اختتمت في عمان امس اللقاء التشاوري الثالث لمنظمات المجتمع المدني الأردني لأجندة التنمية لما بعد (2015) بحضور ما يقارب (120) شخصاً يمثلون محافظات الوسط وهي العاصمة والبلقاء ومادبا والزرقاء والاغوار الوسطى.
وسيعقد السبت المقبل تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني وجمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب المنسقة المقيمة لهيئات الأمم المتحدة في الأردن، مؤتمراً وطنياً تشاورياً لأجندة التنمية لما بعد (2015)، لإقرار توصيات اللقاءات التشاورية التي تم عقدها في كل من محافظات شمال ووسط وجنوب الأردن.
وقالت تضامن في بيان صادر عنها امس بإعتبارها منسقة التحالف بأن المشاركة الكبيرة والفعالة من قبل مؤسسات المجتمع المدني في اللقاءات التشاورية تدل على مدى الإهتمام والرغبة في وضع أولويات الأردن لأجندة التنمية لما بعد 2015 والخروج بتوصيات تلامس واقع المجتمعات المحلية وتطلعاتهم المستقبلية ليكونوا جزءاً من الحملة الدولية لرسم ملامح "العالم الذي نريد".
وتنوه "تضامن" الى أن الحاجة ملحة لأن تكون الأهداف التنموية المستدامة ومؤشراتها نسبية، قابلة للقياس، محددة ، واضحة وبسيطة مع تجنب إزدحامها، وتعزيز أساليب قياس التقدم والمساءلة وضمان التنفيذ والإلتزام من قبل الدول ، وضمان أن تكون الأهداف قابلة للتطبيق على جميع الدول وأن لا تنحصر بالدول النامية فقط ، والأخذ بعين الإعتبار الإختلافات التي تؤدي الى عدم إمكانية إعتماد مقياس واحد لجميع الدول.
وقد حددت الأمم المتحدة أحد عشر هدفاً لأجندة التنمية لما بعد(2015) تتم المشاورات الوطنية حولها وهي اللامساواة ، النزاعات والهشاشة، التعليم، البيئة المستدامة، الحاكمية الرشيدة، النمو والتشغيل، الصحة،الجوع والتغذية والأمن الغذائي ، الديناميات السكانية، الطاقة وأخيراً المياه ، وتم إختصارها فيما بعد الى ستة أهداف، غير أن تحالف منظمات المجتمع المدني الأردني إقترح ثمانية أهداف تنموية مستدامة بعد نقاشات مطولة تم طرحها خلال اللقاءات التشاورية حسب أولويات المجتمعات المحلية وهي اللامساواة والنوع الإجتماعي، التعليم، النمو والتشغيل والإنتاجية والتدريب، الصحة والصحة الإنجابية والديناميات السكانية، الحاكمية الرشيدة والعدالة وحقوق الإنسان، الإستدامة البيئية والمياه والطاقة، الأمن الغذائي والتغذية وأخيراً النزاعات والمجتمعات الإنتقالية والوهن.
وتؤكد "تضامن" أن المشاورات الوطنية عكست أهمية وضرورة الحوار المفتوح بين جميع أصحاب المصلحة الواحدة لتكون أصواتهم مسموعة ومطالبهم وأولوياتهم محط إهتمام ليتم تبنيها ورفعها على شكل توصيات الى الأمم المتحدة ، وضمت وجهات نظر الفقراء ، الضعفاء ، النساء ، الشباب والشابات ، الأطفال ، الأشخاص ذوي الإعاقة والقطاع الخاص والأفراد المحرومين والأقليات وشملت منظمات المجتمع المدني الأردني المعنية والمنظمات المجتمعية.