استطاعت المرأة الأردنية تحقيق العديد من المكاسب والتي ما كانت لتتحقق لولا دعم القيادة السياسية متمثلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، حيث يعتبر موقع المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية من أهم المؤشرات لمكانتها في المجتمع ولتقدم المجتمع ككل. وقد فرضت التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي حدثت في المجتمعات الانسانية نفسها على الواقع، الأمر الذي حفز المجتمعات على أن تنهج نهجاً إصلاحياً نابعاً من مفهوم الديمقراطية بما تتضمنه من معان كالعدالة والمساواة والمواطنة، فالديموقراطية هي القاعدة الأساسية التي تبنى عليها كل التغيرات، والداعم الحقيقي لمساهمة ومشاركة المرأة في كافة المجالات الحياة، فالمشاركة السياسية هي أرقى صور التعبير عن الديمقراطية حيث تقوم على مساهمة المواطنين بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو عرقهم أو دينهم في بناء مجتمعاتهم.
لقد أكد الدستور الأردني أن الأردنيين متساوون في الحقوق والواجبات، وقد جاءت جميع المبادرات الملكية للإصلاح (الميثاق الوطني ، وثيقة الأردن أولاً ، الأجندة الوطنية ، مبادرة ملتقى كلنا الأردن) لتنادي بالمساواة وعدم التمييز ولكن الحقوق الدستورية ومنحها شيء وترجمتها على ارض الواقع شيء آخر. إننا لا ننكر أهمية وجود هذا الحق في إطار تشريعي إلا أنه غير كاف لتفعيل مشاركة المرأة السياسية حيث أن ذلك يعتمد على عوامل أخرى اقتصادية وسياسية واجتماعية. فبالرغم من أن المرأة تشكل نصف المجتمع الأردني إلا أنها أقلية في مواقع صنع القرار، وخصوصاً في المجال السياسي، أظهرت آخر الإحصاءات الرسمية لعام 2008 وجود فجوة جندرية كبيرة في غير صالح المرأة في الغالبية العظمى من القطاعات.
وبالرغم من وجود تحولات ايجابية في مدى تقبل المجتمع لعمل المرأة الأمر الذي قد يكون مرتبطا لحد بعيد بسوء الأوضاع الإقتصادية، إلا أنها ما زالت تواجه صعوبات وتحديات تعود لأسباب عديدة أهمها الموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي يتم تعزيزها وترسيخها من خلال التنشئة الإجتماعية والتي تبدأ في الأسرة بحيث تؤكد وتكرس الأدوار النمطية للأنثى والذكر، ويتم ترسيخ سمات معينة للرجل وأخرى مختلفة للمرأة، وقد انعكس هذا على النظرة إلى طبيعة عمل المرأة باعتباره أمراً هامشياً، وليس ضرورياً في معظم الأحوال وهو لا يمثل أمراً جوهرياً بالنسبة للمجتمع، بل هو أمر مؤقت يرتبط أساساً بأولوية دور المرأة كزوجة وأم مكانها الطبيعي هو البيت، وامتد هذا التصور إلى مدى القبول بدور المرأة في نطاق الحياة العامة.
إن اول خطوة في عملية تخطي الصعاب هي تحديد المشكلة والاعتراف بوجودها، والتركيز على معالجة القضايا بتوازن وموضوعية وشفافية وتكثيف الجهود لخلق أرضية ثقافية جديدة في مجتمعاتنا عن طريق فتح حوار بين مختلف شرائح المجتمع ووضع موضوع المرأة على طاولة النقاش.
إن المرأة الأردنية شريك مساوٍ وفاعل في عملية التنمية وغيابها يعني بالضرورة غياب أكثر من نصف طاقتنا البشرية، وللأسف فإن واقعنا يؤكد أن المرأة ما تزال مغيبة أو غير ممثلة كما يجب على مختلف الصعد وبالذات على صعيد الحياة السياسية والحزبية. ان مناسبة يوم المرأة العالمي فرصة للتأكيد ان ايجابية النتائج التي قد تتأتى من تحقيق مشاركة أكبر للمرأة على كافة الصعد وبالذات الصعيد السياسي.