أكدت قيادات نسائية دور القيادة الهاشمية في احداث التغيير والاصلاح للحركة النسوية الأردنية.
 وأشار عدد من الأكاديميات وناشطات الحركة النسائية خلال افتتاح مؤتمر حقوق المرأة في ظل التغيرات الاجتماعية الذي نظمه مركز دراسات المراة في الجامعة الأردنية امس الاحد الى أنه بالرغم من الانجازات التي تحققت إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لمراجعة قانونية وتشريعية ناظمة لشؤون المرأة.
 والمؤتمر الذي يعقد ضمن سلسلة من الحوار الأكاديمي في الأردن والذي أطلقه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة ويستمر يوما واحدا يشكل في مضامينه فرصة مهمة لتحريك القضايا المتعلقة بشؤون المرأة ورفع مساهمتها في عمليات الاصلاح السياسي والاقتصادي والتنموي.
 وقالت مديرة مركز دراسات المرأة في الجامعة الدكتورة محاسن الجاغوب إن المراة الأردنية تمكنت بجهودها العظيمة وبدعم ومساندة من جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله ومتابعة حثيثة من سمو الأميرة بسمة بنت طلال من النهوض بواقعها واستثمار طاقاتها.
 وعرضت الجاغوب جهود المرأة وسعيها على المستوى العالمي لإيجاد مجتمع لا يميز ضدها لكونها امرأة، مشيرة إلى أن أعداد كبيرة من النساء دفعن حياتهن ثمناً للنضال من أجل حقوقهن.
 من جهته أكد مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الدكتور نواف التل أن سلسلة الحوار الأكاديمي التي أطلقها المركز تندرج ضمن اهتماماته تزامناً مع اقتراب ذكرى مرور خمسين عاماً على انشاء الجامعة الأردنية.
 وتضمن برنامج المؤتمر على ورقة قدمتها الدكتورة رباب المهدي الأستاذة في الجامعة الأميركية في القاهرة بعنوان «الحراك الاجتماعي ووضع المرأة» أشارت فيها إلى أن وضع المرأة يتغير عندما يكون هناك حراك سياسي واجتماعي من أجل الديمقراطية، موضحة أن الاصلاح السياسي له دور في تطور المرأة في المجتمعات العربية.
 وسلطت العين الدكتورة نوال الفاعوري الضوء على الحقوق والواجبات الانسانية في التعاليم السماوية بما فيها التعاليم الاسلامية.
 وأكدت الفاعوري أن الاسلام اكد على استقلالية الشخصية للمرأة وأعطى لها دوراً رائداً وأساسياً في شؤون الأسرة، موضحةً أن المرأة كان لها دورً سياسيً في صدر الاسلام خصوصاً في احداث الهجرة والبيعة وابداء الرأي للحاكم.
 واشارت الدكتورة عبير دبابنه من مركز دراسات المرأة إلى ضرورة توحيد الخطاب النسوي واعادة تأكيد المصلحة المشتركة التي تجمع النساء لكونهن نساء، داعيةً الحركة النسائية إلى الالتفاف حول القيادة الهاشمية ليتمكن من أحداث تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية لا سيما وأن المرأة تشكل نصف المجتمع.
 وركزت منسقة وحدة المرأة في مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لينا الجزراوي على قوانين وتشريعات متعلقة بالمرأة.
 وطالبت في ورقة قدمتها للمؤتمر بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية والعقوبات والضمان الاجتماعي والعمل والتقاعد المدني المتعلقة بالمرأة.