قالت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان: إن الوزارة ستكمل مشروعها بتنفيذ خطة الاصلاح الاجتماعي التي أعدتها بالاستناد إلى مخرجات ونتائج لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية.

وتبلغ قيمة المشروع ستة ملايين دينار، وينفذ على سنتين، الأولى تشمل العام الجاري بمبلغ ثلاثة ملايين دينار، والثانية تشمل العام القادم بمبلغ ثلاثة ملايين دينار أيضا.

واضافت ابو حسان في تصريح خاص لـ»الدستور» انها ستعمل على توفير الامكانيات المالية بالاضافة الى استقطاب المزيد من الموظفين وفقا للامكانيات التي تحددها الحكومة، مشيرة الى أن الوزارة بحاجة لمواصلة العمل على الاصلاح لتحقيق أفضل النتائج.

ولفتت الى أن الوزارة ستعمل على تشبيك العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص للعمل على توفير الموارد المالية والبشرية لمواصلة العمل ضمن خطة الاصلاح الاجتماعي.

وأضافت أن خطة إصلاح قطاع الرعاية الاجتماعية، وزعت بشكل قطاعي، وتتماشى مع البرامج المالية لوزارة التنمية الاجتماعية، وتلبي حجم الطلب المتنامي على خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية، وتضمن تنفيذ ما جاء في التشريعات الاجتماعية كنظام ترخيص دور رعاية الأطفال الإيوائية، الذي يؤكد إنشاء دور علاجية للأطفال؛ ضحايا العنف الأسري تبعا لنوعهم الاجتماعي.

وأوضحت أن هناك الكثير من نشاطات الخطة قد أنجزت فعليا، ففي مجال التشريعات قامت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع شركائها برفع مسودات مشاريع تشريعات إلى ديوان الرأي والتشريع، عن طريق رئاسة الوزراء، هي: مشروع قانون حقوق الطفل، مشروع قانون الأحداث، مشروع قانون الجمعيات، ومشروع نظام مراكز ومؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني الوزارة والحماية من العنف الأسري، اللذين شارفا على الانتهاء.

-وحول استراتيجية الفقر قالت: إن المحاور الخمسة للاستراتيجية تدور حول الطفل من باب المحافظة على بقائه ونمائه ضمن نهج حقوقي كفلته التشريعات الوطنية والتعليمات والانظمة.

وبينت أن الاستراتيجية ستعمل على توفير برامج الدعم وشبكات الحماية الاجتماعية التي من شأنها المساهمة في توزيع الموارد المالية بشكل عادل ووصول الدعم النقدي للأطفال الاشد فقرا.

ولفتت الى أن الازمة الاقتصادية العالمية والاحداث التي شهدتها المنطقة أسهمت في تباطؤ النمو الاقتصادي؛ ما أضفى صعوبات متزايدة على الأردن في سعيه لتطوير وتحسين برامج الحماية الاجتماعية.

وتابعت انه رغم شح الامكانات والموارد المالية، الا أن الأردن تمكن من خلال تطبيق تلك التشريعات والبرامج من ضمان حقوق أطفاله والاطفال الذين يعيشون على ترابه.