بدأت في عمان أمس أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الأممي لعدالة الأحداث الذي يعقده مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي ويستمر يومين.

ويأتي عقد المنتدى في إطار الشراكة البناءة بين منظمة اليونيسيف والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي والمنظمات الأخرى العاملة في هذا المجال لتبادل المعلومات والخبرات في مجال عدالة الأحداث وطنياً وإقليمياً ودولياً ، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول أفضل السُبل لتنسيق العمل بشأن المساعدة التقنية المقدمة إلى دول المنطقة.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف في كلمة لها في افتتاح المنتدى ان النهج الاردني في تمكين الأسرة واستقرارها ورفاهها أصبح مثلا يحتذى على مستوى المنطقة ، حيث أولى صاحبا الجلالة الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله قضايا الأسرة والطفل اهتماماً خاصاً ، وركزا على التصدي للعنف الذي يتعرض له الطفل والمرأة بجميع أشكاله ، معتبرين أن الطفل والمرأة خط أحمر لا يجوز الاعتداء عليهما أو التعرض لهما.

واضافت ان هذه التوجيهات الملكية السامية ترجمت الى برنامج عمل متكامل لكل مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، وتعمل الحكومة حاليا على إصدار قانون وطني لحقوق الطفل حيث تم إعداد مسودة مشروع عصري لقانون الأحداث يتبنى التدابير المجتمعية كبديل لسلب الحرية ، مشيرة ان ذلك نهج جديد في التعامل مع الأطفال الواقعين في نزاع مع القانون لينسجم مع مبادئ العدالة الإصلاحية.

واضافت ان الحكومة طورت برمجة الآليات التنفيذية لتجعل المعايير الدولية الخاصة بحقوق الانسان عامة وحقوق الطفل والمرأة خاصة موضع التنفيذ ، حيث تم تطوير البنى الأساسية للعمل لخدمة النهج التربوي في التعامل مع الطفولة والأطفال ، وتم إعادة بناء قدرات مؤسسات التربية والتأهيل والرعاية لتصبح قادرة على تطبيق النهج الأسري في الرعاية.

واكدت ان الحكومة عملت مؤخرا على فصل الأحداث عن البالغين سواء في التوقيف أوالحكم ، مبينة انه لا يوجد حدث دون سن الثامنة عشرة في مراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة للبالغين ، مشيرة ان الكثير من الشباب الذين تجاوزوا سن الحداثة تم التمديد لهم في المؤسسات الاجتماعية لتمكينهم من اكمال تعليمهم الجامعي أو تأهيلهم وتدريبهم المهني.

وكشفت عن انشاء خمسة مكاتب شرطة بشأن الأحداث في المملكة كمشروع ريادي سيتم تعميمه وتطويره ليصبح كنواة للشرطة المتخصصة بهذه الفئة ، اضافة الى عقد دورات تدريبية متخصصة ومكثفة للعاملين مع الأحداث.

و اعتبر الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال افريقيا محمد عبد العزيز ان عقد المنتدى في الاردن يتزامن مع الاستجابة للخطاب القوي للقيادة السياسية للاستمرار في بذل الجهود الحثيثة لتحديث العدالة الجنائية بصفة عامة وعدالة الأحداث بصفة خاصة عن طريق إرساء وتفعيل سياسات متطورة من شأنها خلق نقلة نوعية في الممارسات والأداء لمواكبة التطورات الحالية والمستجدة.

واضاف أن هذه المجهودات التي تبذلها المملكة تستجيب إلى التزاماتها تجاه ما نصت عليه الصكوك الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان وإرساء دولة القانون ومعايير وقواعد الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.