قالت جلالة الملكة رانيا العبدالله ان هناك ثغرات في التعامل مع قضايا الاساءة للأطفال وشددت جلالتها على ضرورة تحديدها ومعالجة اسبابها لأن هذه الثغرات تسببت بفقدان أرواح بريئة كالطفلين يزن وقصي.

جاء ذلك خلال اجتماع طارىء دعت له جلالتها امس الاحد لمناقشة قضيتي يزن وقصي حضرته جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الاسرة.

وشددت جلالتها على ضرورة "وجود المحاسبة وليس المحسوبية ، لأن من المؤسف أن تكون لنا الريادة في مجال حماية الأطفال والأسرة في الأردن ثم نفشل بهذا الشكل".

وأعلنت جلالتها أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة اعتبارا من اليوم هو الجهة المسؤولة عن مراقبة عمل جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية في الفريق الوطني لحماية الأسرة.

وأضافت جلالتها "لا نريد أن يتحول هذا الاجتماع الى فرصة للدفاع عن أنفسنا أو القاء اللوم على الآخرين ، "فكلنا مسؤولون هنا".

وقالت جلالتها: "يجب أن تكون لدينا رقابة ومحاسبة ، حيث ان وجود النظام لوحده لا يعني اننا نجحنا ، لأن النجاح فعليا يكون بتطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع".

وكان أعضاء الفريق عرضوا أمام جلالتها الأدوار والاجراءات التي تقوم بها مؤسساتهم من أجل التعامل مع قضايا العنف الأسري بجميع أشكاله من حيث الكشف والابلاغ ومراحل التدخل بعد التبليغ عن حدوث حالة الاساءة بدءًا من التقدير الأولي ثم الاستجابة الأولية ومرحلة التدخل التي تتضمن التحقيق والحماية والتقييم.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف أن ارتفاع عدد حالات الاساءة المبلغ عنها التى نسبة 160بالمئة بين عامي 2008و2007 يرجع الى زيادة نسبة الوعي في هذا المجال.

وقال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يعود الى افتقارنا للكوادر المدربة.

وأكد وزير العدل أيمن عودة ضرورة مراجعة القوانين وتشديد العقوبات على المسيئين ، بالاضافة الى أهمية وجود القضاة والمدعين العامين ذوي الاختصاص والخبرة العالية في مجال حماية الأسرة.

وطالب مدير الأمن العام اللواء مازن القاضي بفتح تحقيق شامل في كل من قضيتي يزن وقصي ومحاسبة جميع الجهات المقصرة.

وقالت مديرة مؤسسة نهر الأردن فالنتينا قسيسية أن المشكلة ليست بسبب افتقارنا للأنظمة وأطر العمل ، بل بسبب عدم تفعيلها.

وحضر الاجتماع كل من رئيس المجلس القضائي اسماعيل العمري ووزير الصحة الدكتور نايف الفايز وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة ورئيس المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي ومدير مديرية حماية الأسرة العقيد محمد الزعبي ومديرة برنامج حماية الطفل سامية بشارة ومستشارة صاحبة الجلالة للشؤون الاجتماعية فاطمة الحمود.