مقدمة:

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كهيئة وطنية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1992 استجابة لاحتياجات المرأة الأردنية، وتأكيدا على التزام الأردن بمقررات ومتطلبات الاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والتي صادقت عليها المملكة، خاصة المتعلقة بإيجاد آلية وطنية تسعى للنهوض بوضع المرأة والحفاظ على مكتسباتها.

 وتنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بمناهضة التمييز والعنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المرأة اجتماعياً فان اللجنة الوطنية ترغب في اعداد ورقة حول التحديات التي تواجه النساء في المحاكم الشرعية وتعيق وصولهن للعدالة حيث تبين للجنة الوطنية من خلال عدد من الشكاوى والملاحظات لسيدات لديهن قضايا منظورة أو مفصولة في المحاكم الشرعية وجود عدد من الصعوبات والتحديات تعيق وصولهن للعدالة، لذلك ارتأت اللجنة الوطنية ان تتعاقد مع خبير/ة لإعداد هذه الورقة بهدف الخروج بتوصيات لتسهيل وصول النساء للعدالة خاصة اللواتي لا يملكن القدرة على توكيل محامين للترافع عنهن.

بناء على ما تقدم، تدعو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقدمي الخدمات الاستشارية/المستشارين المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لإعداد الورقة المطلوبة  وذلك من خلال تناول التحديات التي تواجه السيدات والخروج بعدد من التوصيات لحل هذه الصعوبات حتى يتسنى لنا تقديمها لصناع القرار المعنيين.

الهدف من المهمة / مجال العمل

اعداد ورقة حول التحديات التي تواجه النساء في المحاكم الشرعية وتعيق وصولهن للعدالة موجهة لصناع القرار والجهات المعنية بحيث تشمل المحاور التالية على سبيل المثال لا الحصر:

- تحليل الجانب الاجرائي للمحاكم الشرعية خاصة المتعلق بمدى وضوح المعلومات الاجرائية المتعلقة بالقضايا الشرعية ومدى توفرها وآلية متابعتها من قبل المراجعين /ات.

-  مدى توفر البيئة المناسبة في المحاكم الشرعية من حيث الكوادر البشرية والمباني والمرافق والتي تستجيب لاحتياجات المراجعين/ات.

- مدى استجابة وحساسية القضاء الشرعي في التعامل مع قضايا المرأة والاحتياجات المختلفة ومراعاة النوع الاجتماعي.

• سبل تسهيل وصول المعلومات للمواطنين/ات من خلال توفير مكاتب خدمات داخل المحاكم الشرعية واعداد دليل حول الاجراءات وتعميم نشرات ونماذج خاصة بكل الاجراءات والدعاوي الخاصة بالمحاكم الشرعية.
•  كيفية استخدام الموقع الالكتروني الخاص بالمحاكم الشرعية.
•   تقييم اجراءات المحاكم الشرعية وتقديم مقترحات حول تسهيل الاجراءات.

-  فتح قنوات تواصل بين القضاء الشرعي والمجتمع المدني.

- الاحتياجات التدريبية المخصصة للقضاة الشرعيين حول حقوق الانسان ومهارات الاتصال والتواصل.

- مدى مراعاة النوع الاجتماعي عند تشكيل لجان الوفاق الأسري للقيام بواجبهم حسب المعايير القانونية المناسبة.

المهام المطلوبة / آلية العمل

1. دراسة جميع الاجراءات الخاصة بالمحاكم الشرعية.
2. ذكر التحديات والصعوبات التي تواجه النساء من خلال عقد مجموعات عمل مع سيدات لديهن او كان لديهن قضايا في المحاكم الشرعية.
3. عقد مقابلات مع عدد من القضاة الشرعيين.
4. ذكر التوصيات لإزالة كافة العوائق التي تواجه النساء خلال تقاضيهن وتعيق وصولهن  للعدالة.
5. اعداد الورقة بصورتها الاولية بالتشاور والحوار مع كافة الجهات المعنية وبعد اطلاع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة عليها والأخذ بجميع الملاحظات .
6. اعداد ملخص تنفيذي باللغتين العربية والإنجليزية وعرض مرئي  حول الورقة.
7. تسليم الورقة النهائية بعد ادماج كافة ملاحظات الجهات المعنية وموافقة اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة عليها بشكل نهائي.

مدة التنفيذ

يتوقع البدء بتنفيذ هذه المهمة في منتصف شهر ايار 2018  والانتهاء منها في نهاية  شهر تموز 2018، حيث أن المسودة الأولية للورقة يتوقع تسليمها خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية والبدء في التنفيذ ليتم مراجعتها وتقديم الملاحظات، ومن ثم تقوم الجهة المنفذة بتعديل الورقة وفقا للملاحظات المقدمة إليها وتسليم النسخة النهائية خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمها الملاحظات. 

المخرج النهائي

ورقة حول التحديات التي تواجه النساء في المحاكم الشرعية وتعيق وصولهن للعدالة  والتوصيات لإزالة العوائق وفقا لما هو مطلوب أعلاه باللغة العربية والانجليزية وبالنسخة الورقية والإلكترونية بحيث لا تتجاوز العشرين صفحة وملخص تنفيذي باللغتين العربية والانجليزية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المنفذة لهذه المهمة توفير الخبرات المطلوبة أدناه من خلال مستشار واحد أو أي عدد من المستشارين يمكنها تبريره في عرضها وتوزيع المهام عليهم لضمان تغطية كافة متطلبات إعداد هذه الورقة على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المفصلة لكل مستشار/خبير مقترح بحيث تشمل كافة الخبرات منذ التخرج وتفاصيل المشاريع ذات العلاقة بهذه المهمة والمنفذة في آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى تعهد موقع من الخبير المقترح تبين التزامه بتنفيذ المهمة،

وتتمثل المؤهلات والخبرات المطلوبة في:

• مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في الشريعة او القانون أو أي تخصص ذي صلة.
• ممارسة مهنة المحاماة الشرعية لمدة لا تقل عن 8 سنوات.
• خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اعداد الاوراق والأبحاث والدراسات.
• معرفة واسعة وعملية في مجال حقوق المرأة وتمكين النساء.
• مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
• مهارات في التشبيك والتنظيم والقدرة على إدارة الحلقات النقاشية  والحوار بفاعلية وتطوير التوصيات بما يخدم الأهداف.
• اتقان اللغتين العربية والإنجليزية .

شروط التقدم للمهمة:

على الراغب في التقدم للمهمة تقديم عرضين موقعين فني ومالي (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

العرض الفني يجب أن يحتوي على :

• منهجية العمل المقترحة ورؤية وتقييم المتقدم للمجالات التي ستغطيها الورقة.
• خطة العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المستشارين المقترحين.
• قائمة بالسير الذاتية المفصلة لفريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل على ان لا تقل خبرة رئيس الفريق الإجمالية عن 10 سنوات بينما خبرة اعضاء الفريق عن 7 سنوات في المجالات ذات العلاقة والمذكورة في هذه الشروط المرجعية.
• قائمة بالمهام والمشاريع المنفذة من قبل الجهة الاستشارية المتقدمة بحيث تشمل على الأقل اسم المشروع، تاريخ ومدة التنفيذ، وصفا موجزا  عن المشروع، القيمة المالية للمشروع، دور الاستشاري فيه، اسم صاحب العمل.
• مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.
• تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير مقترح في العرض.
• نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كان شركة أو نسخة من اية هوية وطنية إذا كان مقدم الخدمة فردا.

العرض المالي يجب أن يشمل:

• السعر بالدينار الأردني والجدول الزمني للدفعات وتفاصيل التكلفة مع وبدون ضريبة المبيعات (شاملا أتعاب ومياومات كل خبير عن كل يوم عمل، بالإضافة لأية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة).

ملاحظة : الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية إن أمكن، حيث يسلم العرض الفني والمالي بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، شارع المدينة المنورة عمارة رقم 127 لقسم المشتريات.