تنفذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالشركة مع مؤسسة هيفوس وبدعم وتمويل من وزارة الخارجية الهولندية مشروع "تمكين المرأة من أجل القيادة في النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسة في الأردن"

اعادة طرح عطاء رقم 49/2019

 

الشروط المرجعية معدلة

لاستقطاب شركة استشارية لتنفيذ مهمة التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين المبني على منهجية منظمة العمل الدولية وإعداد خطط تصحيحية لتنفيذ نتائج عملية التدقيق لعدد من النقابات العمالية والمهنية

 

مقدمة :

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية شبه حكومية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 21/11/3382 بتاريخ 12/03/1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة وعضوية الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من منطلق إلتزام الأردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيدا على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية المصادق عليها والتي تعزز حقوق المرأة، بالأخص ما ورد في استراتيجيات نيروبي الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث للمرأة عام 1985، ومنهاج وبرنامج عمل المؤتمر الدولي الرابع للمرأة – بيجين 1995 والمنادية بإيجاد آلية وطنية هدفها النهوض بواقع المرأة وضمان ممارستها ووصولها  لكافة حقوقها الإنسانية.

وقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ 21/9/1996 اعتبار اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلاً للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة في محاور العمل الرئيسية التالية:

• إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.
• رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
• كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

احتفلت اللجنة في 2017 بمرور 25 عاماً على تأسيسها وقد سعت خلال هذه الأعوام على المساهمة في صياغة سياسات عامة ومراجعة وتعديل واقتراح التشريعات والقوانين والأنظمة التي من شأنها ضمان حقوق المرأة، وتعمل اللجنة على متابعة مدى التقدم في تطبيق تلك القوانين والتشريعات وعكس ماهية النجاحات والإخفاقات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي.

هدفت اللجنة خلال عملها على زيادة نسبة مشاركة المرأة الأردنية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا نجد أن هناك العديد من الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية التي اعتبرت قضية المرأة وتحقيق الانصاف والعدالة لها من المتطلبات المركزية الوصول للتنمية المتكاملة والشاملة والمستدامة.

 

الخلفية والمبررات :

تنفيًذاً للهدف الأول من الأهداف الاستراتيجية للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الذي ينص على توفير البيئة الداعمة لتمكين المرأة سياسياً وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الحياة العامة، بدأت اللجنة بالشراكة مع المعهد الإنساني للتعاون مع الدول النامية (هيفوس) وبدعم وتمويل من وزراة الخارجية الهولندية بتنفيذ مشروع مدته عامين بعنوان: " تمكين المرأة من أجل القيادة في النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسة في الأردن" ومن أهدافه:

• تحسين أداء النقابات العمّالية والمهنية من خلال إدماج النوع الاجتماعي في هياكلها التنظيمية واستراتيجياتها بما يتلاءم  والممارسات الدولية.
• زيادة المعرفة بأهمية المشاركة السياسية الفاعلة للمرأة.

ومن ضمن أنشطة المشروع القيام بتنفيذ التدقيق التشاركي في المساواة بين وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية وإعداد الخطط التصحيحية لتنفيذ نتائج عملية التدقيق (((3) ثلاثة نقابات عمالية، (3) ثلاثة نقابات مهنية)، بحيث تحدد عملية التدقيق التشاركية الفجوات والتحديات والفرص والتوصيات في تعزيز المساواة بين الجنسين التي تعالج العوائق التي تحول دون تواجد النساء في النقابات بشكل عام وفي المواقع القيادية بشكل خاص.

والهدف من ذلك هو أن تزيد المنظمات النقابية من التعلم والوعي التنظيميين وتتولى الملكية التنظيمية لمبادرات المساواة بين الجنسين والتخطيط للعمل في اتجاه ادماج النوع الاجتماعي في هياكل واستراتيجيات النقابات العمالية والمهنية لأهم التوصيات.

بحيث نأمل في نهاية المشروع المساهمة في تحقيق رؤية اللجنة في مأسسة المساواة  بين الجنسين في النقابات وخلق ثقافة مؤسساتية تقوم على أساس المساواة  بين الجنسين.

 

هدف المهمة :

تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في سياق عملها للنهوض بالمرأة في مخلتف أدوارها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والارتقاء بواقع المرأة في الأردن والحفاظ على مكتسباتها وتجذير ثقافة مجتمعية إيجابية،  وبيئة وطنية داعمة لدورها من خلال اتباع منهجية تشاركية مع كافة الجهات المعنية.

وتسعى اللجنة من خلال عملها إلى زيادة نسبة المشاركة الفاعلة للمرأة في الحياة العامة والسياسية بشكل عام ومواقع صنع القرار بشكل خاص، وتهدف من خلال هذه المهمة المتعلقة بتنفيذ عملية التدقيق الشاركي في المساواة بين الجنسين وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية وإعداد الخطط التصحيحية لتنفيذ نتائج عملية تدقيق لثلاثة (3) نقابات عمالية،  وثلاثة (3)نقابات مهنية)، وذلك من أجل جعل شركاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أكثر استجابة للنوع الاجتماعي، بحيث يتم تقييم المواقف والممارسات وتطوير الأفكار حول كيف يمكن للنقابات والأفراد تحسين المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي، مما يسهل عملية إدماج النوع الاجتماعي في الأنظمة والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بهم، وتعميم ثقافة المساواة بين الجنسين.

يجب تصميم عملية التدقيق التشاركي بما يسهم في زيادة الفهم والتعلم التنظيميين حول المساواة بين الجنسين وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في النقابات،  ستقوم عمليات التدقيق التشاركي بتقييم الوضع الحالي في النقابات العمالية والمهنية المستهدفة، ومدى إضفاء الطابع المؤسسي على المساواة بين الجنسين وتوفير خط أساس للتقدم في تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي.
علاوة على ذلك، يجب على التدقيق أن يفيد في تطوير إستراتيجية تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وأن يوجه عمل النقابات في الأردن. ويشمل ذلك النظر في ثقافة العمل،  والهيكل، والسياسات، وصنع القرار، والقيم، وتخصيص الموارد

 

مجال العمل/ مهام ومسؤوليات الجهة الاستشارية:

ستقوم الجهة الاستشارية على أن لا يقل فريق العمل عن أربعة خبراء/ مستشارون/ ميسرون في التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين ورئيس فريق بإجراء تدقيقات النوع الاجتماعي لثلاثة (3) نقابات عمالية وثلاثة (3) نقابات مهنية سيتم تحديدها عند توقيع اتفاقية تقديم الخدمات ما بين اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة والجهة الاستشارية المنفذة.

 

يمكن وصف المهام والمسؤوليات المتوقعة لتنفيذ هذه المهمة كما يلي:

1-تقديم خطة عمل مفصلة لإجراء التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لستة نقابات (ثلاث نقابات عمالية وثلاث نقابات مهنية) وإعداد الخطط التصحيحية لهم بناء على توصيات التقارير، بحيث تتضمن خطة العمل المهام موزعة على فريق العمل وفقا للاطار الزمني لانهاء المهمة التي من المتوقع ان تبدأ بتاريخ 10/11/2019 وتنتهي بحد أقصى 15/2/2020، بحيث توزع بشكل متوازي ما بين النقابات المهنية والعمالية.

2-التواصل والتنسيق المباشر مع النقابات العمالية والمهنية المستهدفة للاتفاق على خطة العمل وتحديد ضابط ارتباط خلال فترة التنفيذ وهذا سيتم بالتعاون مع فريق عمل المشروع من اللجنة الوطنية الأرنية لشؤون المرأة.

3-الالتزام بكافة مراحل التدقيق التشاركي وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية ILO والتي تندرج وفق الخطوات التالية:

4-التأكد من مدى وعي المديرات والمدراء/ المسؤولات والمسؤولين/ الموظفات والموظفين/ العاملات والعاملين/ حول قضايا المساواة بين الجنسين ومدى انعكاس هذا الوعي على عمليتي التخطيط والبرامج وتنفيذها داخل النقابات المستهدفة.

5-تحديد الفجوات القائمة والتي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين بشكل عام، وتعمل على عرقلة تمكين المرأة بشكل خاص في مواقع صنع القرار.

6-تحديد العوامل الهيكلية التي تعيق تحقيق هدف المساواة بين الجنسين (مثل نقص الخبرات والكفاءات، نقص التمويل، نقص الإمكانيات، نقص الكادر المدرب...الخ).

7-توثيق الممارسات الجيدة باتجاه مأسسة المساواة بين الجنسين، وجعلها أساسية عبر مأسستها في ثقافة المؤسسة قيد التدقيق (التقييم).

8-اقتراح الإجراءات والتغييرات والإصلاحات التي تخص الأنظمة الإدارية وصنع القرار والتوظيف من جهة والبرامج ووتنفيذها ومواونتها من جهة أخرى بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.

9-إعداد الخطط التصحيحية لتنفيذ نتائج عملية تدقيق النوع الاجتماعي، من خلال العمل على أساس مجالات العمل المحتملة التي حددتها التوصيات.

10-تقديم تقارير مفصلة (6 تقارير مفصلة) تبين واقع كل نقابة من النقابات الست وقدرتها على ادماج النوع الاجتماعي في هياكلها واستراتجيتها وخططها وبرامجها وفقاً لمنهجية منظمة العمل الدولية المعتمدة، تغطي مؤشرات ونسب لقياس القضايا التالية:

• القيادة وصنع القرار.
• الهياكل والسياسات.
• الخبرات في مجال المساواة بين الجنسين، والكفاءة وبناء القدرات.
• مراعاة المساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات والموازنات.
• نظام الموارد البشرية.
• الأنظمة والأدوات المستخدمة للرصد والتقييم.
• إدارة المعلومات والمعارف.
• الثقافة المؤسسية مثل القضايا الخاصة بمكان العمل وتوفير بيئة عمل لائقة للجنسين.

11-إصدار تقرير شامل يضم نتائج مسار العملية التقييمية ومقاربات للنقابات المستهدفة التي تستند على منهجية منظمة العمل الدولية في التدقيق التشاركي ومعتمدة لدى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والجهة المانحة وهي منهجية منظمة العمل الدولية Participatory Gender Audit Approach -ILO .

12-وضع خطط عمل مستقبلية بتشاركية مع النقابات المستهدفة (اصحاب العلاقة/ المستفيدين) تهدف الى توجيه النقابة الخاضعة للتقييم لادماج التوصيات الواردة بالتقرير ضمن برامجها وخدماتها واجراءاتها بشكل تشاركي وتكون بمثابة خطة تصحيحية توجه ادارة النقابة والجهات المسؤولة لتنفيذ أهم التوصيات لسنوات قادمة. (6 خطط تصحيحية).

13-تقديم كافة الوثائق والنماذج التي ستستخدم لغايات تنفيذ كافة مراحل عملية التدقيق/ التقييم.

14-أية مهام أخرى تراها اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرآة ضرورية وتقتضيها طبيعة العمل.

 

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

تلتزم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وضمن حدود إمكانياتها والأنظمة والتعليمات الخاصة بها في تسهيل عمل الجهة الاستشارية مع الشركاء في هذا المشروع من خلال:

• الإشراف المباشر ومتابعة إجراءات تنفيذ التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنهجية منظمة العمل الدولية.
•  إرسال ومتابعة المخاطبات الرسمية مع الشركاء في المشروع بغرض تسهيل المهمة، وتغطية التكاليف اللوجستية ان تتطلب الأمر.
• حضور كافة الاجتماعات مع الفئات المستهدفة (النقابات) أو الشركاء.
• المساعد في التجهيز لتنفيذ اجتماع مع صانعي القرار لعرض النتائج والتوصيات المستقبلية لبرنامج التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية.

تعتبر مخرجات هذه المهمة هي حقوق فكرية تعود لصالح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والنقابات المستهدفة.

 

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

تتطلب هذه المهمة مجموع من المؤهلات والخبرات الواجب توافرها لدى الجهة الاستشارية المنفذة (الاستشاريين/ الخبراء/ الميسريين): وتتمثل المؤهلات والخبرات المطلوبة في:

1. مؤهلاً علمياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في الاقتصاد، أو التنمية أو أي مجال ذي صلة، ويفضل من حملة الماجستير ذات علاقة في الموضوع،  وأن يكون رئيس الفريق حاصل على دراسات عليا والافضلية لحملة الدكتواره في أحد الحقول ذات الصلة إن أمكن.
2.   لدى فريق العمل الخبرة العملية في التدقيق التشاركي، ويجب ارفاق السير الذاتية للمتقدمين بحيث لا تتجاوز الثلاث صفحات تشمل كافة الخبرات ذات الصلة وتفاصيل المشاريع ذات العلاقة بهذه المهمة والمنفذة في آخر 5 سنوات على الأقل، هذا بالإضافة إلى تعهد موقع من الخبير/الخبيرة، الاستشاري/ الاستشارية تبين التزامه/ التزامها بتنفيذ المهمة.
3. فريق العمل مكون من خمسة أفراد كحد أدنى (رئيس فريق وأربعة ميسري/خبراء/ مستشاريين) يجب ان يكون على الاقل واحد او اثنين من الفريق حاصلين على شهادة مُيسّري التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية........................................ (Certified Participatory Gender Auditor).      

 

هيكلية فريق العمل في حال تنفيذ المهمة كاملة:

• رئيس الفريق -    يكون رئيس الفريق حاصل على دراسات عليا والافضلية لحملة الدكتواره في أحد الحقول ذات الصلة إن أمكن.
• فريق التدقيق لتنفيذ مهمة التدقيق التشاركي لثلاثة نقابات عمالية  -  عضويين – عضو على الأقل حاصل على شهادة مُيسّري التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية.
• فريق التدقيق لتنفيذ مهمة التدقيق التشاركي لثلاثة نقابات مهنية  -  عضويين – عضو على الأقل حاصل على شهادة مُيسّري التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين وفقا لمنظمة العمل الدولية.
•  *****ملاحظة هامة: في حال رغبة جهة التقدم لتنفيذ جزء من المهمة (التدقيق التشاركي لثلاثة نقابات عمالية أو لثلاثة نقابات مهنية – وحيث ان فريق التدقيق مكون من عضويين فأن واحد من أعضاء الفريق يكفي أن يكون حاصلاً على شهادة مُيسّري التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية).

1. الخبرة والدراية بتنفيذ جميع مراحل منهجية منظمة العمل الدولية لتدقيق النوع الاجتماعي.
2. المعرفة والالمام في العمل النقابي من حيث الأنظمة والقوانين.
3. الخبرة والمعرفة العملية في تنفيذ التقييم لجهات مماثلة وتقديم كافة التقارير التي إعدت لنفس الغاية.
4. الخبرة والمعرفة في اعداد تقرير تقييمي وفق معايير دولية وتقارير مقارنة ذات صلة بواقع النقابات محلياً.
5. الخبرة والدراية في تقديم خطة عمل محددة تبين كيفية تقديم الدعم والتوجيه لفريق إدارة النقابات لادماج أهم التوصيات الناتجة عن التقرير.
6. توظيف مهارات الحاسوب ليسهم في انجاز العمل وتوثيقه بالشكل اللائق ويساعد كادر اللجنة مستقبلا على متابعة العمل بسهولة.

 

نطاق العمل و المدة الزمنية:

يتوقع البدء بتنفيذ هذه المهمة في 10/11/2019 والانتهاء منها في15/2/2020 بحد أقصى، بحيث سيتم بدءعملية التدقيق للنقابات العمالية المستهدفة والنقابات المهنية المستهدفة بشكل متوازي، سيتم تغطية جميع مراحل التدقيق التشاركي للمساواة بين الجنسين المعتمد من قبل منظمة العمل الدولية والمتضمن ما يلي:

#	مراحل التدقيق	عدد الأيام المتوقعة	عدد النقابات المستهدفة (6)	المجموع	ملاحظات
1	المراجعة الشاملة للوثائق والبيانات المتوافرة والاجتماعات التحضيرية مع ضابط ارتباط كل نقابة  DESK REVIEW، وبناء استمارة جودة المساواة بين الجنسين لاستخلاص الاراء حيال قضايا المساواة بين الجنسين وادماجها.	8	8*6	48
2	مقابلات شبه منظمة مع الموظفين وعلى جميع المستويات. (فردية أو جماعية حسب الحاجة).	2	2*6	12
3	ورش عمل جماعية مع كافة المستويات الادارية والشركاء والمستفيدين.	2	2*6	12
4	جلسة احاطة لموظفي النقابة المستهدفة في بداية التدقيق التشاركي – مدتها ساعة				ضمن المرحلة العملية للتدقيق
5	جلسة استخلاص المعلومات والاراء في نهاية التدقيق لمدة ساعتان				ضمن المرحلة العملية للتدقيق
6	صياغة التقرير المفصل لكل نقابة مستهدفة. (6 تقارير مفصلة)	4	4*6	24
7	تقرير شمولي واحد لوضع المقاربات بما يخص النقابات الست. (تقرير واحد)	2	للنقابات الست	2
8	اعداد خطط العمل للنقابات الست المستهدفة (6 خطط)	2	2*6	12	بنهج تشاركي مع النقابات
عدد الأيام الكلي لانهاء التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين لمنظمة العمل الدولية  للنقابات الست المستهدفة (3 نقابات عمالية و3 نقابات مهنية) ملاحظة: 110 يوم عمل مقسمة على فريقي تدقيق (55 يوم عمل لكل فريق)				110 يوم عمل موزعة على فريق الخبراء

 

 

 

ملاحظة هامة: يجوز للجهات الاستشارية أن تتقدم كما يلي:

• عرض شامل لإجراء التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين المبني على منهجية منظمة العمل الدولية للست نقابات المستهدفة (3 نقابات عمالية و3 نقابات مهنية).
• أو أن تقدم للعطاء بشكل جزئي لإجراء التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين ني على منهجية منظمة العمل الدولية للنقابات العمالية الثلاثة المستهفة فقط أو للنقابات المهنية الثلاثة المستهدفة فقط وفقا لقدراتها الفنية وخبرتها العملية.

 

المخرجات النهائية :

1. خطة عمل مفصلة تبين منهجية إجراء تدقيق النوع الاجتماعي لستة نقابات (ثلاث نقابات عمالية وثلاث نقابات مهنية) وإعداد الخطط التصحيحية لهم بناء على توصيات التقارير، بحيث تتضمن خطة العمل المهام والخطة الزمنية والخبراء (ان لا يقل الفريق عن ستة خبراء) ورئيس للفريق.
2. تقارير انجاز دورية لتنفيذ مهمة التدقيق /التقييم بشكل تشاركي على النقابات المستهدفة والبالغ عددها (ست نقابات).
3. تقارير التدقيق التشاركي في المساواة بين الجنسين مفصلة وفقا لمنهجية منظمة العمل الدولية للنقابات الستة المستهدفة،  مع الأخذ بالاعتبار توظيف الخبرات السابقة للجهة الاستشارية المنفذة للمهمة.
4.  تقرير مقارنة شمولي للنقابات التي خضعت لنفس التقييم، للتعرف على الممارسات الجيدة في مجال ادماج قضايا المساواة بين الجنسين المشتركة، مجموعة التوصيات المشتركة لحث النقابات على تحسين ادئها.
5. خطط تصحيحية للنقابات الستة المستهدفة توجه ادارة النقابات والجهات المسؤولة لتنفيذ أهم التوصيات لسنوات قادمة.
6. كافة المخرجات لهذه المرحلة سيتم مراجعتها والتأكد من جودتها من خلال عرضها على خبير دولي أو جهات استشارية متخصصة، لهذا لا بد على المتقدمين ادماج كافة الملاحظات والتغذية الراجعة وفق ما تعتمده اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.

 

شروط التقدم للمهمة:

على الراغبين في التقدم لهذه المهمة تقديم عرضين فني ومالي منفصلين وموقعين (فني بمغلف مغلق ومالي بمغلف مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

 

العرض الفني يجب أن يحتوي على :

1. خطة العمل متضمنة منهجية العمل ورؤية وتقييم الجهة المتقدمة للمطلوب على أن لايتجاوز العرض الفني (8) صفحات بحد أقصى.
2. السير الذاتية للفريق الاستشاري (مدقق / ميسر نوع اجتماعي/ رئيس فريق ) على أن لا تقل الخبرة (5-7) سنوات في المجالات ذات العلاقة والمذكورة في هذه الشروط المرجعية، الأولوية للجهة الاستشارية التي الذي لديها خبرة في التدقيق التشاركي المبني على منهجية منظمة العمل الدولية. على ان لا تتجاوز السيرة الذاتية لكل عضو من الفريق  الاستشاري عدد (3) صفحة للخبرات المطلوبة ذات الصلة.
3. مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.
4. تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير/خبيرة، مستشار/ مستشارة مقترح في العرض.
5. نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة/ الجهة الاستشارية (الشركة) ونسخة من هوية الوطنية لكل عضو/ة من الفريق الاستشاري نفسه.

 

العرض المالي يجب أن يشمل:

السعر بالدينار الأردني والجدول الزمني للدفعات وتفاصيل التكلفة بدون ضريبة المبيعات (شاملا أتعاب المستشار/ الخبير/ الميسرعن كل يوم عمل، بالإضافة لأية تكاليف إدارية أو مصروفات أخرى لإنجاز المهمة ان وجدت)، حيث سيتم تغطية اللوجستيات ان وجدت من قبل اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.

 

الشروط العامة للعروض:

1. تقدم العروض الفنية والمالية ضمن مغلف مغلق بشكل منفصل (العرض الفني بمغلف، والعرض المالي بمغلف)، ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى مقرر لجنة العطاءات في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 6-11-2019 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – شارع المدينة المنورة مبنى رقم 127هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06  
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
4. يلتزم المناقص المتقدم  للعطاء  تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير)  بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
6. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته أو زيادة الكميات أو تقليلها بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
7. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه  بالتوقيع على قرار الإحالة  أو/ والاتفاقية، خلال أسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع ورسوم اعلان العكاء في الجريدة الرسمة وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
8. تقدم الأسعار بالدينار الأردني معفى من الضريبة العامة على المبيعات.
9. لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.