أعاد اتحاد المرأة الاردنية تجديد دعوته لتعديل عدد من القوانين المتعلقة بجملة من القضايا مثار الجدل محليا وذات التماس المباشر باتفاقية سيداو الخاصة بالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

وقالت رئيسة الاتحاد آمنة الزعبي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس ان هذه الدعوة بمثابة التذكير بتأسيس التحالف الخاص بكتابة تقرير الظل للجنة اتفاقية سيداو الذي ستقوم اللجنة بعرضه وملاحظات مؤسسات المجتمع المدني عليه امام الحكومة خلال جلسة خاصة ستعقد بجنيف في شباط المقبل.

وقالت الزعبي ان التحالف يطالب بالنظر الى قضايا النساء من خلال الاعتراف بالشخصية والأهلية القانونية للمرأة، وذلك لن يتأتى الا من خلال قانون مدني يتعامل مع النساء بمساواة لا سيما أن جميع القوانين الأخرى التي تحكم المعاملات العامة هي قوانين مدنية وليست شرعية او كنسية، كما هي الحال بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية.

وطالب التحالف الحكومة باعادة النظر بموضوع منح الجنسية لزوج وأبناء الاردنية ورفع التحفظ على المادة 9 من الاتفاقية، مؤكدا ضرورة التمسك بحق العودة لكافة اللاجئين/اللاجئات الفلسطينيين/الفلسطينيات، وفقا لتصنيف التحالف.

وأشارت الزعبي الى أن قانون العنف الأسري لم يعرف العنف ضد المرأة ولم يجرمه صراحة، لذلك ومن وجهة نظر التحالف فإن القانون لم يستخدم لصالح النساء المعنفات ولم يترك أثرا على حياة النساء اللواتي يتعرضن للعنف، داعية الى إيجاد قانون خاص بالعنف ضد المرأة.

وبحسب الزعبي، فقد تضمنت ملاحظات الاتحاد والمنظمات الأعضاء في التحالف والتي ارسلت الى لجنة اتفاقية سيداو الدعوة الى اعادة النظر بقانون الأحوال الشخصية لعام 2010 لكونه ما زال يتعامل مع قضايا النساء ضمن النهج الحمائي الذي يحدد حقوق المرأة من خلال مفاهيم الوصاية والولاية، وبالتالي يكرس التمييز والعنف ضد المرأة.

وطالب التحالف بالمساواة بين الذكر والانثى بناء على الجنس في الدستور الاردني، مبينا أن عدم اشتمال المادة السادسة لموضوع المساواة بين النساء والرجال اضافة الى عدم التمييز بناء على الجنس يبقي قضية التمييز ضد المرأة في المنظومة القانونية قائمة.

وطالب التحالف ايضا ومن منطلق التزام الدولة بالاتفاقية بايجاد قانون يجرم التمييز القائم على الجندر/ النوع الاجتماعي وتحديد آليات لمتابعة قضايا التمييز ضد المرأة ومعاقبة المسؤولين عن التمييز.

وعن المشاركة السياسية للمرأة قالت الزعبي ان التحالف يرى أنها ما زالت متدنية وأن النساء ما زلن يُمثلن في عدد من المواقع بشكل غير عادل وذلك رغم زيادة المقاعد المخصصة لكوتا المرأة في البرلمان، مشيرة الى ان طريقة احتساب الكوتا ما زالت تحد من وصول النساء في المدن والدوائر الانتخابية الكبرى للبرلمان.

وطالبت بمراجعة قانون الانتخاب ليشتمل على مبدأ المساواة وإلغاء الصوت الواحد الذي يؤثر، وفقا لتفسيرها، على تشكيلة البرلمان.

وقالت الزعبي ان ملاحظات التحالف شملت قضايا اخرى منها تدني نسبة النساء في قطاعات العمل المختلفة بالإضافة الى عدم قدرة النساء على التحكم بمواردهن الاقتصادية ودورهن المقصور على الرعاية والأعمال المنزلية بالاضافة الى المطالبة بتفعيل دور إدارة التفتيش في وزارة العمل وايجاد معايير لقياس التمييز في العمل والمحاسبة على التمييز في الأجور والوظائف والحرمان من الامتيازات.

ويضم التحالف، الذي تأسس بمبادرة من اتحاد المرأة الاردنية، مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقطاعات المرأة.