الحكومة تبحث توصيات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري لحقوق الانسان

الرئيسية > المركز الاعلامي > الأخبار > الحكومة تبحث توصيات المجتمع المدني حول الاستعراض الدوري لحقوق الانسان
Printer Friendly, PDF & Email

عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الانسان ولجنة الصياغة الرسمية لتقرير الاردن الوطني للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان (UPR ) في مقر المجلس الوطني لشؤون الاسرة اليوم الخميس، اجتماعا لدراسة الملاحظات والمبادرات والافكار الواردة من مؤسسات وتحالفات المجتمع المدني واصحاب المصلحة.
وهدف الاجتماع الذي حضره المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة والامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة بالوكالة الدكتور محمد مقدادي، تضمين تلك الملاحظات على التقرير الوطني الذي سيناقشه الاردن اواخر العام الحالي في جنيف اما لجنة حقوق الانسان لتحقيق الشراكة مع الحكومة في مضامين ومحتوى التقرير.
وقال الطراونه ان مكان الاجتماع يدل على اهمية دور المؤسسات الوطنية راسمة السياسات في تعزيز وتطوير حقوق الانسان بما ينسجم مع افضل المعايير والتطبيقات على منظومة حقوق الانسان وكما يدل ايضا على دور المجلس الوطني لشؤون الاسرة كمؤسسة وطنية الهام والحيوي تجاه محتوى التقرير وخصوصا ما يتعلق بالتشريعات والسياسات والممارسات الخاصة لقضايا الاسرة والحماية الاجتماعية ومكافحة كافة اشكال العنف الاسري وبما ينسجم مع توصيات الاستعراض الدوري والتي اشارت بعض التوصيات الدولية إليه بشكل مباشر.
واضاف ان علاقة الحكومة مع مؤسسات المجتمع المدني علاقة نموذجية نسعى الى تطويرها بالاضافة الى تأسيس حالة متقدمة معها الى ما بعد الاستعراض الدوري بالاضافة الى وضع خطط تنفيذية لانفاذ توصيات مجلس حقوق الانسان ما بعد مناقشة تقرير الاردن ايضا.
من جهته اكد الدكتور محمد مقدادي اهمية التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية واهمية انفاذ الاردن لالتزاماته الدولية بصورة تشاورية وحوارية وتعاونية بين كافة الاطراف واصحاب المصلحة .
وشارك في اللقاء اعضاء لجنة حقوق الانسان ولجنة صياغة التقرير ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وممثلي الوزارات والمؤسسات.
--(بترا)