تم إنشاء اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كآلية وطنية لتعزيز مكانة المرأة في الأردن وفقًا لقرار مجلس الوزراء في عام 1992. وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية  لشؤون المرأة  في تعزيز تكامل تدابير المساواة بين الجنسين عبر التخطيط والسياسات والبرامج الوطنية. كما يعتبر تبني آلية للمساواة بين الجنسين اعترافاً بأهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تحقيق الأولويات الوطنية والتنمية الشاملة والمستدامة.

كما تهدف اللجنة ضمن برنامج عملها إلى توحيد جهود الهيئات العاملة في مجال المرأة والتنسيق بين برامجها ومتابعة وتقييم أدائها لدمج المرأة وقضاياها بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونشر الوعي العام بأهمية دور المرأة وترسيخ مكانتها في تقدم المجتمع الأردني، كما تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في التنمية وإيجاد فرص عمل لها في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تعديل التشريعات لاستكمال الإطار القانوني الذي يضمن مشاركة المرأة في كافة مجالات التنمية.   

كما تسعى اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة  وبالتعاون مع البرنامج الاوروبي الاقليمي للتنمية والحماية (ΙΙ RDPP) الى البدء بتنفيذ مشروع تحسين وضع المرأة في الاردن من خلال الحد من زواج من هم دون 18 سنة. وعليه، كجزء من الخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن ال 18، وبالتعاون مع دائرة قاضي القضاة ومعهد القضاء الشرعي للعمل على تطوير حقيبة تدريبية تتضمن دليل تدريبي شامل حول الاثار الصحية والاجتماعية والقانونية والشرعية والمالية المترتبة على تزويج من هم دون سن 18، وذلك من خلال مراجعة المواد المتوفرة في هذا المجال لدى معهد القضاء الشرعي وتطوير حقيبة تدريبية متوافق عليها من قبل كافة الاطراف المعنية، وتنفيذ تدريب مدربين متخصص للمعنيين في دائرة قاضي القضاة.

 

هدف المهمة:

 تهدف اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومن خلال التعاقد مع جهة متخصصة للعمل على تطويرحقيبة تدريبية تتضمن دليل تفصيلي حول الاثار الخمس الرئيسية  للمقبلين على الزواج (الصحية والاجتماعية والقانونية والشرعية والمالية) وكما يتضمن عقد جلسات حوار مركزة (Focus group) مع المعنينين للتوافق على محتويات الحقيبة التدريبية مع الجهات المعنية. وعقد تدريب مدريبين متخصص لعدد من القضاة الشرعين وأعضاء وعضوات لجان الوفاق الاسري للتدريب على محتويات الحقيبة.

 

مهام ومسؤوليات الجهة المقدمة الخدمة الاستشارية / المختصين:

يتوقع من مقدم الخدمات الاستشارية / المختصين أن يقوموا بتنفيذ المهمة، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومعهد القضاء الشرعي للقيام بالمهام التالية:

1. تقرير بدء العمل في المهمة الذي يوضح خطة العمل، ومنهجية العمل وتفصيل الاطار الزمني الخاص بالمهمة.
2. عقد عدد من المشاورات والاجتماعات مع اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومعهد القضاء الشرعي للتوافق على جميع المخرجات.
3. مراجعة المراجع والمواد المعدة مسبقا بالتعاون مع معهد القضاء الشرعي واللجنة الوطنية، والعمل على تطوير محتوى الحقيبة المتوفرة من النواحي الصحية والاجتماعية والقانونية والشرعية والمالية.
4. تنفيذ جلسات حوار مركزة  مع المعنينين للتوافق على النسخة الاولية من الحقيبة التدريبية المتعلقة بالأثار الجانبية  للمقبلين على الزواج لمن هم دون سن ال 18.
5. تطوير المحتوى العلمي للحقيبة التدريبية الخاصة بزواج من هم دون سن 18 وأثاره (الصحية والاجتماعية والقانونية والشرعية والمالية).
6. تحضير المادة التدريبية و مادة العرض واية وسائل تعليمية والادوات القياسية للتدريب ضمن منهجية متقدمة.
7. وضع الاطار العام  للتدريب وتقييم قبلي وبعدي  لتطوير الحقيبة التدريبية واعتمادها من قبل اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة ومعهد القضاة الشرعي / دائرة قاضي القضاة.
8. تنفيذ تدريب مدربين متخصص لعدد من القضاة الشرعيين واعضاء دائرة الوفاق الاسري و عددهم 25 شخص، حيث سيتم عقد برنامج تدريبي واحد لمدة ثلاث ايام بمعدل 8 ساعات باليوم الواحد (بحيث يكون تنفيذ التدريب بعد التوافق على محتويات الحقيبية التدريبية) .
9. تقديم تقرير عن نتائج التدريب والتقييم القبلي لمراقبة مدى التحسن والتطور لدى المشاركين والمشاركات باللغتين العربية والانجليزية.
10. تقديم تقرير نهائي مفصل لكامل المهمة باللغة العربية والانجليزية يتضمن التوصيات والمعززات والدروس المستفادة.

 

مهام ومسؤوليات اللجنة الوطنية خلال تنفيذ البرامج:

• سوف تقوم اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة بمراجعة كافة محتويات الحقيبة التدريبية، والوصول الى توافق مع معهد القضاء الشرعي.
• سوف تقوم اللجنة بتغطية كافة الأمور اللوجستية الخاصة بجلسات الحوار المركزة مع المعنيين، وكذلك المتعلقة بتنفيذ التدريب (قاعات، تصميم وطباعة، ضيافة الخ)، وسيتم الاتفاق عليها بشكل مفصل عند توقيع الاتفاقية.
• المتابعة والتنسيق بخصوص الية العمل مع المشاركين /ات والجهة المختصة لتنفيذ المهمة.
• الاشراف التام على مراحل تنفيذ المهمة وتزويد الجهة المنفذة باية ملاحظات.
• المتابعة والتقييم لجميع مراحل المهمة من خلال المختصيين في المشروع.

 

المخرجات:

1. خطة عمل واضحة تبيين كيفية تنفيذ المهمة وعرضها على اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المرأة.
2.  حقيبة تدريبية تتضمن دليل تفصيلي حول الاثار الخمس الرئيسية  للمقبلين على الزواج (الصحية والاجتماعية والقانونية والشرعية والمالية لمن هم دون سن ال18.
3. عقد تدريب متدربيين متخصص لعدد من القضاة الشرعيين واعضاء دائرة الوفاق الاسري وعددهم 25 شخص لتكوين 5 مجموعات متخصصة ببنود دليل المقبلين على زواج لمن هم دون على الزواج من هم دون 18 عام وان يتضمن تقديم:

•  الاطار العام للتدريب يتضمن، اجندة التدريب ومادة تدريبية ونماذج التقييم القبلي والبعدي.
•   تقريرعن التدريب المنفذ باللغة العربية والانجليزية
• تقرير نهائي لكامل المهمة باللغة العربية والانجليزية يتضمن التوصيات والدروس المستفادة والمعززات لتنفيذ النشاطات.

 

نطاق العمل المتوقع لتنفيذ المهمة

يتوقع تنفيذ المهمة خلال 45 يوم عمل لتطوير الحقيبة التدريبية بالاضافة الى عقد برنامج تدريب مدربين ل 25 من الفئة المستهدفة في معهد القضاء الشرعي/ دائرة قاضي القضاة.

 

المؤهلات والخبرات المطلوبة

على الجهة المختصة / الاستشارية المتقدمة للعطاء أن تكون متخصصة في المجال المطلوب، وذو خبرة في التشريعات التي تخص زواج من هم دون سن 18، بحيث يتضمن العرض الفني شرح مفصل عن آلية العمل حسب المخرجات أعلاه وعلى أن يتم تقديم ملخص عن الخبرات السابقة.

هذا ويشترط توفر الخبرات التالية كحد أدنى:-

1. خبرة لا تقل عن 5 سنوات ذات صلة في المجال المطلوب
2. خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات في المجال تدريب المدرييبن.
3. خبرات عملية سابقة في اعداد وتطوير الحقائب التدريبية.
4. توظيف مهارات الحاسوب والرسوم التوضيحية في إنجاز المهمة.
5. توظيف استخدام مهارات ابتكارية ومتقدمة في تنفيذ البرنامج.
6. اتقان اللغتين العربية والانجليزية محادثة وكتابة.
7. القدرة على الاتصال والتواصل مع كافة الجهات المتعلقة في الموضوع.

 

متطلبات العرض الفني والمالي:

على الراغب في التقدم للعطاء تقديم عرض فني ومالي منفصلين وموقعين (يتم تسليمهم ضمن مغلفين مغلقين) ووفقا لهذه الشروط المرجعية وبواقع نسخة ورقية وباللغة العربية، بحيث يشمل العرض على سبيل المثال لا الحصر:

العرض الفني يجب أن يحتوي على :

• منهجية العمل المقترحة والخطة التدريبية لتنفيذ البرامج التدريبية.  
• الخبرة السابقة للجهة المقدمة تبين نماذج سابقة ترتبط بنفس المجال.
• ارفاق السير الذاتية للخبراء المقترحين للعمل ضمن المهمة، ويشترط ان لا يقل المؤهل العلمي عن درجة الماجستير.

العرض المالي يجب أن يشمل:

• السعر بالدينار الأردني مع بيان التفاصيل للعرض المالي بحسب بنود الاتفاق.

 

الشروط العامة للعطاء:

تقدم العروض ضمن مغلفات مغلقة ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء ويسلم إلى الديوان في موعد أقصاه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم                /    /2019 لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – شارع المدينة المنورة مبنى رقم 127  هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06

1. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما" من وقت تسليم العرض.
2. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض.
3. يلتزم المناقص المتقدم  للعطاء  تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
4. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء  تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العرض وتعاد عند انتهاء الغرض منها.
5. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته أو زيادة الكميات أو تقليلها بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
6. يلتزم المناقص الذي تم الإحالة عليه  بالتوقيع على قرار لإحالة  أو/ والاتفاقية ، خلال أسبوع عمل من تاريخ الإحالة كما يتحمل المحال عليه العطاء جميع النفقات القانونية المترتبة على قرار الإحالة من رسوم الطوابع وأية رسوم قد تتحقق وعليه دفعها إلى الجهات المعنية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ.
7. تقدم الأسعار بالدينار الأردني معفاة من الضريبة العامة على المبيعات.
8.  لجنة العطاءات غير ملزمة بالإحالة على أقل الأسعار.

 

الشروط العامة للعطاء رقم 58   /2019

1. تقدم العروض ضمن مغلف مغلق ويسلم باليد مكتوب عليه رقم وموضوع العطاء و يودع في صندوق العطاءات لدى الديوان في موعد أقصاه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 19/11/2019   لدى:  الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية – شارع المدينة المنورة مبنى رقم 127هاتف : 5560741-06 فاكس : 5515950-06   
2. على مقدم العرض الالتزام بعرضه لمدة لا تقل عن 90 يوما من وقت تسليم العرض .
3. لجنة العطاءات غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فتح العروض .
4. يلتزم المناقص المتقدم للعطاء تقديم كفالة دخول عطاء بنكية غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 5% من قيمة العرض باسم الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية  وتعاد عند انتهاء الغرض منها و سيتم استبعاد أي عرض غير ملتزم بتقديم كفالة دخول العطاء.
5. يلتزم المناقص المحال عليه العطاء تقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بعد الاحالة غير مشروطة صادرة عن بنك محلي أو شيك مصدق (شيك مدير) بنسبة 10% من قيمة العطاء وتعاد عند انتهاء الغرض منها .
6. ان الحصول على موافقة أي جهات خارجية بخصوص تنفيذ أي بند أو بنود من العطاء تقع مسؤوليتها على المورد المحال عليه العطاء أصولياً فيما يتعلق في تنفيذه.
7. للجنة العطاءات الحق في إلغاء أو تأجيل العطاء أو تمديد مدته أو إعادة طرحه أو تجزئته بدون إبداء أية أسباب وبدون أن يكون للمناقصين الحق في مطالبتها بأي إيضاح أو تفسير أو تعويض.
8. تقدم الاسعار بالدينار الأردني معفاة من الضريبة العامة على المبيعات .
9. على المتقدم للعطاء ارفاق صورة عن السجل التجاري داخل المغلف .  
10. لجنة العطاءات غير ملزمة بالأحاله على اقل الأسعار .

 

تعهد

اتعهد انا الموقع ادناه بصفتي الشخصية وبصفتي المفوض بالتوقيع عن الشركة و/او مالك الشركة امام الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية ومراكزه والجهات المستضافة لديه بالالتزام والامتثال لمدونه قواعد السلوك التي تحظر اعطاء اي شيء ذي قيمة مباشر او غير مباشر لاي شخص او جهة ضمن موظفي الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية في شكل رشوة او اكرامية مع التزامي بعدم وجود اقارب لي او موظفين من كوادر الصندوق كما اقر واتعهد بان شركتي (مؤسستي ) لم تكن بالحالات التالية:

1. الافلاس او بيع الممتلكات او موقوفة
2. الادانة بجريمة تتعلق بسلوك مهني او سوء سلوك مهني
3. عدم الوفاء بالالتزامات المتعلقة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي او دفع الضرائب المترتبة
4. الادانة بارتكاب الغش والفساد
5. المشاركة بتنظيم اجرامي او اي نشاط اخر غير قانوني

واتعهد بعدم مخالفة القوانين والتشريعات المعمول بها داخل المملكة الاردنية الهاشمية تحت طائلة المسؤولية القانونية وفي حال مخالفة القوانين والتعلميات وفي حال ثبوت اي من المخالفات المتعلقة بالقوانين والتعليمات يحق للصندوق الرجوع على شركتنا بأي عطل وضرر والمطالبة بالتعويض عن اية اضرار مالية او معنوية دون ان يترتب على الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية اية تبعات قانونية او مالية . تحريرا في هذا اليوم .................الموافق ....\....\.......

الاسم:.........................................

التوقيع:........................................

الختم:.........................................