1. المقدمة:

تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن وفقًا لقرار مجلس الوزراء في عام 1992. وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية. كما يعتبر تبني اللجنة الوطنية آلية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والتنمية الشاملة والمستدامة.

تهدف اللجنة الوطنية ضمن برنامج عملها إلى توحيد جهود الهيئات العاملة في مجال المرأة والتنسيق بين برامجها ومتابعة وتقييم أدائها لدمج المرأة وقضاياها بشكل فعال في عملية التنمية الإقتصادية والأجتماعية والسياسية ونشر الوعي العام بأهمية دور المرأة وترسيخ مكانتها في تقدم المجتمع الأردني، كما تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في التنمية وإيجاد فرص عمل لها في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعديل التشريعات لاستكمال الإطار القانوني الذي يضمن مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.   

تسعى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة الى تطوير قدراتها المؤسسية والإدارية، وذلك بالتعاون مع البرنامج الأوروبي الأقليمي للتنمية والحماية (ΙΙ RDPP) ضمن مشروع بعنوان "تحسين وضع المرأة في الأردن من خلال الحد من زواج من هم دون 18 سنة وتعزيز القيم الإيجابية المرتبطة بالرجولة"، وذلك من خلال بناء قدرات الكادر الوظيفي للجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة، حيث سيتم العمل على تحديد الاحتياجات التدريبية اضافة الى تطوير خطة تدريبية تتوافق مع المتطلبات الوظيفية الفردية والجماعية اخدين بالاعتبار ادوار ومهام اللجنة على المستويين الوطني والدولي.

2. هدف المهمة:

تهدف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومن خلال التعاقد مع جهة متخصصة في المجال المطلوب العمل على :

تحديد الاحتياجات التدريبية لتنمية المعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية المختلفة للكادر الوظيفي وتطوير خطة تدريبية 2020- 2021 بناءً على الاحتياجات الفردية والجماعية في اللجنة وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية ومستجدات أدوار اللجنة.

وكذلك مراجعة وتطوير دليل إدارة وتنمية الموارد البشرية بما يتماشى مع المستجدات في اللجنة وتطوير نماذج تقييم الأداء الفردي.

3. مهام ومسؤوليات الجهة المختصة:

يتوقع من الجهة المختصة ان تقوم بتنفيذ المهمة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة من خلال القيام بالأمور التالية:

1. تقرير بدء العمل في المهمة الذي يوضح خطة العمل، وتحديد منهجية العمل التي سيتم تنفيذها بالاضافة الى تفصيل الإطار الزمني الخاص بالمهمة.
2. عقد عدد من المشاورات والاجتماعات مع الاشخاص المعنيين في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة قبل البدء في التنفيذ.
3. مراجعة كافة الوثائق الخاصة بالموارد البشرية باللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.   
4. أن يتم تحديد الاحتياجات التدريبية من خلال أربعة مستويات (الفردية، الوظيفية، الجماعية واللجنة).
5. تطوير خطة تدريبية لمدة سنتين بحيث تشمل مسار تدريبي بناءً على متطلبات الوظيفة ومستجدات أدوار اللجنة.
6. أن تتضمن الخطة التدريبية ( المسار التدريبي) أهداف وأساليب التدريب وتكلفة البرامج التدريبية المقترحة وأن تكون ذات انسجام مع مهام ورؤية واحتياجات اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المراة.
7.  تطوير نماذج تقييم اداء فردي لكافة المستويات الوظيفية، ومراجعة الاوصاف الوظيفية وربطها بالتقييم الفردي بحيث تتلاءم مع خطة التدريب الخاصة بكل موظف.
8. تقديم أساليب تقييم القبلي والبعدي للبرامج التدريبية لمعرفة مدى التحسن والتطور في مجال المعرفة والمهارات والاتجاهات السلوكية المختلفة لدى الكادر الوظيفي.
9.  تقديم تقرير شامل في نهاية المهمة يشمل ما سبق ذكره مع مرفقات ومعززات باللغتين العربية والانجليزية.

4. المخرجات:

1. الاحتياجات التدريبية ضمن خطة تدريبية لمدة سنتين 2020-2021 تشمل احتياجات كافة الكادر الوظيفي وتتضمن أهداف واساليب التدريب والبرامج التدريبية المقترحة بالإضافة للتكلفة المتوقعة للبرامج التدريبية.
2. نماذج تقييم الاداء لكافة المستويات الوظيفية في اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.
3. تحديث دليل الموارد البشرية من خلال تحديث الاوصاف الوظيفية وربطها بالتقييم الفردي والاحتياجات التدريبية.
4. تقرير نهائي مفصل عن تنفيذ كافة المهام التي تمت مع التوصيات والمعززات باللغتين العربية والإنجليزية.

5. نطاق العمل المتوقع لتنفيذ المهمة :

يتوقع تنفيذ المهمة خلال مدة اقصاها 30 يوم عمل خلال الفترة من شباط  وحتى نهاية نيسان 2020.

6. المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المختصة المتقدمة للعطاء أن يتوفر فيها الشروط التالية:

1. أن تكون متخصص/ة مجال ادارة الموارد البشرية وخبرة لآ تقل عن 5 سنوات، وذو خبرة في تحديد الإحتياجات التدريبية.
2. اتقان اللغتين العربية والانجليزية محادثة وكتابة.
3. القدرة على الاتصال والتواصل مع كافة الجهات المتعلقة في المهمة.
4. يفضل من له/لها خبرة في في مجال المرأة على المستوى الوطني.

ان يتضمن العرض الفني شرح مفصل عن آلية العمل حسب المخرجات أعلاه وعلى أن يتم تقديم ملخص عن الخبرات السابقة.

7.  متطلبات العرض الفني والمالي:

على الراغب في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلفين مغلقين) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبواقع نسخة ورقية وباللغة العربية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

• العرض الفني يجب أن يحتوي على:

- منهجية العمل المقترحة والخطة التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية. 

- الخبرة السابقة تبين نماذج سابقة ترتبط بنفس المجال.

- ارفاق السيرة الذاتية .

• العرض المالي يجب أن يشمل:

- السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الاتفاق.

8. الشروط العامة للعطاء:

1. تقدم العروض ضمن مغلفات مغلقة ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى الديوان في موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم                /    /2020 لدى: الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية - الهاشمي الشمالي – حي ابو جسار. تلفون:- 065052431
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
4. يلتزم المناقص المتقدم  للعطاء  تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
6. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته أو زيادة الكميات أو تقليلها بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
7. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه بالتوقيع على قرار لإحالة أو/ والاتفاقية، خلال أسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
8. تقدم الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
9. لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار