عمان -  قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان إنه "سيتم استقبال ضحايا الاتجار بالبشر من النساء لفترة مؤقتة في دار الوفاق الأسري المخصصة للمعنفات، لحين الانتهاء من إنشاء دار مخصصة لضحايا الاتجار بالبشر".
وأضافت، في تصريح صحفي أمس، أن "الوزارة تعمل حاليا على إنشاء دار متخصصة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال". ومن المتوقع أن تباشر دار إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، باستقبال المنتفعين قبل نهاية العام الحالي، وذلك بعد الانتهاء من تأهيل أحد المباني المملوكة من قبل الوزارة لهذه الغاية.
وكان الناطق باسم الوزارة فواز الرطروط قال، في تصريح سابق إلى "الغد"، إنه تم الانتهاء من المخططات الهندسية للدار، وسيتم قريبا طرح عطاء لصيانتها وتجهيزها، لتباشر باستقبال الحالات.
وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تنسيب اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وتوصيات وزارتي التنمية الاجتماعية والعدل المتضمنة اعتماد أحد المباني التابعة للوزارة كدار رعاية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.
وبموجب نظام دور إيواء المجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر الذي أصدرته الحكومة قبل عامين، فإن الدار تهدف إلى تأمين الإيواء المؤقت لضحايا ومتضرري جرائم الاتجار بالبشر وحمايتهم، إلى حين حل مشاكلهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو أي بلد يختارونه ويوافق على استقبالهم.
إلى ذلك، لفتت أبو حسان إلى أن العمل جار على إنشاء دار وفاق جديدة للمعنفات في إربد، لتخفيف الضغط الهائل على دار وفاق عمان، كما أن "دار إربد الجديدة" تستقبل أيضاً المعنفات من اللاجئات السوريات.
وبينت أن إجراءات حماية المعنفات، لا تقتصر على حماية ورعاية المرأة الأردنية فقط، إذ يقوم الأردن باستقبال وإيواء آلاف المهجرين من الرجال والنساء والأطفال من الدول التي تشهد صراعات.
واستقبلت دار الوفاق الأسري العام الماضي 864 حالة لمعنفات، يرافقهن 165 طفلاً، فيما تستقبل جميع الحالات المحولة من حماية الأسرة أو مديريات التنمية العاملة بالميدان بغض النظر عن الجنسية للمنتفعة.
وأثبتت آخر إحصائية للمنتفعات أن نسبة الأردنيات بلغت 82.2 %، والعربيات 15.43 % غالبيتهن من السوريات، أما الجنسيات الأخرى فبلغت نسبتهن 2.36 %.