أجمع المشاركون في ندوة الولاية في عقد الزواج التي نظمتها جمعية العفاف الخيرية مساء أمس الأول على مشروعية وأهمية ولاية ولي الأمر في عقد زواج المرأة البكر ، وأن المطالبة بإلغاء هذه الولاية استجابة للدعوات الخارجية لا يحقق مصلحة البنت ولا مصلحة الأسرة.

وتحدث رئيس جمعية العفاف الخيرية د. عبد اللطيف عربيات في بداية الندوة حول الاستهداف الكبير الذي تتعرض له مجتمعاتنا وخصوصاً في موضوع الأسرة ، مؤكداً على ضرورة تظافر الجهود للتصدي لهذا الاستهداف المدعوم بالنفوذ والمال لأن قوة الأسرة هي قوة المجتمع.

وبين المدرس في كلية الشريعة في جامعة مؤتة د. شويش المحاميد أن القول بإباحة تزوج المرأة البكر البالغة ولا يحق للولي الاعتراض على زواجها من غير الكفء تلفيق بين الآراء ولم يقل به أحد من أهل العلم.

ثم تحدث القاضي الشرعي د. منصور الطوالبة حول قانون الأحوال الشخصية وقال إنه مستمد من الشريعة الإسلامية ، وإن العرف عند غياب النص يعد مصدراً من مصادر التشريع ، مبينا أن الولاية في عقد الزواج الموجودة في قانون الأحوال الشخصية الأردني مستمدة من الشريعة الإسلامية ، وهي تحقق مصلحة البنت والأسرة وتتوافق مع العرف السائد في مجتمعاتنا.

وتحدث مستشار القضايا الأسرية في وزارة التنمية الاجتماعية د. منذر زيتون حول الآثار الاجتماعي للولاية في عقد الزواج ، وقال إن ولاية المرأة يقوم على فكرة الحماية والإسناد ، حيث أن المرأة تحتاج إلى تلك الحماية نظراً لمهمتها الخطيرة في الحياة وهي الإنجاب ، فحماية المرأة يعني حماية النسل وبالتالي حماية المجتمع.

وتناولت عبير الأخرس مسألة زواج المرأة في المواثيق والمؤتمرات الدولية وبينت أنه جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) إن للمرأة (نفس الحق في عقد الزواج) ، وهذا يعني ضمناً إلغاء ولاية الأب على الابنة البكر ، والتساوي في التعدد ، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم ، وإلغاء المهر مما يؤدي إلى تفكيك الأسرة. كما جاء في وثيقة مؤتمر بكين (إن المطلوب من الولي أوالوالدين هو إلغاء ولاية وقوامة الرجل.

واكدت د. ديمة طهبوب أن جميع الأديان السماوية اتفقت على أن العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة لا تكون إلا ضمن إطار الأسرة الشرعي ، إلا أنه مع توجه الغرب نحو العلمانية وتنحية الدين عن واقع الحياة انقلبت المفاهيم الاجتماعية فيما يتعلق بالزواج والأسرة.