قالت وزير تطوير القطاع العام نانسي باكير ان الوزارة سترفع استراتيجيتها الشاملة لتطوير القطاع العام التي تستمر حتى العام 2013 لمجلس الوزراء خلال الشهر المقبل ، مشيرة الى انها تضم سبعة محاور ، ثلاثة منها يعتبر تنفيذها من صلاحيات الوزارة وهي: اعادة الهيكلة ، ومحور تحسين الخدمات وتبسيط الاجراءات ، وثالثها تنمية الموارد البشرية.

ولفتت باكير الى ان الاستراتيجية الان تمر في مراحلها الاخيرة ، حيث تتم دراستها بشكل نهائي تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء لتأخذ طريقها نحو التنفيذ.

وكشفت باكير خلال استضافتها امس الاول في برنامج "وطني حبيبي" الذي يبثه التلفزيون الاردني عن لقاء سيتم الاسبوع المقبل مع كل موظفي مكاتب "خدمة الجمهور" في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، بهدف تفعيل هذه المكاتب بما فيه مصلحة المواطن ، وتطوير أداء هذه المكاتب بشكل ينسجم وخطط تطوير القطاع العام.

واشارت وزيرة تطوير القطاع العام الى ان الوزارة بصدد اعداد دليل لعمل هذه المكاتب لتقديم الافضل للمواطن ، اضافة الى انه سيتم خلال اللقاء تبادل الخبرات والحديث فيما بين العاملين بهذه المكاتب للاستفادة من تجارب بعضهم البعض ، مشيرة الى ان قرابة نصف هذه المكاتب الموزعة على معظم الوزارات والمؤسسات الرسمية للاسف لا تقوم بدورها كما يجب.

ونفت باكير ان يتم الاستغناء عن اي موظفين في القطاع العام نتيجة لاعادة هيكلة القطاع العام ، مشددة على ان تطوير القطاع العام لا يعني تسريح الموظفين في القطاع العام.

واكدت باكير ان هناك حلا قريبا لمشكلة عمال المياومة في كل القطاعات ، مبينة انه بدأ العمل لاعداد خطط لحل هذه المشكلة حيث تعاني هذه الفئة من مشاكل عديدة نتيجة لتجاوزات في التعيين ، وعليه سيتم اعادة هيكلتها بشكل يتم من خلاله حسم الملف بشكل نهائي قريبا ، وقد نلجأ فيه الى اعادة توزيعهم وتدريب وتأهيل عدد منهم ، سيما وان هناك اعدادا منهم مضى على عملها اكثر من عشرة اعوام الامر الذي مكنه من عمله.

واشارت باكير الى ان اكثر القطاعات التي يعمل فيها عمال مياومة هما قطاعا "الاشغال" و"الزراعة" ، لافتة الى ان عدد العاملين على نظام المياومة وصل الى سبعة الاف عامل ، يصعب استيعابهم كلهم في القطاع الحكومي وعليه سيتم الاستعانة بالقطاع الخاص لحل مشكلتهم واعادة تأهيلهم ببرنامج تدريبي مع مؤسسة التدريب المهني للاستفادة منهم في قطاعات مختلفة.

من جانب آخر ، بينت باكير ان عمل الوزارة يرتكز خلال الفترة الحالية والمقبلة على خدمة المواطن حتى يلمس بنفسه وعلى ارض الواقع نتائج تطوير القطاع العام ، مستعرضة عدة خطوات قامت بها الوزارة أخيرا لهذه الغاية من ابرزها موضوع بدء مكاتب رئيسة تابعة لشركة البريد في عمان باستقبال طلبات تجديد رخص القيادة الخصوصية والمركبات اعتبارا من مطلع ايار المقبل مقابل بدل خدمة مقداره اربعة دنانير ، عدا الرسوم المستحقة عن المعاملة بموجب نظام الرسوم الصادر عن قانون السير ، حيث وقعت اتفاقية أخيرا بين وزارة تطوير القطاع العام ووزارة الصحة ومديرية الأمن العام ـ إدارة ترخيص السواقين والمركبات وشركة البريد الأردني وأمانة عمان لتطبيق ذلك.

واعلنت باكير ان الوزارة بصدد العمل على اعادة العمل بمدونة السلوك الوظيفي فـي القطاع العام قريبا ، مشيرة الى ان هذه المدونة كانت قد اقرت وصدرت عام 2006 ، ولم تطبق فيما يتم العمل حاليا على تفعيلها حيث ستعمم وزارة تطوير القطاع العام قريبا ، على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة الالتزام ببنود مدونة السلوك الوظيفي وعدم تجاهلها في الوظيفة الحكومية.

ويشار الى ان هذه الوثيقة تسعى إلى إرساء معايير أخلاقية وقواعد تشمل واجبات الموظف ومسؤولياته العامة ، وتشتمل على أداء واجبات وظيفته ومهامها بنشاط ، متوخياً الأمانة والنزاهة والدقة والجدية والمهنية والتجرد ، وأن يعمل على خدمة أهداف وغايات الدائرة وتحقيق المصلحة العامة دون سواها.

وتنص على الإلمام بالقوانين والأنظمة النافذة وتطبيقها دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال ، وتشدد المدونة على احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون تمييز ، على أساس العرق ، أو النوع الاجتماعي أو المعتقدات الدينية أو السياسية ، أو الوضع الاجتماعي أو السن أو الوضع الجسماني أو أي شكل من أشكال التمييز. وتوجب المدونة على الموظف العام اكتساب ثقة الجمهور بنزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ، وإنجاز المعاملات المطلوبة بالسرعة والدقة الممكنتين ضمن حدود تخصصه ، وإعطاء أولوية العناية والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة ، والتعامل بسرية مع الوثائق والمعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد ، وعدم استغلال هذه المعلومات لغايات شخصية.