عمان- أكدت مشاركات في المؤتمر الإقليمي للنساء في المجتمعات الانتقالية، أن النساء يشاركن بفاعلية في الانتفاضات والحراكات الشعبية المطالبة بالتغيير والإصلاح.
وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” واختتم اعماله يوم الخميس الماضي ان نتائج وآثار هذه الحراكات شكلت أساساً ومنطلقاً لتغيير “عميق وجوهري” يؤسس لمرحلة جديدة قد تمتد عقوداً قبل أن تستقر على صيغة للحكم وإطار لتنظيم حياة المجتمعات وإدارة شؤونها على نحو يلبي تطلعات بناتها وأبنائها.
وشدد على تبني وثيقة “المساواة وحقوق النساء في البلدان العربية” وتمسك النساء بمتطلبات ومسؤوليات المواطنة حقوقاً وواجبات، لافتا الى تطلع النساء الى الانعتاق من القيود التقليدية التي تكبل طاقاتهن.
وأشار البيان الى الأخذ بالدولة المدنية القائمة على أساس عقد اجتماعي جديد أساسه المواطنة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهدفه تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية والديمقراطية، مؤكدا ضرورة كفالة الحق في الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وشدد البيان على حماية المدافعات عن حقوق النساء وحقوق الانسان ونشيطات المجتمع المدني والمنخرطات في الحياة العامة، وأهمية احترام حقوق النساء المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب بحظر كل أشكال الكراهية والتمييز والاعتداء والعنف والتعذيب وسوء المعاملة والاستغلال والحرمان من الحقوق والتهميش والإقصاء الاجتماعي وضمان حق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها وزوجها اسوة بالرجل، وحظر أية قيود تمييزية في هذا المجال، وتسهيل إقامة وعمل هؤلاء وتمتعهم بالحقوق المختلفة إذا لم يطلبوا الجنسية.
وطالب البيان بإقرار قانون مدني موحد للأسرة وقانون لأصول المحاكمات الأسرية ينظم مسائل الأحوال الشخصية. وشاركت في المؤتمر ناشطات من 14 دولة، اطلقن منتدى دائما، وعهد الى جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” بتنسيق اعماله في المرحلة الأولى، ويضم في عضويته جميع الهيئات والمؤسسات المشاركة من الدول العربية كجهات مؤسسة.