عمان- أوصى المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الأردن بتبني بيان عمل عمان الذي أكد "أهمية إدماج حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة بين الجنسين" ضمن التخطيط الاستراتيجي والإجراءات والسياسات والبرامج.
وأوصى المؤتمر، الذي استضافه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "حقوق الانسان للنساء والفتيات: تعزيز المساواة على أساس النوع الاجتماعي: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" بتطوير وتطبيق التدريب للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وكوادرها حول المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
وطالب المؤتمر بتقوية التنسيق بين دوائر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بحقوق النساء والفتيات حيثما وجدت أو التعاون مع المؤسسات المختصة على المستويات الوطنية بهذه القضايا وغيرها من المنظمات والشركاء الرئيسيين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
ولفتت التوصيات إلى دور النقابات العمالية وهيئات الأمم المتحدة والجهات غير الحكومية والمجتمع المدني ومنظماته والمنظمات عبر الحكومية وطنيا أو إقليميا لحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال، فضلا عن تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعي.
وشددت على إجراء التحقيقات بشكوى العنف والانتهاكات ضد حقوق الإنسان للنساء والفتيات والاستجابة لها بما في ذلك جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات والعنف المبني على النوع الاجتماعي، فضلا عن الانتهاكات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاكات الحقوق الإنجابية والتمييز في الحياة العامة والسياسية والتعرف على الأسباب الجذرية التي تُنتج مثل هذه الانتهاكات.
كما دعت إلى تسهيل وصول النساء والفتيات للعدالة بما في ذلك الحلول القضائية وغير القضائية، حسب النظم الداخلية.
أما في الحالات التي تتمتع فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بسلطات شبه قضائية، فقد طالبت التوصيات الصادرة عن المؤتمر بأن تمارس هذه المؤسسات سلطاتها لتوفير الإغاثة للنساء والفتيات الضحايا والضغط لاتخاذ الإجراءات الإدارية ومقاضاة الجناة أو المجرمين.
وأكدت على أهمية تعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات، كما نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية الثقافية، واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومعايير وقوانين حقوق الإنسان وإدماجها ضمن القوانين الوطنية والسياسات.
وشددت على أهمية تشجيع رفع التحفظات عن تلك الاتفاقيات والمعاهدات والتي تؤثر على جوهرها وروحها كما شددت على رصد تنفيذ توصيات الهيئات المنبثقة عن المعاهدات والإجراءات الخاصة وقرارات هيئات الأمم المتحدة المتعاونة مع الهيئات الحكومية بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة حقوق المرأة ولجنة السكان والتنمية، والتوصيات التي قبلتها الدول في سياق المراجعة الدورية الشاملة.
واقترحت العمل مع النساء المدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وإعطاء الاهتمام بشكل خاص للانتهاكات المبنية على النوع الاجتماعي والواقعة على هؤلاء النساء بسبب القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي التي يدافعن عنها، وتعزيز قدرتهن على اقتضاء حقهن في حالات الانتهاك. وطالبت بعقد شراكات استراتيجية مع هيئات الأمم المتحدة لدعم التعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبناء قدراتها للوصول الى طرق فُضلى من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال.
وشجعت على تنفيذ نشاطات تتعلق بالتثقيف وزيادة الوعي حول حقوق الإنسان للنساء والفتيات و المساواة المبنية على النوع الإجتماعي والمعايير الدولية ذات العلاقة.
وشددت التوصيات على ضرورة وضع الأولويات وتعزيز حقوق الإنسان للنساء والفتيات والمساواة المبنية على النوع الإجتماعي عبر الانخراط في الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.
وحثت التوصيات الدول على وضع حقوق الإنسان على قمة أولوياتها، خاصةً عند التعامل مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية.