دعت رابطة النساء الديمقراطيات (رند) الجهات الرسمسة والشعبية إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة القضايا التي تحد من تمكين المرأة ومشاركتها الفاعلة في بناء المجتمع وتؤمن حصولها على حقوقها كافة.
وعلى رغم إشادتها بالمنجزات التي حققتها المرأة الأردنية والمكتسبات التي راكمتها على مدى تاريخ نضالها، إلا أنها أشارت ، في بيان أصدرته بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى ثلاثة محاور رئيسة رأت أنها تحتاج إلى مزيد من الجهد، وهي المتعلقة بالتشريعات وتهميش المرأة في جيوب الفقر والإصلاح السياسي..
ففيما يتعلق بالتشريع، أوضح البيان أنه، رغم المكتسبات التي راكمتها المرأة الأردنية، إلا أن هناك فجوات واسعة لا تزال قائمة بين متطلباتها التي فرضتها وقائع الحياة اليومية ومنحى تطور المجتمع الأردني نفسه وبين التشريعات القائمة سواء في الأحوال الشخصية او الانتخابات البرلمانية والبلدية او قوانين الضمان الاجتماعي.
وفي محور المرأة في مناطق ومواقع الفقر، لاحظ البيان أن نسبة المرأة المهمشة تزداد بين شرائح المجتمع الأردني بصورة مطردة، نتيجة السياسات الاقتصادية المتعاقبة ما يضع الجميع أمام مسؤولية ما تعانيه النساء المعيلات لأسر.
وعن الإصلاح السياسي لفت البيان إلى أن المرأة ما تزال بعيدة عن مواقع صنع القرار إضافة الى تردد المشرع الرسمي في السير نحو متطلبات الإصلاح والديمقراطية في الأردن. ما يعيد أوضاع المرأة الأردنية سنوات إلى الخلف.
وحيا البيان النساء العربيات، وخصوصا المرأة الفلسطينية المناضلة في سبيل الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. كما حيا المرأة العراقية المناضلة في سبيل الاستقلال وزوال الاحتلال الأميركي .