مندوبةً عن جلالة الملكة رانيا العبدالله رعت وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي امس افتتاح اعمال المؤتمر الثاني للمهنيات الاردنيات الذي يقيمه ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني تحت عنوانمهنيات الاردن - تحديات وحلول.

وشهدت اعمال المؤتمر في بدايتها توقيع مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية للنساء القانونيات والملتقى بهدف تجذير التعاون بينهما والتنسيق المشترك في الاعمال والنشاطات التي يقيمها الجانبان.

ويتناول المؤتمر الذي تستمر اعماله حتى مساء اليوم مجموعة من المحاور المتمثلة في التشريعات المهنية والعمالية وواقع المهن بين القطاعين العام والخاص والمخاطر والمعيقات المهنية اضافة الى تناول موضوع المرأة في مواقع صنع القرار واحتياجات سوق العمل الاردني والتوجيه المهني وعرض لنماذج من افضل الممارسات النسائية في قطاعات مهنية مختلفة.

رئيسة ملتقى سيدات الاعمال والمهن الاردني العين وجدان التلهوني الساكت قالت في كلمة خلال حفل الافتتاح ان الملتقى يهدف الى التغيير الايجابي في قطاع سيدات الاعمال والمهن ويركز على بناء القدرات المؤسسية والنفسية والمهنية .

واضافت ان الملتقى عمل على تأسيس مكتب للخدمات الاستشارية وحاضنة لاعمال المراة في المشاريع الصغيرة اضافة الى اقامة حاضنتي اعمال في مجال البحث والابداع وتدريب عدد من النساء تدريبا تقنيا ووضع دليل للتصدير لمساعدة صاحبات المهن والاعمال اضافة الى المشاركة في صياغة وتعديل القوانين المتعلقة بالعمل والضمان الاجتماعي.وقالت الساكت ان الاردن مؤهل لتميز اكبر في هذا المجال اذا ما واصلنا استثمار العقول والحقول حيث اظهر تقرير التنافسية الدولية للعام الماضي حصول الاردن على المرتبة 47 بين 134 دولة فيما يخص مؤشر توفر الشروط الأساسية للإنتاجية والرفاه المستقبلي وعلى المرتبة 57 فيما يتعلق بمؤشر الاستعداد التقني.

واشارت الى ان تماسك المجتمع واستخدام آليته الناعمة المتمثلة بالاستثمار في الانسان والايمان بالوسطية والقناعة بالمسؤولية الاجتماعية والتواصل مع العالم هي عناصر قوة تعوض الاردن عن أي نقص في العناصر المادية التي تحتاج الى عقل الانسان وارادته السياسية لتوليدها والحفاظ عليها.

من جانبه ، قال وزير العدل ايمن عودة ان توجيهات جلالة الملك المعظم لها أثر كبير في فتح المجال أمام المرأة لتحظى بما تستحقه من عناية ورعاية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مبينا انه في الوقت الذي تحقق فيه جيمع الجهات الرسمية والأهلية رؤى وتوجهات جلالته في هذا المجال نجد في ذات الوقت ما تحظى به المرأة الأردنية على وجه الخصوص من عناية ومتابعة حثيثة مستمرة لشؤونها من لدن جلالة الملكة رانيا العبدالله .

واضاف ان ما وصلت اليه المرأة الأردنية في بلدنا يستحق كل تقدير وإعجاب ، وبنظرة واقعية نجد أنها تبوأت مناصب عليا سواء في السلطة التنفيذية أو التشريعية او في المؤسسات الأهلية وكذلك في سلك القضاء ، حيث تم تعيين أول إمرأة فيه عام 1996 ، في حين يبلغ حاليا عدد القضاة في المملكة (759) قاضيا بينهم (48) من الإناث أي ما نسبته (7%) .

وبين عودة ان نسبة الطالبات الى مجموع الطلبة في كليات الحقوق بالجامعات الأردنية تبلغ (53,8%) فيما تبلغ نسبة الطالبات الى مجموع الطلبة في السنة الثانية في دبلوم الدراسات القضائية بالمعهد القضائي الأردني (43,4%) أما في السنة الأولى فتبلغ هذه النسبة (55,7%) وهي إحصائيات تؤشر الى الوضع المتوقع للمرأة في القضاء خلال السنوات القادمة .

واضاف ان برنامج قضاة المستقبل الذي يهدف الى استقطاب أوائل الطلبة وهم على مقاعد الدراسة لغايات إلحاقهم بكليات القانون للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) ومع توفير برامج تدريس اللغات الأجنبية لهم والعديد من البرامج اللامنهجية الأخرى حيث جرى استقطاب خمسين طالباً هذا العام من أوائل خريجي المدارس اضافة الى مجموعة من الطلبة المتميزين الذين هم حالياً على مقاعد الدراسة في السنين الثانية والثالثة والرابعة في كليات الحقوق بالجامعات الأردنية للحصول على الشهادة الجامعية الأولى في القانون ومجموعة ثالثة من خريجي كليات الحقوق المتميزين لدراسة ماجستير القانون في جامعات أجنبية عريقة بلغت نسبة الطالبات الى مجموع الطلبة منهم (58,5%)