ناقش اجتماع نظمته اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، اليوم الاثنين، آليات تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن. ​وتضمّن الاجتماع عقد 3 مجموعات نقاش متزامنة، بهدف تحديد الأولويات والاحتياجات المتعلقة ببناء القدرات اللازمة لدعم دور مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرات وأنشطة الخطة الوطنية الثانية. ​وقالت الأمينة العامة للجنة، المهندسة مها علي، إن اللجنة تسعى من خلال هذا الملتقى إلى الأولويات والاحتياجات التدريبية لبناء قدرات أعضائه، وتعزيز آليات التنسيق وتكامل الجهود فيما بينهم، وبين الملتقى واللجنة. ​وبينت أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز مساهمة المؤسسات في تنفيذ أنشطة ومبادرات الخطة الوطنية الثانية، بما يشمل مشاركة النساء في أطر صنع القرار للوقاية من الأزمات والاستجابة لها، والتعامل مع قضايا التغير المناخي وحالات الطوارئ، وتمكين النساء من الوصول الآمن للحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية والإنسانية، والعمل مع المدارس ووسائل الإعلام وقادة المجتمع والشباب والشابات لتعزيز المساواة بين الجنسين ومنع العنف ضد المرأة والتمييز والتطرف العنيف. ​وأكدت علي، أهمية اللقاء في رصد إنجازات ونشاطات مؤسسات المجتمع المدني التي تسهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية الثانية، وبما يساعد في توضيح دور هذه المؤسسات على المستوى الوطني وتقييم سير الإنجاز السنوي للخطة. ​من جانبه، أعرب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، نيكولاس بورنيات، عن سعادته بالتنوع في ملتقى منظمات المجتمع المدني، سواء من حيث طبيعة أعماله أو المجتمعات التي تمثله، مشيرا الى أن هذا التنوع يمثل قيمة مضافة تعزز العمل التشاركي وتساعد في بلورة تدخلات تتماشى مباشرة مع احتياجات وأولويات المجتمعات، ما يدعم تنفيذ الخطة الوطنية الأردنية الثانية للقرار 1325 ويخدم الأردن ككل. ​يُذكر أن اللجنة الوطنية أعادت تشكيل ملتقى مؤسسات المجتمع المدني منذ بداية العام الحالي، بناء على شروط مرجعية محددة للانضمام، جرى اعتمادها من قبل اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. ويبلغ عدد أعضاء الملتقى حاليًا 61 عضوًا، ويهدف إلى تعزيز التنسيق بين اللجنة ومؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور الملتقى في تنفيذ الخطة.