تؤكد هذه السياسة التزام الاردن بالتّصّدي لجوانب عدم المساواة بين الجنسين في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتي جاءت نتيجة للممارسات التمييزية التي تتوافق مع بعض الاعراف الاجتماعية والممارسات التشريعية والاطر التنظيمية والمؤسسية