بات بإمكان النساء في القرى والأرياف والمدن البعيدة عن العاصمة، التعرف على حقوقهن وواجباتهن وفقا للقوانين الوطنية، بنقرة على فارة الكمبيوتر للدخول إلى الشبكة العنكبوتية، أو بالحصول على نشرات بطياتها الإجابة القانونية الشافية.
بالسابق أي معضلة قانونية تواجهها المرأة خصوصا خارج حدود العاصمة كانت تلوذ بالصمت لعدم معرفتها بما لها وما عليها من حقوق، ومع تفعيل مشروع ورقتي الهادف إلى نشر الوعي بحقوق المرأة والطفل في القوانين الوطنية، من المتوقع أن تتلاشى هذه الصعوبات.
فبمجرد الضغط على أي أيقونة خاصة في مشروع ورقتي تستطيع الباحثات عن إجابة سواء أكن في نزاع مع القانون أو اللواتي يتمتعن بحب الاستطلاع أو يعملن في مجال الدراسات، الحصول على مرادهن دون تكبد عناء البحث عن استشارات يتعذر الوصول إليها في المناطق البعيدة والنائية.
يهدف مشروع ورقتي المنبثق عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية إلى نشر الوعي بحقوق المرأة والطفل في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية عبر توظيف تكنولوجيا المعلومات لهذه الغاية، إذ يقدم المشروع الإجابة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول قضايا المرأة والطفل.
وزاد إقبال المرأة على استخدام الانترنت وتكنولوجيا المعلومات طبقا لدائرة الإحصاءات العامة، فقد أشارت نتائج مسح استخدام تكنولوجيا المعلومات في المنازل إلى أن 41 % من مستخدمي الانترنت كانوا من الإناث وبزيادة عن عام 2007 بثلاث نقاط مئوية.
ويستخدم أكثر من نصف مستخدمات الإنترنت من الإناث (5 سنوات فأكثر) في المدارس والجامعات وبفارق 7و12 نقطة مئوية أعلى من نظرائهم مستخدمي الإنترنت من الذكور (5و55% للإناث مقابل 9و39% للذكور). وبينت النتائج أن نسبة مرتفعة جداً فاقت الثلثين من العاملات في المهن المتخصصة يستخدمن الانترنت.
وتنفذ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع برنامج اقتدار(أحد برامج صندوق الأمم المتحدة الإنمائي) المشروع في الأردن لزيادة الوعي والمعرفة لدى شرائح المجتمع كافة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل، وللتسهيل على القانونيين والعاملين في المنظمات المعنية بقضايا المرأة والطفل للحصول على المعلومة القانونية.
ولتعميم الفائدة على شريحة واسعة من النساء ستواصل اللجنة وفق ما قالت أمينتها العام أسمى خضر إلى إيصال المواد الإعلامية إلى المحافظات، مضيفة إلى أنه سيتم تدريب منسقات على استخدام تكنولوجيا المعلومات لنشر الإجابات.
وأشارت خضر إلى أن اللجنة في صدد إعداد إجابات نموذجية على مجموعة جديدة من الأسئلة التي تهم الفئة المستهدفة، مع التركيز على التشريعات ذات الأولوية.
وحسب الدراسة التي أجرتها اللجنة سابقا، فإن القوانين التي تستحوذ على اهتمامك نسبة عالية من النساء هي قوانين :( الأحوال الشخصية والعمل والضمان الاجتماعي والعقوبات والمالكين والمستأجرين).
ولفتت خضر إلى أن موقع ''نساء الأردن'' الإلكتروني يضم كامل نصوص القوانين المتعلقة في هذه المجالات.
ويتوقع القائمون على البرنامج أن تتم توظيف تكنولوجيا المعلومات لخدمة حقوق المرأة والطفل، ومكافحة الأمية القانونية في مختلف الأوساط الاجتماعية، إلى جانب رفع مستوى الاستفادة من مراكز الخدمات الاجتماعية والقانونية.
فيما الأهداف الخاصة المرجو من المشروع هي تسهيل الحصول على النماذج القانونية التي تحتاجها المرأة في حال تعرضها لإحدى المشاكل التي تستدعي رفع دعوى أمام المحاكم، وتزويد المحاكم والقضاة والمحاميين بالمعلومات القانونية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل لتسهيل عملهم، بالإضافة إلى تزويد المحاكم الشرعية بنظام متكامل يسهل الإجراءات المتعلقة بقضايا المرأة وبخاصة قضايا النفقة.
وتعتزم اللجنة لنشر الخدمة بنطاق واسع إنتاج أقراص مدمجة تحوي كافة المعلومات القانونية التي تم وضعها على الموقع الالكتروني، وتدريب المراكز والجمعيات المعنية بقضايا المرأة والطفل على استخدام الموقع الالكتروني والأقراص، واختيار مراكز متخصصة في المحافظات وتجهيزها بالمعدات المطلوبة للاستفادة من الموقع والأقراص.