عمان - ينظم عدد من الأردنيات المتزوجات من أجانب، اليوم، اعتصاما صامتا أمام رئاسة الوزراء، تحت شعار "وإذا الأردنية سئلت بأي ذنب ألغيت"، للتنديد بما وصفنه "معاملتنا كنصف مواطنات، وتهميش حق أبنائنا بالجنسية الأردنية، الذي كفله الدستور الأردني، ومعاهدات حقوق الإنسان"، وذلك بحسب صفحة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي".
وهذا الاعتصام هو الثاني من نوعه، حيث نظمن قبل حوالي أسبوعين اعتصاما مماثلا.
وفي سياق متصل، أكد مصدر مطلع في جمعية النساء العربيات، التي سبق وأن تبنت قبل أقل من شهر تشكيل لجنة مشتركة لممثلين عن منظمات مجتمع مدني ونواب للعمل على متابعة ملف المطالبات بإعطاء الجنسية لأبناء الأردنيات، أن وعودا استقبلتها الجمعية من جهات مختصة، تؤكد قرب الإعلان عن السماح بإعطاء أبناء الأردنيات حقوقا مدنية، من دون إعطائهم حق الجنسية.
وكانت مجموعة من الأردنيات المتزوجات من أجانب قدمن الشهر الماضي طلبا لوزارة التنمية الاجتماعية للسماح بترخيص جمعية تحمل اسم جمعية "الأردنيات المتزوجات من أجانب"، حيث تهدف لتوعية هذه الفئة بحقوقها، بحسب مصدر مطلع في الوزارة.
وكانت صاحبة صفحة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" على "الفيسبوك" نعمة الحباشنة، التي يعاني أبناؤها من المشاكل نفسها، كونها متزوجة من أجنبي، قالت في تصريحات سابقة إلى "الغد" إنها تعمل على جمع عدد من النساء ممن يعانين من المشكلة بهدف تأسيس جمعية لهن.
وقالت الحباشنة إنها ومنذ ست سنوات "تحاول إيصال صوتها وصوت من يعانين من نفس مشكلتها الى الجهات المختصة، ولكن لم تسفر الطلبات والحشد عن تحقيق مبتغاها بالسماح للأردنيات المتزوجات من أجانب منح جنسيتهن لأبنائهن". واستطاعت الحباشنة، التي أنشأت الصفحة قبل عامين على "الفيسبوك"، ضم عدد من الأردنيات وأبنائهن ممن يعانين من المشكلة ذاتها إلى عضوية الصفحة، وتأمل قريبا في إنشاء جمعية لتشكيل قوة ضاغطة على الحكومة للاستماع الى مطالبهن وتنفيذها