أصدرت هيئة شباب كلنا الأردن/ فريق عمل اربد بيانا باركت فيه التعديلات الدستورية التي دعا إليها جلالة الملك عبد الله الثاني وصادق عليها إيذانا بانطلاق الإصلاح بكافة أشكاله ضمن الأطر القانونية والدستورية لتجنيب الأردن ما تتعرض له كثير من دول المنطقة من نكسات وويلات.

وقال البيان: إن النظام الأردني الهاشمي إصلاحي بطبيعته، وان جلالة الملك منذ تسلمه سلطاته الدستورية وعينه على الإصلاح الشامل في كل جوانبه دون أي يعزل طرفا عن آخر، بهدف إحداث تحول ايجابي في الحياة السياسية الأردنية انطلاقا من الثوابت الوطنية والإرادة السياسية.

وأضاف البيان أن التعديلات الدستورية تشكل علامة فارقة في تاريخ الأردن وتصب في صلب الإصلاح الشامل الذي يدعو إليه جلالة الملك عبد الله الثاني، وان جلالته لم يكتف بتوجيهاته إلى تعديل دستور (1952) فقط بل انه سبق الحراك الشعبي في دعوته بتشكيل لجنة ملكية لإعادة قراءة الدستور وتعديل المواد التي تحتاج الى تعديل وإضافة مواد جديدة تواكب التطورات التي شهدها الأردن وفق ما طرأ من ظروف ومستجدات ومتغيرات حتى وقتنا الحالي.

وأكد البيان على ما جاء في التعديلات الدستورية من تعزيز لمشاركة الشباب وتخفيض سن الترشح للمساهمة بمشاركة الشريحة الأوسع بالمجتمع بصنع القرار بشكل حيوي وبإطار دستوري.

وثمن شباب كلنا الأردن/ محافظة اربد التوجيهات الملكية السامية التي اعتبرت المواطن محور عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي وأهمية المشاركة من قبل جميع المواطنين في هذه المسيرة، وربط حل مجلس النواب باستقالة الحكومة لما في ذلك من اهمية في تعزيز أهمية دور المجلس في الرقابة والتشريع والحد من القوانين المؤقتة.

وقال البيان ان هيئة شباب كلنا الأردن في محافظة اربد تؤكد ان هذه التعديلات تشكل خطوة متقدمة في مجال تعزيز الحريات العامة ومفاهيم حقوق الإنسان في الأردن، مؤكدين أنها جاءت ملبية لمتطلبات المرحلة إلى جانب مواءمتها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللذين وقع عليهما الأردن وأصبح طرفا فيهما.