عمان - في لقاء جمع الجهات الداعمة والداعية لتعديل المادة 6 من الدستور، وتحديدا البند الذي ينص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا فرق بينهم في اللون أو العرق أو الدين أو اللغة"، أشارت رئيسة اتحاد المرأة الأردنية آمنة الزعبي، إلى إيلاء التعديلات الدستورية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية، أهمية من باب أن ما يهم المجتمع يصب في النهاية في صالح المرأة.
وجرى الاتفاق في اللقاء الذي عقد أول من أمس، في مقر اتحاد المرأة، على مساندة الاتحاد بفروعه لحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي"، التي تقودها الناشطة نعمة الحباشنة.
وكخطوة أولى، ستتم مساندة الحملة في اعتصامها المزمع إقامته أمام مجلس النواب يوم غد الأحد، إلى جانب عقد فعاليات تهدف إلى تثقيف الناس بما يخص المادة 6 من الدستور، التي أكد الحضور أنها تمس مفهوم المواطنة، ولا تقتصر على حالات النساء وأبنائهن المتضررين من القانون.
وأبدى الحضور عدم تفاؤلهم من إمكانية تعديل المادة المذكورة، غير أنه رأى أن استمرار المطالبة بالحق سيؤدي إلى انتزاعه، مستذكرين مسيرة نضال المرأة الأردنية المطالبة بتعديل قانون جوازات السفر، منذ العام 1996، والذي نشأ عنه رفع الأردن تحفظه على المادة 15 من اتفاقية "سيداو"، التي تحفظ للمرأة حق التنقل والسكن.
وقالت الحقوقية نور الإمام "أرجو أن يقدم عشرة نواب مطالبة بمناقشة المادة 6 من الدستور، وتحديدا هذا البند، لأن هذا هو المنفذ الوحيد لمناقشة بند لم يجرِ تعديله وفق النظام الداخلي لمجلس النواب".
بدورها، بينت الرئيسة التنفيذية لجمعية النساء العربيات ليلى نفاع، أن حملة جمع التواقيع من الداعمين والمطالبين بتعديل المادة 6، وإضافة كلمة "الجنس" إليها ستنتهي يوم غد.
وتحدثت الحباشنة في اللقاء عن الحملة التي بدأت منذ ست سنوات ونصف السنة، للمطالبة بمنح الجنسية لأبناء المرأة الأردنية، مشددة على أن حماية الأردن من مخططات الوطن البديل، لا يكون بانتقاص حقوق المرأة، بل بإعادة النظر في اتفاقية وادي عربة.