مقدمة:

تأسست اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية للنهوض بوضع المرأة في الأردن بموجب قرار مجلس الوزراء عام 1992 وبرئاسة سمو الأميرة بسمة بنت طلال المعظمة  وعضوية  الوزراء المعنيين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك من منطلق التزام الأردن بالنهوض بأوضاع المرأة وتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة وتأكيداً على تنفيذه لتعهداته الوطنية والعربية والدولية. وقد قرر مجلس الوزراء في عام 1996 اعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات الرسمية وممثلا للمملكة في كل ما يتعلق بالأنشطة النسائية وشؤون المرأة، حيث تتلخص المهام والمسؤوليات المكلفة بها اللجنة  في محاور العمل الرئيسية التالية:

• إدماج قضايا المرأة وأولوياتها في الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والخطط والموازنات الوطنية.
• رصد قضايا التمييز ضد المرأة وتقييم واقعها ومتابعة ما تم إنجازه في إطار تحقيق المساواة  وتكافؤ الفرص.
• كسب التأييد والحشد لقضايا المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وتماشياً مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للمرأه في الأردن (2020-2025)، وتحقيقا للمدخل الخاص بمعالجة الاحتياجات الخاصة بالاناث الاكثر هشاشة في المجتمع وداخل الاسرة وضمان وصولهن الى خدمات واجراءات وأنطمة الحماية الاجتماعية، تنوي اللجنة الوطنية الأردنية وبدعم من الحكومة القبرصية القيام بعدد من الأنشطة لغايات رفع الوعي، وبناء القدرات حول الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة ومنها مجابهة العنف الاقتصادي من خلال البحث في الحلول المقترحة للتعامل مع قضية الغارمات.

هدف المهمة:

الهدف الرئيسي للمهمة هو إعداد ورقة سياسات حول واقع قضية الغارمات في الأردن والبدائل والحلول خاصة المتعلقة بالأطر التشريعية ومنظومة الحماية الاجتماعية بما يشمل التعديلات الأخيرة التشريعية التي تؤثر على قضية الغارمات، حيث ستتضمن الورقة :  

أولاً: تحليل لواقع الغارمات في الأردن في السنوات الخمس الأخيرة، ومستجدات السياسات والتشريعات، والمبادرات التي تم تناولها من قبل الجهات المعنية، والتي كان لها أثر مباشر على قضية الغارمات مع بيان وتحديد هذا الأثر على الفئات المختلفة من الغارمات .

ثانياً: تحليل البدائل والحلول المقترحة والتي يمكن تبنيها خاصة التشريعية، وآليات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالغارمات وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية  لكل من البدائل والتوصيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وما يترتب عليها من آثار على العملية التنموية الوطنية بشكل عام، وتمكين المرأة اقتصاديا باعتبارها جزء من رؤية الاردن وأجندة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة، وبالمقارنة مع التجارب العالمية لناجحة في هذا المجال .

المهام والمسؤوليات:

1. عقد إجتماع تحضيري مع الفريق المعني في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة للتوافق على منهجية آلية وخطة العمل وتنفيذها، وحضور اجتماعات اسبوعية مع الفريق المعني في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والتواجد داخل مقر اللجنة يوم واحد على الأقل اسبوعيا لضمان سرعة الانجاز والمتابعة وابقاء اللجنة على اطلاع على كل مراحل العمل.
2. تقديم خطة عمل واضحة وشاملة ومفصلة نهائية وفقا لما يتم مناقشته في الاجتماع التحضيري، وعرضها على اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للموافقة عليها، بحيث يتم خلالها توضيح أية تساؤلات حول المنهجية واطار المشكلة والفرضيات المترتبة على طريقة تطوير الورقة، وإرفاق خطة ادارة المخاطر المتوقعة في حال حدوث أي تحديات أو عوائق في مرحلة التخطيط والتنفيذ تشمل كيفية استكمال العمل وإتمام المهمة دون تأخير.
3. إعداد الوثيقة المرجعية المتضمنة مراجعة مكتبية حول قضية الغارمات في الأردن بالاعتماد على مراجع  ومصادر محلية ودولية موثوقة وحديثه، مع تضمين المراجع داخل الورقة بطريقة علمية محكمة لتسهيل العودة اليها والاستفادة منها. على أن تشمل المراجعة المكتبية على سبيل المثال لا الحصر:

• مراجعة جميع الدراسات و الأبحاث المتوفرة حول قضية الغارمات، والتي تطرقت للآثار الاجتماعية والنفسية على الغارمات وأسرهن والخيارات المتاحة لتمكين المرأة اقتصادياً. مع بيان لإحصائيات حول المستفيدات من هذه المبادرات والتغطية الاعلامية لقضية الغارمات في الأردن، وتحليلها كميا ونوعيا وربطها  بالأطر التشريعية الوطنية والاتفاقيات الدولية والحلول التشريعية وآليات الحماية الاجتماعية  المقترحة
• الاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية ذات العلاقة،  وكذلك الأحكام والتعليمات والإجراءات الناظمة لذلك، وخاصةً التي تسمح بموجب قانون التنفيذ حبس المتعثرات/ الغارمات، والتعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بحبس المدين.
• مراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحق الغارمات وتقسيمها بحسب الفئة المستهدفة والجهات المقرضة من الدائنين، وتصنيف الغارمات وفقا (للعمر، الحالة الاجتماعية، الحالة التعليمية، الموقع الجغرافي ومقدار الدين.........الخ) لآخرخمسة سنوات والفرق بين عدد الغارمات بالنسبة للغارمين والآثار النفسية والاجتماعية والتشريعية على الغارمات وأسرهن وأثرها على تمكين المرأة اقتصاديا.
• دور مؤسسات القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني في مجابهة الآثار السلبية لقضية الغارمات شاملاً ذكر، ومقارنة مع التجارب العالمية الناجحة، والمبادرات التي تم تبنيها وساهمت في  سداد ديون الغارمات.
• تحليل أخر مستجدات السياسات والتشريعات التي تم تبنيها، والتي لها أثر مباشر على قضية الغارمات مع بيان وتحديد هذا الأثر على الفئات المختلفة من الغارمات ، وكذلك الاثر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي المحتمل مستقبليا سلبا وايجابا وما يترتب عليها من آثار على العملية التنموية الوطنية بشكل عام، وباعتبارها جزء من رؤية الاردن وأجندة التنمية الوطنية الشاملة والمستدامة.
• تحديد  أولي للبدائل والحلول المقترحة لقضية الغارمات في الأردن وتقييم الآثار الإيجابية والسلبية  لكل من البدائل والتوصيات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

4.  تيسير وتحضير محتوى ورشة عمل مع الجهات المعنية والمختصة بقضية الغارمات، وذلك لعرض ومناقشة محتوى الوثيقة المرجعية وأخذ التغذية الراجعة والتوصيات حول البدائل والحلول لقضية الغارمات في الاردن بما يشمل بيان منهجية وخطة ورشة العمل وتحديد الجهات المعنية والاسئلة المقترحة للجهات وأجندة الورشة، واعداد عرض مرئي حول الوثيقة المرجعية.
5.  تزويد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بتقرير مفصل لأبرز المخرجات والتوصيات التي تم طرحها خلال ورشة العمل مع الجهات بما يشمل بيان التغذية الراجعة واراء الجهات المشاركة في اللقاء بحسب كل جهة .
6. إعداد المسودة الأولية لورقة البدائل والحلول لقضية الغارمات في الاردن شامل كافة المخرجات المطلوبة في هذه المهمة .
7.  تسليم النسخة النهائية من ورقة السياسات الخاصة بالبدائل والحلول لقضية الغارمات في الأردن وفقا لملاحظات اللجنة الوطنية النهائية والجهات المعنية على المسودة الاولية على ان تكون منقحة وخالية من الاخطاء اللغوية والنحوية، وتشمل ملخص تنفيذي باللغتين العربية والانجليزية.
8. إعداد عرض مرئي حول ملخص ورقة الغارمات النهائية، وتقديم العرض للشركاء لاطلاق الورقة واطلاعهم على التوصيات النهائية.

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

على مقدمي الخدمات سواء أفراد أو شركات استشارية تقديم السيرة الذاتية التي تعكس الخبرات والمؤهلات المطلوبة أدناه، والمتمثلة في :

• مؤهلاً علميا لا يقل عن درجة البكالوريوس فأعلى في اختصاص ذات صلة (تعطى المفاضلة للشهادات الجامعية في الماجستير او الدكتوراة).
• خبرة عملية فنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال اعداد وتطوير أوراق السياسات و/أو الابحاث والدراسات ذات الجودة العالية في مجالات تمكين المرأة لجهات رسمية ووطنية على أن تكون منها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال حقوق المرأة وتمكينها، وخبرة كافية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا بما يضمن القدرة على تحليل السياسات المالية والاقتصادية والتمويل الاصغر وأثره على تمكين المرأة.
• خبرة في العمل مع مؤسسات وطنية رسمية ودولية عاملة في مجال حقوق الإنسان والنهوض بقضايا حقوق الإنسان ومجابهة التمييز والعنف القائم على أساس الجنس ومعرفة كافية في الإتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بحقوق المرأة.
• امتلاك مهارات الاتصال والتواصل الفعال ومهارات تيسير وادارة الحلقات النقاشية والحوار بفاعليه، والتعامل مع النقد البناء بما يلبي  متطلبات العمل لإنهاء المهمة بنجاح.
• اتقان الكتابة والمحادثة وإعداد التقارير باللغة العربية لغايات المتابعة مع مختلف الجهات المعنية ولضرورة إعداد ورقة البدائل والحلول لقضية الغارمات بلغة عربية متقنة خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية، واتقان اللغة الانجليزية مع العربية يُعطي أفضلية.
• خبرة في توظيف الخدمات الإلكترونية الحديثة والرجوع الى مصادر ومراجع موثوقة وحديثة خلال تنفيذ المهمة خاصة المتعلقة منها بالاحصائيات.

المخرجات المتوقعة من تنفيذ المهمة:

1. خطة ومنهجية عمل نهائية وشاملة للمهمة والمخاطر المحتملة وكيفية ادارتها، والتي يتم التوافق عليها مع الفريق المعني باللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
2. الوثيقة المرجعية للمراجعة المكتبية .
3. العرض التقديمي المرئي للوثيقة المرجعية لعرضه في الجلسة التشاورية .
4. تقرير لورشة العمل الشامل لأبرز توصيات ومخرجات ورشة العمل  والتي ستعقد مع الجهات المعنية والمختصة بقضية الغارمات، وعكس ملاحظات الجهات على الوثيقة المرجعية لقضية الغارمات في الأردن.
5. ورقة السياسات حول البدائل والحلول لقضية الغارمات في الأردن مبنية على ما تم ذكره بقسم المهام والمسؤوليات أعلاه، وأن تكون خالية من الأخطاء الإملائية واللغوية والنحوية ومعتمد في إعدادها على مراجع حديثة وموثوقة شاملا ملخص تنفيذي للورقة باللغتين العربية والانجليزية .
6. عرض مرئي تلخيص لورقة السياسات النهائية باللغتين العربية والإنجليزية .

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

1.  تقوم اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بتغطية كافة الأمور اللوجستية التي تتعلق باللقاءات التشاورية مع الجهات المعنية.
2. الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة مع مقدمي الخدمة الاستشارية وتزويدهم بالملاحظات المتوجب عكسها والموافقات الداخلية على كافة المخرجات، مع العلم أنه يحق للجنة الإستعانة بآراء جهات مختصة وشريكة للتحسين من جودة المخرجات والأخذ بالملاحظات والتغذية الراجعة الواردة منهم.
3. تسهيل مهمة مقدمي الخدمة بالتنفيذ عند الحاجة لعمل زيارات وعقد اجتماعات ومقابلات مع ممثلي جهات رسمية.

خطة العمل والإطار الزمني:

الشروط الفنية للتقدم للمهمة:

يجب أن يحتوي العرض الفني على:

• السيرة الذاتية لمقدمي الخدمة والتي تعكس "المؤهلات والخبرات المطلوبه"، كما هي مفصلة أعلاه، ومتطلبات "الشروط الفنية للتقدم للمهمة".
• في حال كان المتقدم للمهمة جهة مختصة، ترفق السير االذاتية لكل خبير/ة مع تحديد مشرف للقيام بالتنسيق مع كافة الخبراء بما يضمن تنفيذ المهمة بكفاءة عالية ولضمان تجانس وترابط المخرج النهائي.
• يجب ان تحتوي السيرة الذاتية على قائمة بالمهام والمشاريع المشابهة المنفذة من قبل الخبير/ة أو الخبراء من الجهة المختصة المتقدمة للمهمة بحيث تشمل على الأقل:

1. اسم المشروع.
2. تاريخ ومدة التنفيذ.
3. وصفاً موجزاً عن المشروع.
4. القيمة المالية للمشروع.
5. دور الخبير/ة في المشروع.
6. اسم صاحب العمل.

• ارفاق عينة/ات سابقة مشابهة تم تنفيذها من كل مقدمي الخدمات، وفي حال الرغبة بطلب نسخة الكترونية سيتم التواصل مع مقدم الطلب من قبل قسم المشتريات.
• على المتقدم للعطاء تعبئة وتوقيع "نموذج التعهد" وارفاقه مع كل سيرة ذاتية مقدمة في العرض الفني.
• الأخذ بعين الاعتبار أن جميع حقوق الملكية الفكرية لورقة السياسات وملحقاتها خاصة باللجنة الوطينة الأردنية لشؤون المرأة، وأيضاً أن تكون جميع حقوق النشر والإعلان للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
• منهجية العمل المقترحة شاملة وواضحة، على أن تكون محددة بعدد الأيام اللازمة لتنفيذ المهمة.
• المرونة في أوقات العمل لضمان تنفيذ المهمة ضمن الإطار الزمني المحدد.
• تنتهي المهمة بموافقة كلا الطرفين على المخرجات النهائية.
• يُقدم العرض الفني باللغة العربية.

الشروط العامة للعطاء رقم 34 /2022 والخاص بالاستعانة بجهة استشارية خبير/ة لإعداد ورقة السياسات حول البدائل والحلول لقضية الغارمات في الاردن.

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 08/08/2022 لدى: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية –الهاشمي الشمالي هاتف : 5052431-06 حي ابو جسار.

2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .

3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .

4. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.

5. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.

6. لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على اقل الاسعار.

7. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف وتوضيح المفوض بالتوقيع

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1- الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة

2- الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني

3- عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة

4- الادانة بارتكاب الغش والفساد

5- المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم.الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................