تم تشكيل فريق العمل القانوني عام ١٩٩٦ لتحقيق الأهداف التالية:

-دراسة التّشريعات النّافذة وأيّة مشاريع قوانين وأنظمة للّتأكد من مراعاتها لأحكام الدّستور الأردني ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيّات الدوليّة المُصادق عليها.

-اقتراح التّشريعات التي تعزّز العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين و تحول دون التّمييز لأيّ سبب كان وفي جميع المجالات.

-مراجعة تطبيق التّشريعات للّتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التّمييز ضد المرأة وتقديم التّوصيات بها للأمانة العامّة التي تعمل على متابعتها مع ذوي الشّأن.

-المساهمة في مراجعة لائحة المطالب التي تعدها اللّجنة في مجال السّياسات والدّراسات التي تُقدَّم من الأمانة العامة لإبداء الرأي حولها.

-المشاركة في الأنشطة والفعاليّات التي تقوم بها اللّجنة بموجب المهام الموكلة إليها.

-المشاركة في اللّجان المشكّلة في المؤسسات الرّسميّة والأهليّة التي تهدف إلى تعديل أو إصدار القوانين والأنظمة وذلك بالتّنسيق مع الوزارات والمؤسسات الرّسميّة وغير الرسميّة المعنيّة.