عمان - تقدمت مجموعة من ابناء الاردنيات المتزوجات بغير أردنيين بطلب لوزارة التنمية الاجتماعية للسماح لهم بترخيص جمعية يعتزمون تسميتها "جمعية الاردنيات المتزوجات من اجانب" وتهدف للتوعية بحقوقهم بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وكانت نعمة الحباشنة وهي صاحبة صفحة "امي اردنية وجنسيتها حق لي" على  شبكة التواصل الاجتماعي"الفيسبوك"  والتي يعاني ابناؤها من مشكلة الجنسية كونها متزوجة من اجنبي قالت في تصريحات سابقة لـ "الغد" انها تعمل على جمع عدد من النساء ممن يعانين من ذات المشكلة بهدف تأسيس جمعية.
تقول الحباشنة انها ومنذ 6 سنوات تحاول ايصال صوتها وصوت من يعانين من نفس مشكلتها الى الجهات المختصة، ولكن لم تسفر الطلبات والحشد الذي تحاول تنفيذه عن تحقيق مبتغاها بالسماح للاردنيات المتزوجات من اجانب منح جنسيتهن لابنائهن.
الحباشنة التي انشأت الصفحة قبل عامين استطاعت ضم عدد من الاردنيات وابنائهن ممن يعانين من المشكلة ذاتها للاشتراك في عضوية الصفحة، وتأمل قريبا انشاء جمعية لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومة للاستماع الى مطالبهن وتنفيذها.
ويمنع قانون الجنسية الاردنية الاردنية المتزوجة من اجنبي اعطاء جنسيتها لابنائها، في حين يستطيع الاردني المتزوج من اجنبية اعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما واقامتها في البلاد في حال كانت عربية وخمس سنوات لغير العربية.
ويتعارض قانون الجنسية مع مواد الدستور الاردني وفق حقوقيين أكدوا ان الدستور ساوى بين الاردنيين ذكورا واناثا.
المنظمات النسوية التي عملت على مدى سنوات طويلة على هذا الملف، لم تنجح في مسعاها بمنح جنسية الام للابناء كون الحكومات المتعاقبة اعتبرت ان اعطاء الجنسية لابناء الاردنيات "مطلب سياسي" في اشارة الى ان اغلب الاردنيات المتزوجات من اجانب هن زوجات لفلسطينيين، ويعتبر اعطاء الجنسية لابنائهن تفريغا للاراضي الفلسطينية ويساعد على التفريط بحق العودة.
الحجة التي تسوقها الحكومات المتعاقبة ترد عليها المنظمات النسوية باقتراح اقتصار مطالبهن على تسهيل إجراءات عمل ازواج الاردنيات الاجانب واعطاء ابنائهن بعض الحقوق مثل حق التعليم في المدارس الحكومية وحق المعالجة الصحية.
وتؤكد المنظمات، مثل اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، انه من خلال مراجعة مصادر الدخل للاسر التي تضم اردنيات متزوجات من اجانب تبين ان اغلبها ترزح تحت وطأة ثقل الاعباء الاقتصادية والنفسية الناتجة عن عدم السماح لازواج الاردنيات وابنائهن بممارسة العمل، وصعوبات الحصول على اذن عمل او تجديد تصاريح العمل، علاوة على الاعباء المادية التي تتحملها العائلة من رسوم الاقامة والتعليم والعناية الصحية.
ودعت الى تشكيل قوة ضاغطة على القنوات التشريعية، وعرض مطالبهن عليها خاصة النواب السيدات.