أشار مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي خلال تفقده إدارة المعلومات الجنائية امس ان الإدارة تتولى رسم سياسة الأمن العام في مجال التحقيقات التي تجريها الوحدات الميدانية والإحصائيات والدراسات التي تساعدهم في الكشف عن الجرائم التي تكدر صفو الأمن والنظام ويتم اتخاذ القرارات استناداً للمعلومات التي توفرها الإدارة.

وأضاف اللواء القاضي ان من أهم واجبات الإدارة العمل على إيجاد قاعدة معلومات لجميع الجرائم المرتكبة داخل المملكة من قبل أردنيين وعرب وأجانب وتحديث المعلومات الخاصة بهذه القضايا من حيث إدخال كافة البيانات للرجوع إليها وقت الحاجة.

وقال القاضي إن إدارة المعلومات الجنائية تقدم الخدمات الأمنية للمواطنين وتسهم في تسهيل جميع معاملات عدم المحكومية والتوظيف والتجنيد وحسن السلوك وإجابة الجهات المختلفة بشأنها ، وتعمل على ضبط الجريمة من خلال المساهمة بالكشف عن مرتكبي الجرائم وتقديم المعلومات لمديريات الشرطة في مجال التحقيق الشرطي لرفع مستوى الأداء في مجال الضبط القانوني عن طريق متابعة نتائج الأحكام وتسديد القضايا.

وأكد اللواء القاضي أهمية التنسيق والتعاون مع مديريات الشرطة والإدارات المعنية في مجال الرقابة على أعمال أقسام الشرطة القضائية والبحث الجنائي من حيث متابعة عملية إدخال البيانات وكف التعاميم وتسديدها على جهاز السيطرة.

وقدم مدير الإدارة العقيد داوود هاكوز إيجازا عن أهم الواجبات والانجازات المتعلقة بالإدارة ، مشيرا إلى الخدمات الحديثة التي تقدمها للمراجعين والمواطنين التي تهدف الى الدقة والسرعة في الانجاز.

من جهة ثانية التقى مدير الأمن العام اللواء مازن تركي القاضي في مكتبه امس رئيسة الاتحاد النسائي العام نهى المعايطة.

وأشار اللواء القاضي الى أن مديرية الأمن العام تؤمن بأهمية التشاركية بين الرجل والمرأة في أداء العمل العام وان جهاز الأمن يعمل على إتاحة الفرصة للمرأة التي أثبتت جدارتها وقدرتها على تحمل المسؤولية والتفوق في عدد من مجالات العمل الأمني مؤكدا استمرار الدعم لكافة نشاطات المرأة بما يخدم الوطن والمواطن.

وأشارت المعايطة الى أن للأمن العام دورا مهما في دعم جهود المرأة لتحقيق طموحها في عدد كبير من المجالات التي من شأنها الارتقاء بمستواها ومكانتها حيث نجد المرأة الأردنية بعكس الكثير من الدول قد شغلت مناصب قيادية مختلفة دليلا على رفعة شأن المرأة واحترام حقوقها.