اعلان طرح عطاء رقم (37/2019) والخاص اعداد دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن

يعلن الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية / اللجنة الاردنية لشؤون المرأة عن طرح عطاء خاص ب اعداد دراسة حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن ، للحصول على الشروط المرجعية يرجى الاطلاع  على موقع اللجنة www.women.jo. ، علماً أن آخر موعد لاستلام العروض مغلقة هو يوم الخميس الموافق 27/6/2019 – الساعة الثالثة بعد الظهر وتسلم باليد الى الديوان في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، الكائن في شارع المدينة المنورة، بناية رقم (127)، هاتف رقم )5560741).

 

الشروط المرجعية لاعداد دراسة حول أشكال العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن

مقدمة :

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 12/ 3/ 1992 استجابة لاحتياجات المرأة الأردنية، وتأكيدا على التزام الأردن بالاتفاقيات والمعاهدات وخطط العمل الوطنية والدولية المتعلقة بالمرأة والتي صادقت عليها المملكة، خاصة المتعلقة بإيجاد آلية وطنية تسعى للنهوض بوضع المرأة والحفاظ على مكتسباتها.

تنفيذا لمهام اللجنة الوطنية المتعلقة بتعزيز البيئة الداعمة لمشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية وضمان تكافؤ الفرص الإقتصادية،  وانسجاما مع مهام وحدة السياسات والرصد المتعلقة في إجراء ونشر البحوث والدراسات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين وتعزيز دور المرأة في كافة المجالات ومحاولة توفير البيئة المناسبة للمرأة لتحقيق دور اقتصادي كفؤ يعزز من مكانتها في المجتمع، تنوي اللجنة الوطنية اعداد دراسة مسحية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن.

يعتبر العنف الاقتصادي من أقوى وأشد أنواع العنف ضد المرأة ويؤدي في حالات كثيرة الى أنواع أخرى من العنف مثل اللفظي والنفسي والجسدي وقد تعددت التعاريف حول مفهوم العنف الاقتصادي، حيث عرفه المعهد الاوروبي للمساواة بين الجنسين بأنه:

أي فعل أو سلوك يتسبب في ضرر اقتصادي للفرد ويمكن أن يحدث العنف الاقتصادي على سبيل المثال أضرارا في الممتلكات أو تقييدا في الوصول إلى الموارد المالية أو التعليم أو سوق العمل أوعدم الامتثال للمسؤوليات الاقتصادية مثل النفقة.

وتكمن المشكلة في هذا النوع من العنف بانه يؤدي الى تهميش دور المرأة والتقليل من مشاركتها الاقتصادية وممكن ان يؤدي أيضا الى العديد من الانتهاكات لحقوقها العمالية، ويأخذ هذا العنف أشكال عديدة منها:

• منع المرأة من الحصول أو التحكم في الموارد الرئيسية.
• التحكم في قدرة المرأة على انفاق اموالها.
• النفقة.
• السيطرة على ممتلكات المرأة.
• حرمان المراة من الميراث.
• منع المرأة من العمل أو اختيار نوعية العمل.
• إستغلال النساء والفتيات الريفيات بإشراكهم في العمل في الأراضي الزراعية دون أجر.
• إستغلال النساء في العمل المنزلي ورعاية الأطفال والخدمات الأخرى المتعلقة بالأسرة دون أجر.
• استخدام العنف الجسدي أو التهديد لإجبار المرأة على التنازل عن ممتلكاتها(راتب، أراضي...).
• اجبار المرأة على أخذ قروض.

بناء على ما تقدم، تدعو اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقدمي الخدمات الاستشارية/المستشارين المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لإعداد الدراسة المطلوبة حسب ما هو موضح في الشروط المرجعية.

 

الهدف من المهمة

اعداد دراسة مسحية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن حيث تتضمن تعريفا لمفهوم العنف الاقتصادي وأشكاله في الأردن، وتحليلا عميقا للنتائج التي سيظهرها المسح حول مدى انتشار هذه الأشكال في الأردن وأثر انتشارها على الفئات المختلفة من النساء،  والذي سيتم تنفيذه في مجموعة من المحافظات تشمل: (عمان،البلقاء، اربد، عجلون، الكرك على أن تتضمن الأغوار التابعة لها).

 

حيث يشمل الجانب النوعي للدراسة على سبيل المثال لا الحصر:

1. تعريف واضح ومحدد للعنف الاقتصادي يشمل كافة أشكاله وأسبابه وتحديد مدى انتشاره.
2. الأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي لهذا العنف.
3. طرق الوقاية منه وآليات المجابهة.
4.  التوصيات للحد من هذا العنف سواء في مجال التشريعات والسياسات والاجراءات والبرامج والاعلام.

ومن الضروري أن تشمل استمارة المسح المواضيع التالية:

• وصول المرأة للموارد الرئيسية والتحكم بها.
• ما تواجهه صاحبات الأعمال أو العاملات لدى الغير من أشكال العنف الاقتصادي في بيئة العمل.
• ما تواجهه العاملات في الزراعة من أشكال العنف الاقتصادي.
• حرمان المرأة من الميراث.
• منع المرأة من العمل أو اختيار نوعية العمل.
• ملكية النساء للأراضي والشقق والشركات.
• القروض (من يأخذ القرض ومن يستفيد منه).
• الانفاق على الأسرة واتخاذ القرارات المتعلة بالانفاق داخل الأسرة.
• النفقة.

 

ويشمل الجانب الكمي بالإضافة لدراسة الأرقام المتوفرة حول هذه الظاهرة في البحوث والدراسات السابقة، عمل استبيان على عينة لا تقل عن 1500 امرأة من المحافظات والفئات المختلفة التي ذكرت سابقا على ان يشمل التباين بين أنواع العنف الاقتصادي الأكثر انتشارا وطبيعته وفقا للعوامل والفئات المختلفة التالية (على سبيل المثال لا الحصر) :

1. أنواع العنف الاقتصادي الأكثر انتشارا وطبيعته.
2. التوزيع الجغرافي.
3. الفئات العمرية.
4. الجنس.
5. الحالة الاجتماعية.
6. العمل.
7. المستوى التعليمي.

 

المهام المطلوبة من الخبير/ة

1. تحليل كافة الوثائق والتقارير والدراسات ذات العلاقة مثل (على سبيل المثال لا الحصر): تقرير التقدم المحرز نحو تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين، التقرير الوطني الدوري لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وأوراق السياسات التي أعدتها اللجنة الوطنية وغيرها من المؤسسات الوطنية أو الدولية والتي لها علاقة بموضوع الدراسة وغيرها من الوثائق.
2. اعداد استمارة الأسئلة بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
3. اجراء المسح الكمي والنوعي ومجموعات العمل المركزة والمقابلات مع المعنيين.
4. تحليل نتائج المسح الكمية والنوعية والتركيز على منظور النوع الاجتماعي.
5. ذكر التوصيات للحد من هذه الظاهرة سواء في مجال التشريعات والسياسات والاجراءات والبرامج والاعلام بالاضافة الى الجهات المعنية بتنفيذ كل توصية.

 

المخرجات

1.  تقرير بدء العمل في المشروع (Inception report) والذي يتضمن منهجية العمل والخطة الزمنية وأدوات العمل المقترحة (كالاستبانات ونماذج المقابلات) ليتم الاتفاق عليها بشكل نهائي قبل البدء بالتنفيذ بالاضافة الى قائمة بكافة الدراسات الوطنية والاقليمية والدولية التي أعدت حول الموضوع خلال الخمس سنوات الأخيرة والتي سيتم مراجعتها.
2. تقرير أولي حول نتائج التحليل الكمي والنوعي ونتائج المقابلات ومجموعات العمل مع ذكر وتوضيح  لكافة التناقضات التي قد تظهر بين نتائج المسح ونتائج المقابلات او المجموعات المركزة.
3. دراسة حول أشكال العنف الاقتصادي ضد المرأة في الأردن بالاضافة الى مرفق يضم كافة جداول ونتائج المسح الكمي والنوعي والاستمارات وقوائم المقابلات ومجموعات العمل وفقا لما هو مذكور أعلاه باللغة العربية، وملخص تنفيذي باللغتين العربية والانجليزية لا يتجاوز الأربعة صفحات بالاضافة الى عرض مرئي حول كيفية إجراء الدراسة وأهم ما ورد فيها من نتائج وتوصيات.

 

مدة التنفيذ

يتوقع البدء في تنفيذ هذه المهمة في منتصف شهر 7/2019 والتنفيذ سيكون على النحو التالي:

• تقرير بدء العمل في المشروع (Inception report) خلال أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاقية.
• تسليم النتائج الأولية للمسح قبل نهاية شهر 9/2019 لغايات البدء بالتحضير للحملة الدولية السنوية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي والتي ستتناول موضوع العنف الاقتصادي كمحور رئيسي لهذا العام وستعتمد في رسائلها على النتائج الأولية للدراسة.
• استكمال التحليل وتسليم اللجنة الوطنية مسودة الدراسة النهائية قبل منتصف شهر 11/2019.

 

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المنفذة لهذه المهمة توفير الخبرات المطلوبة أدناه من خلال مجموعة من المستشارين / الخبراء وتوزيع المهام عليهم لضمان تغطية كافة متطلبات تنفيذ المهمة على أن يتم تقديم السيرة الذاتية المفصلة لكل مستشار/خبير مقترح بحيث تشمل كافة الخبرات منذ التخرج وتفاصيل المشاريع ذات العلاقة بهذه المهمة والمنفذة في آخر 5 سنوات، هذا بالإضافة إلى تعهد موقع من الخبير المقترح تبين التزامه بتنفيذ المهمة، ويشترط توفير مجالات الخبرة التالية :-

 

خبرة في مجال العنف المبني على النوع الاجتماعي تشمل :

• مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في علم الاجتماع  أو التنمية أو القانون أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة عملية في قضايا المرأة وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
• خبرة لا تقل عن عشر سنوات في مجال اعداد الدراسات الكمية والنوعية والأبحاث وأوراق السياسات خاصة في قضايا النهوض بوضع المرأة.
• معرفة في مجال الاحصاء واجراء المسوحات.
• مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
• مهارات في التشبيك والتنظيم والقدرة على إدارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعلية بما يخدم الأهداف وتطوير التوصيات.
• اتقان اللغتين العربية والإنجليزية .

 

خبرة في الاحصاء واجراء المسوحات تشمل:

• مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في علم الاحصاء أو علم الاجتماع  أو التنمية أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة واسعة في مجال تنفيذ المسوحات الميدانية وتطوير الاستبانات وتحليلها للخروج بقراءات وتوصيات عملية لمدة لا تقل عن عشر سنوات.  
• معرفة في قضايا المرأة وقضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي.
• مهارات اتصال وتواصل عالية ومهارات كتابية وقدرة على توظيف مهارات الحاسوب في إنجاز المهمة.
• مهارات في التشبيك والتنظيم والقدرة على إدارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعلية بما يخدم الأهداف وتطوير التوصيات.
• اتقان اللغتين العربية والإنجليزية .

 

شروط التقدم للمهمة:

على الراغب في التقدم للمهمة تقديم عرضين موقعين فني ومالي يتم تسليمهم ضمن مغلفين مغلقين وبالنسختين الورقية والإلكترونية، علما بأنه لن يتم فتح العرض المالي الا للعروض المؤهلة فنيا بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

 

العرض الفني يجب أن يحتوي على :

• منهجية العمل المقترحة ورؤية وتقييم المتقدم للمجالات التي ستغطيها الدراسة.
• خطة العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين المستشارين المقترحين.
• قائمة بالسير الذاتية المفصلة لفريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل على ان لا تقل خبرة رئيس الفريق الإجمالية عن 10 سنوات بينما خبرة اعضاء الفريق عن 7 سنوات في المجالات ذات العلاقة والمذكورة في هذه الشروط المرجعية.
• قائمة بالمهام والمشاريع المنفذه من قبل الجهة الاستشارية المتقدمة بحيث تشمل على الأقل اسم المشروع، تاريخ ومدة التنفيذ، ووصفا موجزا عن المشروع، القيمة المالية للمشروع، دور الاستشاري فيه، اسم صاحب العمل بالاضافة الى عينة من دراسات سابقة تم تنفيذها.
• مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.
• تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير مقترح في العرض.
• نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كان شركة أو نسخة من اية هوية وطنية إذا كان مقدم الخدمة فردا.

العرض المالي يجب أن يشمل:

• السعر بالدينار الأردني والجدول الزمني للدفعات وتفاصيل التكلفة مع وبدون ضريبة المبيعات (شاملا أتعاب ومياومات كل خبير عن كل يوم عمل، بالإضافة لأية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة).

 

ملاحظة : الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية إن أمكن، حيث يسلم العرض الفني والمالي بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، شارع المدينة المنورة عمارة رقم 127 لقسم المشتريات.

*أجور الاعلان على من يرسو عليه العطاء مهما تكرر إعادة نشره