كشفت مصادر حكومية أن إقرار المزايا لأولاد وأزواج الأردنيات المتزوجات من جنسيات مختلفة، ستقر بعد عطلة عيد الفطر مباشرة، حيث استكملت اللجان الوزارية أعمالها بانتظار إصدار قرار من قبل مجلس الوزراء.
ووفق المصادر فإن قرار « المزايا» تضمن نصاً يؤكد أن هذه المزايا لا تعتبر أساسا لمنح الجنسية الأردنية لأولاد وأزواج الأردنيات.
وبينت المصادر ل»الرأي» أن القرار سيشمل منحهم تسهيلات للمعالجة في مستشفيات وزارة الصحة، والحصول على إقامة تصل مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، بحيث يتم إعفاؤهم من دفع رسوم الإقامة والفحوصات الطبية سنويا.
ويتضمن القرار وفق المصادر ذاتها منحهم تسهيلات في التعليم في مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي التعليم الجامعي، إلى جانب منحهم حق العمل والحصول على رخصة قيادة، وامتيازات الإقامة و العمل والاستثمار.
واستبعدت المصادر أن يشمل القرار منح جوازات سفر عادية بلا رقم وطني لأبناء الأردنيات لحالات إنسانية كما كان مزمع القيام به، لدرء أي شبهات توطين أو تجنيس قد تثيرها مثل هذه الخطوة على حد قول المصادر.
وكان جرى في ومطلع العامم الحالي عقد تفاهمات ما بين الحكومة وكتلة المبادرة النيابية تفاهم يقضي بمنح أولاد وأزواج الأردنيات المزايا، إذ شكلت لجانا في الوزارات المعنية للبت فيه، لوضع الأسس والتعليمات التي سيبنى على ضوئها القرار، والذي سيصدر عن مجلس الوزراء.
وجرى التفاهم بين الطرفين (الحكومة والمبادرة النيابية) على منح أبناء وازواج الأردنيات «حقوقا معيشية دون أن يتحصلوا على الجنسية، وأن لا يكون القرار أساسا لمنحهم الجنسية».
ويستفيد من منح المزايا لأبناء الأردنيات نحو (338،444) ابنا، من زواج نحو 89 ألف إمرأة أردنية من غير أردنيين، إذ أن بقاء هؤلاء دون حقوق معيشية ومدنية يزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وتعهد رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور خلال لقائه الثلاثاء الماضي، رئيس إئتلاف مبادرة النيابية النائب سعد هايل السرور ومنسقها النائب مصطفى حمارنة بحضور أعضاء الإئتلاف وبحضور عدد من وزراء بتنفيذ جميع البرامج التي اتفق عليها مع مبادرة النيابية التي استغرق اعدادها ما يقارب عاما كاملا، قائلاً: «جميع ما اتفق عليه مع مبادرة النيابية يعتبر ملزماً للحكومة ووزرائها، تطبيقا للنهج التشاركي والمؤسسي بين النواب والحكومة، كون جهود مبادرة غير مسبوقة نيابيا»