وضعت منظمات نسائية وحقوقية اردنية أمس الاثنين امام برلمانيات المجلس السابع عشر ملف حماية النساء والفتيات من «الممارسات الضارة « من اجل الشروع بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف/الناجيات وتعويضهن.

وكانت هيئة الامم المتحدة للمرأة قد اصدرت اخيرا ملحقا لدليل التشريعات المتعلقة بالعنف ضد النساء والفتيات تحت عنوان «الممارسات الضارة» بالمرأة، يهدف الى توفير الإرشادات للجهات ذات العلاقة خاصة البرلمانيون / البرلمانيات من أجل توفير الحماية القانونية للنساء والفتيات بسن التشريعات وضمان تنفيذها وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبيها وحماية لحقوق ضحايا العنف / الناجيات وتعويضهن.

وتفسر جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن» مصطلح «الممارسات الضارة» بالنساء والفتيات من خلال الربط ما بين التقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية التمييزية المتصلة بمكانة النساء والفتيات داخل الأسرة والمجتمعات المحلية والمجتمع بشكل عام والسيطرة على حريتهن، والناتجة عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين وتستخدم تلك العادات والتقاليد كمبرر لارتكاب العنف بمختلف أشكاله ضدهن. وتؤكد «تضامن» على الدور التشريعي الهام الذي ينتظر أعضاء البرلمان الأردني خاصة البرلمانيات في تعديل وسن التشريعات التي تضمن الحماية للنساء والفتيات من «الممارسات الضارة» التي تنتج عن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين.

كما ينبغي عدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب عن طريق التوصل الى إتفاق مع أسرة الضحية / الناجية ومدها بمبلغ من المال. وتؤكد «تضامن» على ضرورة تعديل المادة (308) من قانون العقوبات الأردني التي تنص على وقف الملاحقة أو وقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني (المغتصب) إذا تزوج من المجني عليها (المغتصبة).