مقدمة:

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية  وطنية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1992 استجابة لاحتياجات المرأة الأردنية، وتأكيدا على التزام الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والتي صادقت عليها المملكة، خاصة المتعلقة بإيجاد آلية وطنية تسعى للنهوض بوضع المرأة والحفاظ على مكتسباتها.

تنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بمناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية ومأسسة آليات المتابعة والتقييم والرصد في الأردن،  وانسجاما مع مهام وحدة السياسات والرصد المتعلقة بالمساهمة في إجراء ونشر البحوث والدراسات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات، تنوي اللجنة الوطنية اعداد دراسة متخصصة حول التحرش في الاردن بهدف تقييم هذه الظاهرة ودراسة أسبابها ومستوى انتشارها بالإضافة الى مراجعة  التشريعات المرتبطة بها واقتراح تعديلات عليها و دراسة تأثير اجراءات التقاضي على لجوء ضحايا التحرش للتبليغ عنه ووضع التوصيات اللازمة للحد من هذه الظاهرة وستساهم نتائج الدراسة في بناء استراتيجية عمل واضحة لمواجهة التحرش.

وحيث أن  التحرش ظاهرة موجودة في معظم المجتمعات ويمارس من خلال  توجيه كلمة غير مرحب بها او القيام بأفعال لها طبيعة أو ايحاء جنسي مباشر أو غير مباشر وتنتهك هذه الافعال السمع أو البصر أو الجسد وتنتهك خصوصية الأفراد في المجتمع او مشاعرهم وتجعلهم يشعرون بعدم الارتياح أو التهديد أو الخوف أو عدم الاحترام أو الاهانة وقد يحدث ذلك في نطاق الأسرة أو العمل أو الأماكن العامة ويتعرض الكثيرون  لهذا النوع من الانتهاك لحريتهم وخصوصيتهم الا انهم ولأسباب عديدة لا يبلغون عن هذه الانتهاكات ويفضلون الصمت.

بناء على ما تقدم، تدعو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقدمي الخدمات الاستشارية/المستشارين المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لإعداد الدراسة المطلوبة حسب ما هو موضح في الشروط المرجعية .

الهدف من المهمة

اعداد دراسة كمية ونوعية حول ظاهرة التحرش في الأردن لتحديد حجم الظاهرة وتوزيعها حسب المكان والجنس والعمر والفئات المجتمعية والجنسيات المختلفة وتحديد أشكالها الأكثر انتشارا في الأردن.

حيث يشمل الجانب النوعي على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. تعريف واضح ومحدد للتحرش يشمل كافة أنواعه وأسبابه وتحديد مدى انتشاره.
2. مراجعة القوانين التي تجرم وتتعلق في هذه الظاهرة وتقديم مقترحات لتعديلها بحيث تشمل كافة أشكالها ودراسة اثر اجراءات التقاضي الحالية على مدى وقدرة لجوء ضحايا التحرش للتبليغ.
3. تأثير علاقات القوى على سلوكيات المتحرشين والضحايا.
4. دور الممارسات الرسمية وغير الرسمية في بناء نظرة المجتمع للمتحرشين والضحايا.
5. كيفية تقييم المجتمع للمتحرش والضحية والتأثير على سلوكياتهم.
6. مدى ادراك المجتمع لمفهوم التحرش بأنواعه.
7. الأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي للتحرش على الضحايا.
8. طرق الوقاية من التحرش وآليات مجابهته.
9. الاعلام الأردني ومناهج التعليم وكيفية تناولهما لهذه الظاهرة وتأثيرهما على المجتمع للحد من منها.
10. توصيات للحد من ظاهرة التحرش على مستوى التشريعات والاجراءات والسياسات والبرامج واقتراح حملات توعوية واعلامية وتطبيقات الكترونية لمجابهة هذه الظاهرة.

ويشمل الجانب الكمي بالإضافة لدراسة الأرقام المتوفرة حول هذه الظاهرة في البحوث والدراسات السابقة، عمل استبيان على عينة لا تقل عن 1500 شخص تمثل بعض المحافظات في شمال وجنوب ووسط المملكة بحيث تبين على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. التوزيع الجغرافي لأماكن انتشار ظاهرة التحرش في الاردن.
2. الفئات العمرية لضحايا التحرش والمتحرشين.
3. الجنس لضحايا التحرش والمتحرشين.
4. انواع التحرش الأكثر انتشارا وطبيعته.
5. الفئات الاجتماعية والتعليمية المختلفة لضحايا التحرش والمتحرشين.
6. أسباب ودوافع التحرش حسب رؤية ضحايا التحرش والمتحرشين وأسرهم.

المهام المطلوبة

1. الاستناد الى كافة الدراسات والتقارير والإحصائيات التي أعدت سابقا حول التحرش على المستوى الوطني والاقليمي كمرجعية لهذه الدراسة.
2. مراجعة كافة الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية والإجراءات الناظمة للتحرش واقتراح تعديلات عليها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية للحد من هذه الظاهرة.
3. اجراء تحليل كمي ونوعي على مختلف المستويات  الوطنية بحيث يشمل مثلا الجامعات والمدارس واماكن العمل والمستشفيات والأماكن العامة وفئة ذوي الاعاقة في مختلف المحافظات.
4. عمل استبيانات متخصصة تستهدف من ضمن العينة من هم من الفئات العمرية من عمر 14- 18 عاما من الضحايا والمتحرشين واستبيانات أخرى تتعلق بمن هم فوق السن القانوني بحيث تكون العينة الكلية لا تقل عن الف مستهدف.
5. تنظيم مجموعات عمل مركزة مع عينات عشوائية لفئات عمرية واجتماعية مختلفة.
6. مقابلات شبه منتظمة مع عينة مختارة من صناع القرار المعنيين كالقضاة والمدعين العامين والمحامين والأكاديميين والجهات الرسمية والمنظمات المعنية.
7.  الاستناد إلى قصص حالات  واقعية لبيان طبيعة هذه الظاهرة ودوافعها وأثرها وذكر الاجراءات  التي تمر بها عملية التبليغ مع التركيز على القصور الذي يدفع إلى عدم التبليغ عن التحرش.
8. إجراء تحليل منهجي وعلمي للمعلومات التي تم جمعها وتقديم توصيات محددة لمجابهة هذه الظاهرة في الأردن، بحيث تشمل توصيات على مستوى السياسات والتشريعات والبرامج والإجراءات الواجب إتباعها.
9. اعداد ملخص تنفيذي للدراسة باللغتين العربية والإنجليزية وعرض مرئي حول كيفية إجراء الدراسة وأهم ما ورد فيها من حقائق ونتائج وتوصيات .

المخرج النهائي

دراسة كمية ونوعية حول التحرش وفقا لما هو مذكور أعلاه باللغة العربية  بحيث لا تتجاوز80 صفحة وملخص تنفيذي باللغتين العربية والانجليزية لا يتجاوز 20 صفحة.

مدة التنفيذ

يتوقع تنفيذ هذه المهمة خلال ثلاثة شهور والتنفيذ سيكون على النحو التالي:

1. تسليم ملخص مراجعة الدراسات والتقارير والتشريعات المطلوبة وخطة عمل وهيكلية الدراسة خلال أسبوعين من  تاريخ البدء بالمهمة.
2. تسليم منهجية العمل والأدوات المقترحة ( كالاستبيانات ونماذج المقابلات ومجموعات العمل ) خلال أسبوع.
3. تنفيذ المهام وتسليم مسودة الدراسة المطلوبة خلال 7 أسابيع يليها اسبوعان لتسليم النسخة النهائية بعد الأخذ بكافة ملاحظات اللجنة الوطنية وشركائها المعنيين.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المنفذة لهذه المهمة توفير الخبرات المطلوبة أدناه من خلال مجموعة من المستشارين وتوزيع المهام عليهم لضمان تغطية كافة متطلبات تنفيذ المهمة على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المفصلة لكل مستشار/خبير مقترح بحيث تشمل كافة الخبرات منذ التخرج وتفاصيل المشاريع ذات العلاقة بهذه المهمة والمنفذة في آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى تعهد موقع من الخبير المقترح تبين التزامه بتنفيذ المهمة، وتتمثل المؤهلات والخبرات المطلوبة في:

• مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في علم الاجتماع  أو التنمية أو القانون أو أي مجال ذي صلة.
• خبرات عملية في قضايا المرأة وخاصة مجابهة كافة أشكال العنف والتمييز ضدها ومعرفة بالتشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقضايا المرأة .
• خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اعداد الدراسات الكمية والنوعية والأبحاث وأوراق السياسات في مجال التنمية الاجتماعية ويفضل في قضايا النهوض بوضع المرأة.
• خبرات في مجال المسح الميداني والاستبيانات وتحليلها للخروج بقراءات وتوصيات عملية.  
• مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
• مهارات في التشبيك والتنظيم والقدرة على إدارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعلية بما يخدم الأهداف وتطوير التوصيات.
• اتقان اللغتين العربية والإنجليزية .

شروط التقدم للمهمة:

على الراغب في التقدم للمهمة تقديم عرضين موقعين فني ومالي (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

العرض الفني يجب أن يحتوي على :

1. منهجية العمل المقترحة ورؤية وتقييم المتقدم للمجالات التي ستغطيها الورقة.
2. خطة العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المستشارين المقترحين.
3. قائمة بالسير الذاتية المفصلة لفريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل على ان لا تقل خبرة رئيس الفريق الإجمالية عن 10 سنوات بينما خبرة اعضاء الفريق عن 7 سنوات في المجالات ذات العلاقة والمذكورة في هذه الشروط المرجعية.
4. قائمة بالمهام والمشاريع المنفذه من قبل الجهة الاستشارية المتقدمة بحيث تشمل على الأقل اسم المشروع، تاريخ ومدة التنفيذ، ووصفا موجزا  عن المشروع، القيمة المالية للمشروع، دور الاستشاري فيه، اسم صاحب العمل.
5. مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.
6. تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير مقترح في العرض.
7. نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كان شركة أو نسخة من اية هوية وطنية إذا كان مقدم الخدمة فردا.

العرض المالي يجب أن يشمل:

1. السعر بالدينار الأردني والجدول الزمني للدفعات وتفاصيل التكلفة مع وبدون ضريبة المبيعات (شاملا أتعاب ومياومات كل خبير عن كل يوم عمل، بالإضافة لأية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة).

ملاحظة : الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية إن أمكن، حيث يسلم العرض الفني والمالي بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، شارع المدينة المنورة عمارة رقم 127 لقسم المشتريات.

الشروط العامة للعطاء رقم   62/2017     :

1. تقدم العروض فني ومالي ضمن مغلف واحد غير منفصل ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثالثة من ظهر يوم الاثنين الموافق 14/8/2017 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية  هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06 ص.ب 5118 عمان 11183 الأردن
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء بتقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.  
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
6. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء او تمديد مدته او اعادة طرحه او تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
7. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه  بالتوقيع على قرار الإحالة  أو الاتفاقية ، خلال اسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
8. لجنة العطاءات غير ملزمه بالأحاله على أقل الأسعار .
9. يجب ان يكون العرض واضحاً و مفقطاً و يخلو من الشطب و القشط و التصحيح بالطمس .  
10. تقديم نسخة من السجل التجاري.
11. أجور الاعلان على من يرسو علية العطاء