الجلسات التشاورية الوطنية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > الجلسات التشاورية الوطنية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف
Printer Friendly, PDF & Email

اختتمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة أعمال الجلسات الوطنية التشاورية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأردن، والتي تم عقدها بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) ودائرة الاحصاءات العامة، ضمن مشروع نحو سياسات لمجابهة العنف ضد المرأة في الأردن، الذي تنفذه شؤون المرأة بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

افتتحت الجلسات التشاورية كل من الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة- الدكتورة سلمى النمس، ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن- الدكتورة انشراح أحمد، مؤكدين على أهمية تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة ضمن نهج تشاركي، ووطني، وشمولي كخطوة فاعلة للمضي قدما لتعزيز سياسات مجابهة العنف ضد المرأة في الأردن.

بمشاركة من ممثلي المؤسسات الوطنية والمحلية والدولية المعنية بمجابهة العنف ضد المراة، هدفت الجلسات التشاورية إلى مناقشة أهم القضايا المتعلقة بهذه المهمة، والاتفاق على المنهجية المتبعة وأطر الخطة التشغيلية لتقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة.

بتسيير للجلسة من قبل الأستاذة ندى دروزة - الاسكوا، خلصت الجلسات والمشاورات إلى العديد من المخرجات التي من شأنها أن ترسم سبل تنفيذ وإعداد تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، كمناقشة التكاليف المباشرة وغير المباشرة المترتبة على العنف ضد المرأة، والميزانيات الواجب إدراجها في التحليل المرتبط بدراسة قياس تكلفة العنف الاقتصادية، كما والمبادرات الوطنية التي يمكن البناء عليها، والقدرات المتاحة والحاجات التقنية لاستكمال هذه الدراسة، بالإضافة إلى تحديد الخطوات اللاحقة للمضي قدما في تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأردن.

اختتمت الجلسة مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين والسكان والتنمية الشاملة في الاسكوا- الدكتورة ميهرناز العوضي، والتي بدورها أكدت على أن بدء العمل على إعداد دراسة تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في الأردن، يعد بداية ناجحة نحو الوصول إلى سياسات لمجابهة العنف ضد المرأة.