إنطلقت الحملة بتبني وتوجيه من اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور، و بقيادة معلّمات ومعلّمي القطاع الخاص، بهدف حماية حقوق المعلّمين، والتثقيف بالعقد الموحد، ورفع الحد الأدنى للأجور. وذلك بدعم من وزارة العمل ونقابة المعلمين ومؤسسة الضمان الاجتماعي واللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة