مشروع "التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة اقتصاديا"

تنفيذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبالتعاون والدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون SDC

الشروط المرجعية

لغايات تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات عضوات/ وأعضاء الجمعيات التعاونية في مجالات تطوير المهارات الشخصية ومهارات إدارة المشاريع

 

 مقدمة :

 تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة وطنية مستقلة شبه حكومية بقرار من مجلس الوزراء في 12/ 3/ 1992 للإستجابة لاحتياجات المجتمع والمرأة الأردنية، ولالتزام الأردن بمقررات ومتطلبات مصادقة المملكة على الاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الدولية المتعلقة بالمرأة، ولضرورة إيجاد آلية وطنية تسعى للنهوض بالمرأة كما ورد في استراتيجيات نيروبي الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث للمرأة عام 1985، ومنهاج وبرنامج عمل المؤتمر الدولي الرابع للمرأة – بيجين 1995.

وتتلخص مهام اللجنة بوضع السياسات العامة المتعلقة بشؤون المرأة، ودراسة التشريعات النافذة وااقتراح مشاريع قوانين وأنظمة تحقق مكتسبات للمرأة، ومتابعة تطبيق تلك القوانين والأنظمة، والمشاركة في رسم الاستراتيجيات الوطنية والخطط التنموية وخطط التطوير الخاصة بكل قطاع له مساس بشؤون المرأة، من أجل زيادة نسبة مشاركة المرأة الأردنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

الخلفية والمبررات:

لا تزال نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا تتجاوز14.1 %.  وعلى الرغم من الإنجازات التعليمية التي تحققت مؤخراً، إلا أن المعيقات الاجتماعية والثقافية لا تزال تمنع النساء من المشاركة في الاقتصاد تماماً مثل الرجال، مما يعني أن نسب التعليم المرتفعة لم تُترجم بعد إلى إنجازات اقتصادية للنساء.

وفي الوقت ذاته، فقد أدى غياب الاستقرار في المنطقة إلى زيادة حدّة التوترات الداخلية في الأردن، مما جعل الوضع الاقتصادي للنساء في الأردن عرضةً للتهديد بشكلٍ متزايدٍ. ويستضيف الأردن 1,4 مليون لاجئ سوري يشكلون ما يقارب 20 % من إجمالي عدد السكان في المملكة، حيث أدى هذا التدفق إلى اشتداد المنافسة على الوظائف وانخفاض الأجور في القطاع غير المنظم. في ظل هذا العبء الاجتماعي والاقتصادي، كانت الفئات الأكثر تضرراً هي النساء، والأطفال والأسر التي ترأسها امرأة.

وجاء اقتراح زيادة مشاركة النساء في التعاونيات كأحد الحلول لمجابهة مثل هذه التحديات الاقتصادية، حيث ظهرت الجمعيات التعاونية على مدار العقدين الماضيين كأداة رئيسة لتحسين وضع النساء الاقتصادي على مستوى العالم. وتوفر التعاونيات بيئات عمل خالية من التمييز بين الموظفين، فهي قائمة على مبادئ العدالة والتضامن، لذا لا يمكن التقليل من شأن هذه البيئات في الوقت الذي تعاني فيه النساء بشكل متكرر من التمييز القانوني والاجتماعي في مكان العمل في الأردن.

ويمكن لقطاع التعاونيات الأردني أن يكون مجالاً جذاباً للنساء، حيث أشارت دراسة أجرتها المؤسسة التعاونية الأردنية في عام 2015 إلى أن هناك حوالي ألفي جمعية تعاونية في الأردن، وتتألف من حوالي مئتي ألف عضو تشكل النساء 61 % منهم. علاوة على ذلك، يوجد في الأردن 104 جمعية تعاونية نسائية تحكمها وتديرها نساء أردنيات. وتعد الأردن من بين الدول القليلة التي تشكل النساء أغلبية أعضاء القطاعات التعاونية فيها.

وفي ضوء الإحصائيات الإيجابية حول نموذج التعاونيات، تنفذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون مشروعاً لمدة ثلاث سنوات بعنوان "التعاونيات كوسيلة لتمكين المرأة الاقتصادي". يهدف المشروع المذكور إلى تحسين مشاركة النساء الاقتصادية من خلال تقوية التعاونيات في المحافظات المتأثرة باللجوء، ويوجد أربعة مخرجات رئيسة منه:

1. تحسين الأداء الاقتصادي والدخول للجمعيات التعاونية القائمة التي تقودها نساء من خلال تقديم خدمات الأعمال الاستشارية والدعم الفني. 
2. ترويج نموذج التعاونيات بين النساء الرياديات (ومنهن اللاجئات السوريات) والعديد من أصحاب الشأن الآخرين. 
3. أن تكون السياسات الناظمة لقطاع التعاونيات أكثر التزاماً بالمعايير الدولية.
4. أن تكون النساء الرياديات العاملات في القطاع غير المنظم قادرات على تأسيس تعاونيات جديدة والانتقال من القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم.

        ويتضمن المشروع تنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات الأعضاء/ العضوات في الجمعيات التعاونية في المحافظات المستهدفة (عمان، أربد، عجلون، الزرقاء، المفرق) في عدة مجالات، وذلك لبناء قدراتهم ومهاراتهم، بما يضمن زيادة فاعلية مشاركتهم في إدارة مشاريعهم التعاونية.

 

هدف المهمة:

تعتبر اللجنة قضية تمكين المرأة اقتصادياً أولويةً بارزةً، فهي تسعى إلى دعم وتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي للنساء الأردنيات. وبهدف تحسين الوضع الاقتصادي للنساء والزيادة الفاعلية للمشاركة الاقتصادية للنساء، وذلك من خلال تقوية التعاونيات التي تملكها النساء في المناطق المتأثرة باللجوء في الأردن.

وتهدف اللجنة من خلال هذه المهمة إلى رفع قدرات ومهارات عضوات/ أعضاء الجمعيات التعاونية، وذلك بغرض زيادة فاعلية مشاركتهم وخاصة النساء في إدارة مشاريعهم التعاونية، وإدارتهم/هن للجمعيات التعاونية بكفاءة عالية.

حيث تنوي اللجنة تنفيذ ورش تدريبية متخصصة لعضوات/ أعضاء الجمعيات التعاونية في المحافظات المستهدفة (عمان، اربد، عجلون، الزرقاء، المفرق) لإكسابهن المهارات

الشخصية والمعرفية والإدارية التي تساهم في رفع قدراتهن وزيادة مساهمتهن في العمل التعاوني، وذلك من خلال التعاقد مع جهة متخصصة في مجال التدريب لتنفيذ خمسة (5) ورش تدريبية بحيث يتم تنفيذ ورشة واحدة في كل محافظة (عمان، أربد، عجلون، الزرقاء، والمفرق)، بواقع أربعة أيام تدريبية لكل ورشة، على  أن تشمل كل ورشة تدريبية المجالات التالية:

1. المهارات الشخصية وتشمل:

• مهارات الاتصال والتواصل وبناء الثقة بالنفس.

2. المعرفة في المجالات التالية:

• المالية لغير الماليين.
• إدارة المشاريع الصغيرة.
• مدخل إلى إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
• التسويق لمنتجات وخدمات المشاريع.

 

مهام ومسؤوليات الجهة المنفذة:

يمكن وصف مهام ومسؤوليات الجهة التي  ستتولى تنفيذ هذه المهمة على النحو الآتي:

1. مراجعة كافة التشريعات والاستراتيجيات الوطنية والمواثيق الدولية ذات العلاقة  بقضايا العمل التعاوني والتي من ضمنها الدراسة التي نفذتها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 2016 تحت عنوان "دراسة حول الوضع التنظيمي والتشريعي للجمعيات التعاونية في الأردن 2016 من منظور النوع الاجتماعي.
2. مراجعة الدراسات والإحصائيات المتعلقة بمفاهيم النوع الاجتماعي.
3. تقديم الخطة الزمنية والإطار العام لتنفيذ الورش التدريبية قبل البدء بتنفيذها بمدة اسبوعين.
4. أن تهدف الورش التدريبية إلى رفع كفاءة المشاركات/ المشاركين في مجالات الاتصال والتواصل وإدارة المشاريع والمالية لغير الماليين وتسويق المنتجات والخدمات ودراسات الجدوى الاقتصادية من أجل تمكينهم/ تمكينهن من المهارات المطلوبة لإدارة الجمعيات التعاونية، بالإضافة إلى رفع كفاءتهن في مجال ريادة المشاريع التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
5. تحضير المادة التدريبية بحيث تشمل المواضيع المذكورة وعرضها على اللجنة لأخذ الموافقة قبل البدء بالتنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين.
6. طباعة نسخ من المادة التدريبية لجميع المشاركين وتجهيز ملف التدريب الخاص بالمتدربين.
7. تحضير نماذج التقييم القبلي والبعدي وأجندة الورش التدريبية وعرضها على اللجنة لأخذ الموافقة قبل البدء بالتنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين.
8. تنفيذ خمسة (5) ورش تدريبية لعضوات/ أعضاء الجمعيات التعاونية والنساء الطموحات بواقع أربعة أيام تدريبية لكل ورشة على أن ينفذ في كل محافظة مستهدفة (اربد، عجلون، الزرقاء، المفرق، عمان) ورشة واحدة، وأن تستهدف كل ورشة  ما لا يقل عن 25 مشاركة/ مشارك.
9. توثيق كافة مجريات التدريب.
10. تقديم التقارير النهائية  في نهاية كل ورشة تدريبية باللغتين العربية والإنجليزية بحيث تتضمن التقارير التقييمية القبلية والبعدية لقياس مدى الاستفادة بالإضافة الى التوصيات وإرفاق المعززات والمؤشرات اللازمة.
11. التنسيق مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة فيما يخص الموافقة المسبقة لإجراءات التنفيذ.

 

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

تتطلب المهمة المنشودة من الجهة المنفذة:

1. خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال التدريب على المهارات الشخصية ومهارات الإدارة وإدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والمالية لغير الماليين، والتسويق، بالإضافة إلى مجالات تمكين المرأة.
2. معرفة كافية بالاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية، وبخاصة المعنية بحقوق المرأة.
3. معرفة ودراية كافية بالإطار القانوني والعملي للعمل التعاوني.
4. الإلمام والمعرفة بالمستجدات الخاصة بقضايا وشؤون المرأة. 
5. الإلمام والمعرفة الكافية في مجال التدريب على الاتصال والتواصل وبناء الثقة بالنفس.
6. الإلمام والمعرفة الكافية في إدارة المشاريع الريادة والصغيرة.
7. الإلمام والمعرفة الكافية في مجال التدريب على المالية لغير الماليين.
8. الإلمام والمعرفة الكافية في مجال التدريب على إعداد دراسات الجدوى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ويفضل أن تكون ضمن عمل الجمعيات التعاونية.
9. الإلمام والمعرفة على التدريب على مهارات التسويق لمنتجات وخدمات المشاريع للجمعيات التعاونية.
10. خبرة في العمل بمنهجية تشاركية، وتوظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
11. إتقان مهارات إعداد وثائق بلغة عربية ولغة إنجليزية سليمة مدققة.

 

المخرجات :

• تنفيذ الورش التدريبية ضمن المتفق عليه مع اللجنة وضمن اتفاقية ستعقد مع الجهة التي سيتم تكليفها وفقا للإجراءات والأصول المتبعة في اللجنة.
• التقارير النهائية للتدريب باللغتين العربية والإنجليزية تتضمن المادة التدريبية وتقارير التقييم الموافق عليها من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
• معززات عقد البرامج التدريبية.

 

نطاق العمل والمدة الزمنية :

يتوقع إنجاز مراحل المهمة وتنفيذها خلال شهرين تبدأ من تاريخ توقيع الاتفاقية مع الجهة المكلفة. (حيث من المتوقع تنفيذها خلال شهر شباط وأذار 2018).

 

سوف تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة :

1. التواصل مع الجهات المعنية لضمان مشاركة الفئة المستهدفة للتدريب، والتواصل مع المتدربات/ المتدربين وتأكيد الحضور.
2. الإشراف المباشر ومتابعة اجراءات الإعداد والتنفيذ وفقاً للمهام المطلوبة.
3. ستكون اللجنة مسؤولة عن كافة ترتيبات الأمور اللوجستية للورشات التدريبية بما فيها: إرسال الدعوات للمشاركات/ المشاركين والتأكيد على الحضور، وتكاليف حجز القاعات التدريبية، وتأمين المواصلات للمشاركات/ المشاركين، وتأمين الضيافة للورشات.

 

الشروط العامة للعطاء:

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء  الموافق 27/12/2017 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – شارع المدينة المنورة مبنى رقم 127هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06  
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم  للعطاء  تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها .
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها .
6. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته أو زيادة الكميات أو تقليلها بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
7. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه  بالتوقيع على قرار الإحالة  أو/ والاتفاقية ، خلال أسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
8. تقدم الأسعار بالدينار الأردني معفى من الضريبة العامة على المبيعات.
9.  لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.