تأسست اللجنة الوطنيّة الأردنيّة لشؤون المرأة عام 1992 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظّمة، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3382/11/21، كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية المستدامة وتنفيذ المعاهدات الوطنية والعربية والدولية المصادق عليها. وفي 21/9/1996 اعتبرها مجلس الوزراء المرجع الرسمي والممثل للمملكة في كل ما يتعلق بشؤون المرأة والأنشطة النسائية.

وفي عام 2025 صدر قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025، وذلك استناداً للمادة (31) من الدستور الأردني، ويضع القانون إطاراً تشريعياً لجهة أهلية وطنية تُعنى بشؤون المرأة بما يمنح اللجنة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري. ويحدد الإطار المؤسسي للّجنة بما يدعم عملها وفق المهام والمسؤوليات المناطة بها بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1996.

وتتلخص المهام والمسؤوليّات المكلّفة بها اللجنة في محاور العمل الرئيسيّة التاليّة:

• إدماج قضايا المرأة وأولويّاتها في الاستراتيجيّات والسّياسات والتّشريعات والخطط والموازنات الوطنيّة.

• رصد قضايا التّمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.

• كسب التّأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعيّ بأهميّة دورها ومشاركتها في تحقيق التّنمية الوطنيّة المستدامة. 

• قرار مهام اللجنة 1996