مقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة عام 1992 بقرار مجلس الوزراء كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن. وتتمثل مهام اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة  في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية، كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والنمو الشامل والتنمية المستدامة.

وضمن الجهود العديدة للمجتمع الدولي في إدماج منظور النوع الاجتماعي في عمل كافة المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، فقد تمّ تطوير منهجيات ومؤشرات مختلفة لقياس مدى ادماج النوع الاجتماعي في عمل المؤسسات، والذي أدّى بالتالي إلى تطوير أداة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي والمعتمدة من قبل منظمة العمل الدولية، وهي أداة  وعملية ترتكز على منهجية تشاركية وتعمل على تعزيز عملية التعلم المؤسسي حول ادماج النوع الاجتماعي بشكل عملي وفعّال في السياسات والبرامج والهيكليات، لغايات تحديد الفجوات والتحديات في مجال تعزيز النوع الاجتماعي، ومراقبة مدى التقدم المحرز في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين، ويتحقق من مدى ملائمة الممارسات الداخلية لمراعاة النوع الاجتماعي وفيما إذا كانت هذه الممارسات وأنظمة الدعم ذات العلاقة فعّالة وتدعم بعضها البعض، ويجري التقيد بها. هذا وتعتبر منظمة العمل الدولية واحدة من أول المنظمات التي عملت على تنفيذ منهجية التدقيق التشاركي في المساواة ما بين الجنسين في العديد من الدول.

وعليه فإن اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة تدعو مقدمي الخدمات الاستشارية والتدريبية / الخبراء المهتمين إلى تقديم العروض الفنية والمالية لتنفيذ تدقيق تشاركي من منظور النوع الاجتماعي في مؤسستين حكومية.

الهدف من المهمة:

تحليل ودراسة وضع المؤسسات قيد التدقيق بهدف تحديد فجوات النوع الاجتماعي داخل المؤسسة، سواء على المستوى الداخلي من حيث تعاملها مع العاملين والعاملات فيها أو على المستوى الخارجي المتعلق بعلاقة المؤسسة مع جمهورها المستهدف ودراسة الإجراءات والسياسات المعموله في الوزارة، وذلك للخروج بخطط عمل واضحة وعملية وقابلة للتنفيذ تستهدف ردم هذه الفجوات وتعزيز حساسية واستجابة المؤسسة للنوع الاجتماعي على مستوى عملي وتطبيقي يراعي ردم الفجوات بشكل نهائي ومستدام.

مهام ومسؤوليات الجهة الاستشارية/ فريق الخبراء:

 يتوجب على الجهة الاستشارية/ فريق الخبراء أن لا يقل عدد فريق العمل عن ثلاث خبراء/خبيرات بما فيهم رئيس فريق العمل وعلى ان يكون على الاقل خبير/ة  واحد من فريق العمل حاصل على شهادة مدقق معتمد في التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي من منظمة العمل الدولية.

يتوقع من الجهة الاستشارية / فريق الخبراء وتحت اشراف الخبير الرئيسي القيام بما يلي:

- المراجعة المكتبية لكافة الوثائق ذات صلة، والإطار التشريعي لكل مؤسسة.

-تقديم خطة عمل مفصلة توضح الية اجراء التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي لمؤسستين حكوميتين، ومهام فريق العمل موزعه وفقا لاطار زمني محدد لضمان تغطية كافة متطلبات ومجالات العمل، الفترة الزمنية كحد اقصى ثلاثة شهور.  

-التواصل والتنسيق المباشر مع المؤسسات المستهدفة للاتفاق على خطة العمل من خلال ضابط ارتباط كل مؤسسة وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

- عقد زيارات ميدانية ومقابلات مع كافة المستويات، بالإضافة الى عقد جلسات مجموعات تركيز تشمل المعنيين، لعرض النتائج والتوافق على المخرجات ولكل مؤسسة على حدا.

-الالتزام بتطبيق منهجية منظمة العمل الدولية ILO في التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي

- تقديم تقرير مرحلي مفصل بعد انهاء الاجتماعات الاولية والمراجعات المكتبية.  

- إصدار تقرير التدقيق التشاركي لكل مؤسسة /جهة بشكل منفصل عن الاخرى يضم نتائج مسار العملية التقييمية والتي تستند على منهجية منظمة العمل الدولية في التدقيق التشاركي ومعتمدة لدى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة .

-إعداد الخطط التصحيحية بناء على نتائج وتوصيات تقرير التدقيق من منظور النوع الاجتماعي  وبشكل تشاركي مع المؤسسات ( كل مؤسسة على حدا) تهدف الى ادماج نتائج وتوصيات التقرير ضمن برامج المؤسسة وخدماتها واجراءاتها ولغايات توجيه الادارات العليا والجهات المسؤولة لتنفيذ أهم التوصيات في الفترة المقبلة.

- تقديم كافة الوثائق والنماذج التي ستستخدم لغايات تنفيذ كافة مراحل عملية التدقيق/ التقييم.

- تقديم كافة التقارير باللغة العربية.

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:

1. متابعة الأمور الإدارية واللوجستية.
2. الإشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة ومراجعة الوثائق التي تقدم وتزويد الخبراء بأية ملاحظات.
3. تقديم الدعم الفني خلال مراحل عملية التدقيق التشاركي.
4. حضور الاجتماعات حسب ما تقتضي الحاجة. 

المخرجات الاساسية:

وفقا لما هو مطلوب أعلاه، يجب تسليم المخرجات التالية:

• خطة عمل مفصلة توضح الية اجراء التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي (خطة لكل مؤسسة)، ومهام فريق العمل موزعه وفقا لاطار زمني محدد كحد اقصى ثلاثة شهور، يتم تسليمها قبل البدء بتنفيذ كافة المهام وخلال اسبوع من توقيع العقد.
• تقرير مرحلي مفصل بعد الانتهاء من الاجتماعات الاولية والمراجعات المكتبية.
• تقرير التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي خاص بكل مؤسسة لوحدها بعد عرضه على اصحاب القرار في المؤسسة.
• الخطط التصحيحية الخاصة بكل مؤسسة لوحدها.
• كافة المخرجات باللغة العربية.    

مدة التنفيذ:

يتوقع البدء بتنفيذ هذه المهمة في بداية شهر اب 2020 ولغاية نهاية شهر تشرين الأول 2020 المتوقع ( ثلاثة شهور).

المؤهلات والخبرات المطلوبة:

-يجب أن يقدم كل من المستشارين/الخبراء المشاركين في هذه المهمة سيرهم الذاتية، بحيث تحتوي على معلومات وافية حول قيامه بإجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي على الاقل واحد لجهة معينه وتزويدنا باسم الجهه وعنوانها، (على الاقل عضو واحد من اعضاء الفريق قام باجراء تدقيق)، ومن لديهم الخبرة العملية في التدقيق التشاركي كميسرين.

- صورة عن شهادة التدقيق التشاركي من منظور النوع الاجتماعي الحاصل عليها من منظمة العمل الدولية.

-تقديم تعهد موقع من كل خبير/ة يبين التزامه بتنفيذ المهمة.

تتطلب هذه المهمة مجموع من المؤهلات والخبرات الواجب توافرها لدى الجهة الاستشارية/ الخبراء/الخبيرات اعضاء فريق العمل حسب الاتي:

شهادة جامعية في احدى التخصصات الاتية :  علم الاجتماع، دراسات المرأة او الموارد البشرية او التنمية أو مجال ذي صلة من جامعة ومعترف بها، ويفضل حملة الشهادات العليا المتخصصة .

• خبرة لا تقل عن سبع سنوات في مجال ادماج النوع الاجتماعي وقضايا المرأة، بما في ذلك خبرة في إجراء التقييمات والتدريبات حول النوع الاجتماعي واستخدام اليات تحليل النوع الاجتماعي.
• خبرة عملية في التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي.
• خبرة في العمل مع المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والدولية.
• مهارات ممتازة في الكتابة والاتصال والتشبيك والتنظيم، بما في ذلك كتابة الأدلة التعريفية والقدرة على عرض النتائج لأصحاب الشأن المختلفين وقيادة وإدارة فريق من الخبراء من مجالات مختلفة. 

• خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال ادارة الموارد البشرية، بما في ذلك خبرة في تطوير سياسات وانظمة واجراءات الموارد البشرية والإدارية ومعرفة واسعة بقوانين وانظمة العمل والعمال.
• توافر مهارات الاتصال والتواصل ومهارات الاقناع وتحليل الجمهور.
• إتقان اللغة العربية والإنجليزية كتابة ومحادثة

شروط التقدم للعطاء:

على الراغب في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلف واحد مغلق) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبالنسختين الورقية والإلكترونية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

• العرض الفني يجب أن يحتوي على:

- قائمة بالسير الذاتية المفصلة للخبراء فريق العمل المقترح مع تحديد رئيس الفريق المشرف على العمل.

-  قائمة بالجهات التي تم لها اجراء تدقيق من منظور النوع الاجتماعي وتزويدنا باسم الجهه وعنوانها وتاريخ ومدة التنفيذ.

-  مقترح لمنهجية العمل وادارة الفريق وتوزيع المهام والمسؤوليات بين اعضاء الفريق.

-  مدة صلاحية العرض بحيث لا تقل عن 90 يوما.

-  تعهد التزام بتنفيذ المهمة موقع من كل خبير/ة مقترح في العرض.

-  نسخة من شهادة تسجيل مقدم الخدمة إذا كانت شركة أو نسخة من اية وثيقة اثبات هوية إذا كان مقدمي الخدمة مجموعة من الأفراد.

ب- العرض المالي يجب أن يشمل:

    - السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الأنفاق.

   - الأخذ بالاعتبار ان كافة تكاليف ورش العمل ( اللوجستية) سيتم تغطيتها من قبل اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.

*ملاحظة: الرجاء إرسال وثائق العرض باللغة العربية إن أمكن، حيث يسلم العرض الفني والمالي المنفصلين بمغلف واحد مغلق للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية.

الشروط العامة للعطاء رقم 19/2020

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الموافق 17/8/2020  لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – الهاشمي الشمالي – حي أبو جسار رقم هاتف : 5052431-06
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بقيمة 5% من قيمة العطاء وباسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بعد الاحالة غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير بقيمة 10% من قيمة الاحالة وتعاد عند انتهاء الغرض منها ).
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف . 
10. فصل العرض المالي عن العرض الفني

لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على اقل الأسعار