"شؤون المرأة": الثامن من آذار.. دعوة لنا جميعاً للعمل نحو مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا

يُشارك الأردن دول العالم في الثامن من آذار من كل عام، الاحتفال بيوم المرأة العالمي؛ والذي يأتي هذا العام تحت شعار"الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء والفتيات"، هذه المناسبة التي يُعدّ الاحتفاء بها دعوة لنا جميعاً لنواصل العمل من أجل تعزيز حقوق المرأة التي كفلها الدستور الأردني وتكثيف الجهود نحو مستقبل أكثر عدالة وإنصافًا لا تتخلّف فيه النساء والفتيات عن الركب. 

وبهذه المناسبة، تُحيّي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، الأردنيات وجميع النساء في الوطن العربي والعالم، في مختلف مواقعهنّ، على جهودهنّ الدؤوبة وصمودهنّ وسعيهنّ المستمر، متجاوزات التحديات، لتحقيق حياة أفضل لهنّ ولأسرهنّ ولمجتمعاتهنّ؛ حياة ينعم فيها الجميع بالعدالة والمساواة والسلام والازدهار والحياة الكريمة. ونستذكر في هذا المقام النساء الفلسطينيات، اللواتي يواجهنّ أقسى الظروف التي يفرضها الاحتلال عليهن، وتعرضهنّ وأطفالهنّ وأفراد أسرهنّ لجرائم الابادة وسياسات التجويع والحرمان من أساسيات الحياة. تحية للمرأة الفلسطينية رمز الصمود والعزيمة والنضال. 

نحيي بكل فخر واعتزاز المرأة الأردنية، عماد الأسرة والمجتمع؛ فالأردن يزخر بنماذج بارزة لنساء حققن درجات عالية من العلم والمعرفة والكفاءة في مختلف الميادين. ونثمن عاليًا دور المرأة الأردنية في تنشئة الأجيال وتنمية المجتمع وتحقيق العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، ومساهمتها كشريك فاعل في بناء الوطن وتقدمه. 

وخلال العقود الثلاثة الماضية، حققت مسيرة المرأة الأردنية تقدّما ملحوظًا وإنجازات عديدة في مجال تعزيز الحقوق وضمان العدالة والمساواة، وجُلّها تحقق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم، الذي يولي اهتماماً بارزا ًورعاية مستمرة لدعم المرأة وتمكينها وتعزيز دورها وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتوجت هذه الإنجازات، مع دخول الدولة الأردنية مئويتها الثانية، وانطلاق مشروع تحديث الدولة الأردنية بمساراتها الثلاثة، السياسية والاقتصادية والإدارية، ترجمةً للرؤية الملكية السامية؛ من أجل توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية الضامنة لوضع مشاركة المرأة والشباب في قلب رؤى التحديث، والذي من شأنه أن يوفر أساساً متيناً لمزيد من التقدم. 

وتُعتبر مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تحولًا كبيرًا ونوعيًا في إتاحة البيئة التشريعية الداعمة للمرأة في الحياة السياسية، والتي تمخض عنها تعديلات دستورية وتشريعية ساهمت بشكل فعّال في زيادة غير مسبوقة في تمثيل النساء في السلطة التشريعية؛ يشاركن في صنع القرار جنباً إلى جنب مع النساء العاملات في السلطتين التنفيذية والقضائية وفي السلطة الرابعة من الصحفيات، وفي مجالس الإدارة المحلية، وفي القطاعات الأمنية والعسكرية.

وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يُعد من أهم الأولويات التنموية الوطنية باعتباره ممكناً أساسياً لمشاركة فاعلة للمرأة في مختلف المجالات. وتولي الدولة الأردنية اهتماماً كبيراً في معالجة انخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي بوضعها الحالي لا تعكس نسبة التعليم العالية لدى النساء في الأردن، من خلال عدد من المبادرات الهادفة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بتوفير البيئة التشريعية والمؤسسية الداعمة والصديقة لعمل المرأة في القطاعين العام والخاص وتنمية اقتصاد الرعاية بما يمكّن المرأة من الموازنة بين مسؤوليات الأسرة والعمل، وتشجيع ريادة الأعمال بين النساء. 

وبالنظر إلى العام الأخير فقد تحقق للمرأة الأردنية العديد من المكتسبات، رصدتها اللجنة في تقرير (حصاد المرأة 2024)؛ كان أبرز ما تناوله التمثيل غير المسبوق للمرأة في مجلس النواب العشرين الذي وصل نسبته إلى 19.6 بالمئة، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية إلى 44.2 بالمئة انعكاساً لصدور قانوني الانتخاب والأحزاب عام 2022. كما شهد العام الماضي إقرار تعديلات تشريعية هامة من شأنها أن تعزز من المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال توفير بيئة عمل آمنة وصديقة وممكنة لعمل المرأة؛ أبرزها قانوني العمل والضمان الاجتماعي وصدور نظام العمل المرن ونظام دور الحضانة. ولتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في قطاع الأعمال صدرت تعليمات قواعد حوكمة الشركات المساهمة بموجب قانون الشركات الهادفة لضمان تمثيل المرأة في عضوية مجالس الإدارة. وسجل معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ارتفاعا من 13.5% في الربع الثالث من العام 2023 إلى 14.8% خلال نفس الفترة من العام 2024. 

وعلى صعيد المؤشرات الدولية؛ ارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند التمكين السياسي ليصل إلى 115 في العام 2024 مقارنة ب 124 في العام السابق. وارتفع ترتيب الأردن في مؤشر الفجوة الجندرية العالمي في بند "المساواة في الأجور بين الجنسين للعمل المتساوي القيمة" ليصل إلى 18 في العام 2024 متقدما 14 مرتبة عن العام السابق. كما احتل الأردن المرتبة الأولى عربيًا بعدد الشركات المنضمة للمبادئ العالمية لتمكين المرأة اقتصاديًا بواقع 188 شركة من أصل 732 شركة. 

وللبناء على ما أُنجز وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للدولة الأردنية لا بد من مواصلة مسيرة تعزيز مكانة المرأة الأردنية ودورها وبما يضمن تكافؤ الفرص على أساس العدل والانصاف، حيث ما زالت المرأة تواجه تحديات تشريعية ومؤسسية واجتماعية، وعلى رأسها تحديات المشاركة الاقتصادية، ما يتطلّب تضافُر الجهود الوطنية والعمل بنهج تشاركي وشمولي يجمع كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتبني سياسات حكومية وتشريعات داعمة لدور فاعل للمرأة في مختلف المجالات. وفي الختام، تؤكد شؤون المرأة على استمرار العمل مع شركائها ومواصلة الجهود لدعم وتمكين المرأة لتكون شريكًا فاعلًا في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة. ولأن المعرفة بالحقوق مفتاحٌ الحصول عليها، تتيح منصة "اعرفي أكثر!" على الموقع الالكتروني للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة معلومات حول حقوق المرأة في التشريعات الأردنية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، استمراراً لمسيرة اللجنة في النهوض بواقع المرأة الأردنية منذ تأسيسها في العام 1992 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة.