عمان 4 أيلول (بترا)- عرضت حملة "قم مع المعلّم"، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، لخطتها لمتابعة وضمان تطبيق إلزامية تحويل رواتب معلمات ومعلمي القطاع الخاص إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، مثمنة استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالب الحملة والجهات الداعمة بهذا الخصوص.
وقالت العضو المؤسس في الحملة ناريمان الشواهين، إن الخطة تتضمن توعية المعلمات والمعلمين بأهمية عدم توقيع أية أوراق أو تعهدات لإدارات المدارس التي يعملون بها للالتفاف على حقوقهم خاصة الرواتب، باستثناء العقد الموحد الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية، والتقدّم بشكوى في حال عدم قيام المؤسسة التعليمية بتحويل الراتب.
ولفتت الى استعداد الحملة لاستقبال شكاوى المعلمات والمعلمين، وتزويد وزارة التربية والتعليم بقائمة شهرية بأسماء المدارس التي تتكرر الشكاوى عليها بخصوص عدم التزامها بتحويل الرواتب للبنوك أو المحافظ الإلكترونية. وأشارت الى أن وزارة التربية ألزمت كل مدرسة بتزويدها بكشوفات تحويل رواتب معلميها إما إلى البنك أو المحفظة الإلكترونية، وبخلاف ذلك ستكون أوراق المدرسة المتقدمة لتجديد الرخصة غير مكتملة لدى تقدمها لدائرة الترخيص العام المقبل.
وكانت الحملة بدأت عام 2017 بالمطالبة بجعل تحويل رواتب المعلمات والمعلمين في القطاع الخاص للبنوك أو المحافظ الإلكترونية إلزاميا، وربط التزام المدارس بالتحويل بتجديد رخصتها السنوية، حيث أثمرت بعد 7 أشهر من العمل المتواصل عن موافقة وزير التربية والتعليم حينها الدكتور عمر الرزاز على مطلب الحملة وإعلانه عن بدء العمل بإلزامية تحويل الرواتب ابتداءً من العام الدراسي 2018-2019.
من جهتها، عبّرت مستشارة النوع الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية، وعضو اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور ريم أصلان عن احتفاء اللجنة بهذا الإنجاز الكبير الذي حققته الحملة، والذي جاء نتيجة حوار اجتماعي موسع شارك فيه أصحاب القضية والجهات التي تنظم هذا القطاع (وزارتا العمل والتربية والتعليم، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي)، فضلا عن عمل مؤسسة "أهل" في دعم قوة معلمات حملة "قم مع المعلم"، اضافة لدور نقابة العاملين في التعليم الخاص بإصدارهم للعقد الموحد.
وثمّنت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، في تصريح لـ (بترا) استجابة وزارة التربية والتعليم لمطالب اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور، وحملة "قم مع المعلم" من خلال إصدار هذا النظام، مؤكدة أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المتتالية التي قامت بها اللجنة الأردنية للإنصاف في الأُجور وحملة "قم مع المعلم".
يذكر أن حملة "قم مع المعلّم" التي تقودها معلّمات بالقطاع الخاص في كل من إربد وعمّان والزرّقاء، انطلقت قبل ثلاث سنوات تحت مظلّة اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية، وبمرافقة مؤسسة "أهل" لتنظيم قوّة المعلمات من خلال نهج التنظيم المجتمعي، لضمان حصول معلمات القطاع الخاص تحديدا، على حقوقهن في العمل وخاصة المتعلقة بالأجور والإجازات.
وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظــة اكد خلال استقباله امس الاثنين وفد حملة "قم للمعلم" والأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الدكتورة سلمى النمس، بأن البدء بالعمل بنظام ترخيص وتسجيل المدارس الخاصة والأجنبية الذي يتضمن بند إلزامية تحويل رواتب معلمات ومعلمي القطاع الخاص إلى البنوك أو المحافظ الإلكترونية، سيبدأ حال صدور النظام في الجريدة الرسمية، بحسب ما أفادت الشواهين خلال المؤتمر الصحفي، قائلا إن "الهدف من النظام ليس وضع أعباء على أصحاب العمل، وإنما حفظ حقوق الطرفين (المعلمين وأصحاب العمل) خدمة للوطن".
--(بترا)
وز/اح/ف ج 04/09/2018