أكدت معالي الأمينة العامة المهندسة مها علي خلال مشاركتها في جلسة بعنوان “سُبل تطوير مفاهيم حقوق الإنسان في عمل محاكم الأسرة” أن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لها دور أساسي في اقتراح التشريعات والسياسات التي تعزز صون حقوق النساء في مختلف المجالات، بما في ذلك معاملات القضاء الشرعي وفقا للدستور الأردني والتشريعات القانونية. كان ذلك خلال مشاركتها إلى جانب المفوض العام لحقوق الإنسان، معالي الأستاذ جمال الشمايلة، في الورشة الإقليمية بعنوان “محاكم الأسرة في العالم العربي... أبرز الأوضاع والتحديات اليوم وسُبل التطوير”، التي عُقدت بتنظيم من المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم والمركز النرويجي لحقوق الإنسان - جامعة أوسلو في العاصمة اللبنانية، بيروت. كما استعرضت معالي مها، المنظومة التشريعية ذات الصلة بقضايا الأحوال الشخصية، وأهمية قانون الحماية من العنف الأسري، وتجربة الأردن في التعامل مع التحديات المتعلقة بتحصيل النفقة من خلال نظام صندوق تسليف النفقة، مؤكدةً أهمية رفع وعي النساء بحقوقهنّ وتعزيز وجود القاضيات والموظفات في منظومة القضاء، إضافةً إلى دور المجتمع المدني في تقديم المساعدة القانونية والدعم النفسي والاجتماعي. ويذكر أنه حضر حفل افتتاح ورشة العمل الإقليمية سعادة السفير الأردني لدى لبنان، الدكتور وليد الحديد، فيما شارك في الورشة ممثلون من دائرة قاضي القضاة ومجلس الكنائس والمحاكم الكنسيّة في الأردن كمتحدثين في الجلسات المختلفة.