-فوجئت  سيدة ثلاثينية  في محافظة الزرقاء بزوجها يرشقها بمادة حارقة على وجهها وانحاء جسدها اذابت الجلد حيثما لامسته، ليتبين انها رشقت بمادة الاسيد (ماء النار ) استخدم الزوج اشد انواع  العنف الجسدي والنفسي على زوجته باحراقها وتشويهها بمادة الاسيد المذيبة للحديد تعبيرا عن ساديته القاتلة وامعانا منه في اذلالها  واخضاعها بالحاق الاذى النفسي والجسدي بها!.
 وفي ذات المحافظة تعرضت طالبتان بداية العام الحالي  بمدرسة ثانوية للرشق بماء النار ما خلف حروقا خطيرة في وجهيهما وانحاء متقرقة من جسدهما الغض.
من ارتكب الجريمة بحقهما من اصحاب السوابق قام احد الاشخاص باستئجاره لتنفيذ الجريمة مقابل 50 دينارا انتقاما من احدى الضحيتين والتي كانت قد رفضت الحديث معه وعرضه عليها الزواج والفتاة الاخرى تعرضت للاذى لانها كانت برفقتها حين تنفيذ الجريمة.
غير أنها ليست قاعدة أن تكون المرأة ضحية ماء النار فقد تكون هي الجانية على غرار ما قامت به طالبة جامعية، ونتيجة لخلافات،رشقت زميلها بماء النار ما تسبب له بحروق خطرة في مختلف انحاء جسده.
ما يزيد الامر سوءا أن عقوبة الشخص الذي يقوم بالقاء ماء النار على الغير تندرج تحت بند «قضايا الايذاء البسيط او البليغ»  حسب مستوى الحالة ودرجة الايذاء الجسدي وفق تصريح سابق لمسؤول الاعلام في مديرية الامن العام محمد الخطيب.
هذه الحالات من ضحايا الاجرام باستخدام «ماء النار « تشير الى بروز سلاح جديد للانتقام والايذاء وتثير تساؤلا حول دور الجهات الرقابية والمعنية بمراقبة بيع هذه المادة الخطرة في الاسواق ، ولماذا تتوفر هذه المادة بسهولة لطالبيها في اغلب المحال لدرجة انها تباع في بعض محلات العطارة اضافة الى توافرها في محال مواد البناء والميكانيك.
هذا الامر دفع العديد من المواطنين واقارب ضحايا  المطالبة بالرقابة الشديدة من قبل الجهات المعنية على بيعها ومنع تداولها الا في اماكن يتم تحديدها ووضع انظمة اوتعليمات تحد من تداولها الا بشروط صعبة واضحة وان يتم ابراز هوية اي شخص يقوم بشرائها وتدوين بياناته اضافة الى معاقبة الاشخاص الذين يقومون ببيعها في غير الاماكن المخصصة لها.
نقيب عمال البناء محمود الحياري شدد على ضرورة الرقابة على بيع مادة الاسيد او ماء النار من قبل الجهات الرقابية والمعنية ووجوب عدم بيعها لاي شخص الا بعد التاكد من طبيعة عمله واسباب شرائها والتاكد من هويته الشخصية وتوثيق بياناته تلافيا لاي استخدام قد يسبب الاذى للغير.
واشار الى أن المشكلة تكمن بعدم وجود شروط وانظمة لبيع هذه المادة الخطرة وانها تباع بشكل عشوائي ودون رقابة»، ويأمل الحياري بوجود نظام قادر على ضبط بيعها والرقابة عليها.
 وقال: «مادة الاسيد المتعارف عليها بماء النار مادة كيماوية خطرة للغاية وتباع غالبا لدى محلات مواد البناء والميكانيك اذ تستخدم في تنظيف روديترات  السيارات وفي تفتيت الخشب والمعدن».
واضاف:» ينتج عن هذه المادة الكاوية أبخرة وغازات تلحق ضررا كبيرا بصحة الانسان وربما تتسبب بتلف العين  والجهاز التنفسي اضافة الى كونها حارقة للجلد خصوصا اذا لم تكن مخففة بالمياه».
 واشار الى انهم كنقابة لعمال البناء يركزون في ندواتهم على خطورة استخدام المواد الكيماوية كمادة «التنر « و»ماء النار « والطرق السليمة لاستخدامها من قبل العمال في المؤسسات المعنية، منبها الى ضرورة ايلاء هذه القضية والتوعية بها اهتماما خاصا من قبل الجهات المعنية مثل معهد الصحة والسلامة المهنية ووزارة العمل والصحة والسلامة المهنية في الضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات نظرا للعديد من الاصابات الخطرة التي يتعرض لها العاملين في القطاعات التي تستخدم هذه المواد في اعمالها.
 مدير معهد السلامة والصحة المهنية الدكتور علي الحياري اشار الى ان دور المعهد يقتصر على الجانب التوعوي والتدريبي اذ يقوم بوضع تعليمات استخدام المواد الكيماوية الخطرة ومنها الاسيد وكيفية تخزينها والتعامل معها وتكون الفئة المستهدفة العمال في القطاع الخاص والعام.
 واكد أن الاقبال جيد على مثل هذه الدورات التوعوية وتدريب بعض الشركات لموظفيها لتنفيذ هذه التعليمات، منتقدا في ذات الوقت بعض المؤسسات التي تقوم بتدريب موظفيها وتعريضهم لدورات توعوية وتدريبية للتعامل مع المواد الخطرة فقط بهدف حصول هذه المؤسسات على جوائز محلية ودولية دون تطبيقها.
المواطنه سهى شطناوي طالبت بوجود انظمة او قانون يحدد استخدام مادة الاسيد»ماء النار « واماكن بيعه منتقدة توافره في الاسواق ولدى بعض محال العطارة دون رقابة كما طالبت بتشديد العقوبة على من يقوم ببيعه مخالفا التعليمات ومستخدميه للايذاء، مشيرة الى انه اصبح يستخدم كسلاح انتقامي ضد المرأة بالدرجة الاولى نظرا لتأثيره المدمر جسديا ونفسيا عليها .