ثمنت النساء المشاركات بالدورة التدريبية لإعداد تقرير الظل لاتفاقية «سيداو» تصويت مجلس النواب على زيادة المقاعد المخصصة للنساء في مشروع قانون البلديات من 20%  إلى 25% بناءً على طلب واقتراح ممثلات الشعب وإرادة مجموع النساء.
واعربن المشاركات في الدورة التي اختتمت امس واستمرت ثلاثة ايام عن املهن بأن تصل النسبة إلى 30% على طريق تحقيق أهداف الألفية بالمناصفة في العام 2015.
وطالبن مجلس النواب سرعة إقرار التعديلات الدستورية ونتائج لجنة الحوار الوطنية، بأمل استمرار النهج الجديد للمجلس بتثبيت مكاسب النساء إحقاقاً لمبادىء حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
وأكدن المشاركات اللواتي يقمن بمراجعة شاملة لأوضاع النساء الأردنيات من الناحية القانونية والسياسية والمعاشية التزامهن بمواصلة العمل من أجل تضمين الدستور مبدأ عدم التمييز بين الرجال والنساء وإقرار آليات مراقبة لتطبيقه وتجريم العنف الموجه ضد النساء ، والتأكيد على إعلاء شأن المواثيق الدولية، ومنها مواثيق حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية المصادق عليها، اضافة لاستكمال المصادقة على المواثيق الدولية الخاصة بالنساء وفي مقدمتها رفع التحفظات عن اتفاقية سيداو.
كما اكدن ضرورة مراجعة جميع القوانين لتنقيتها من التمييز ضد النساء وتثبيت حقوقهن لضمان عدم التراجع أمام أصوات الردة التي أخذت تعلو في العالم العربي ضد مطالب النساء بالذات مع مراعاة التوازن في مخططات التنمية لوقف التهميش الاقتصادي والاجتماعي للنساء الريفيات الذي تفاقم في ظل اقتصاد السوق المنفلت وسياسة العولمة.
كما أكدن على أن مشاركتهن بالمراجعة الدورية لموقف الأردن من حقوق النساء نابع من الحرص على العمل على رفع التحفظات عن الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،خاصة المادة 9 فقرة 2 لإنصاف أبناء الأم المتزوجة من غير أردني والمصادقة على البروتوكول الخاص باتفاقية سيداو ومواءمة القوانين الأردنية للمعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات الحقوقية المصادق عليه.
هذا وسيقوم وفد نسائي يضم ممثلات عن جمعية النساء الأردنيات وجمعية التضامن ومكتب كرامة في الأردن بمقابلة لجنة مصغرة عن سيداو يوم غد الأثنين لدراسة مجمل القضايا التي ستعرض أمام لجنة سيداو الرئيسية للمصادقة عليها في مطلع العام المقبل .