالة والإنصاف

الحاكمية الرشيدة

تكافؤ الفرص

 

  • أهدافنا الاستراتيجية للأعوام 2025-2027:

1. بيئة تشريعية ومؤسسية تدعم تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وتعزز مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

2. ثقافة مجتمعية داعمة ومُمكِنة للمرأة في الفضاءين العام والخاص، تعزز دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

3. شراكات فاعلة مع المؤسسات الرسمية والأهلية الوطنية تساهم في تكامل الأدوار والجهود للعمل على تعزيز دور المرأة وتمكينها وفق الأولويات الوطنية.

4. لجنة كفؤة وفعالة لديها موارد بشرية مؤهلة، وبيئة إدارية وفنية ممكنة لتطوير الأداء المؤسسي.

5. مصدر مرجعي للمعلومات والبيانات المحدثة لدعم السياسات العامة المتعلقة بالمرأة.

 

 

المرجعيات الرئيسية لعمل اللجنة

  1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  4. الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

  5. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  6. الاتفاقية الخاصة بجنسية المرأة المتزوجة

  7. اتفاقية حقوق الطفل

  8. البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

  9. اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

  10. اتفاقيات منظمة العمل الدولية 

  11. الميثاق العربي لحقوق الإنسان

  12. الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية

  13. اتفاقية بشأن الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج

  14. إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام

هيكلية اللجنة