كشفت الامينة العامة للجنة الوطنية اسمى خضر ان لجنة الحوار الوطني تبنت قرار منح الاردنية المتزوجة من غير اردني ابناءها الحقوق المدنية فقط.
جاء ذلك في سياق حوار تطرق لموضوع منح الجنسية في اجتماع تنسيقي عقد  امس في مجلس الامة دعت له كل من العين ليلى شرف والنائب عبلة ابو علبة في سياق السعي لتأسيس لجنة تنسيقية تضم عضوات في مجلس الاعيان والنواب وقيادات نسائية بغية العمل على تحديد اولويات تشريعية تخص المرأة, لعرضها في الدورة الاستثنائية لمجلس الامة التي لم يتم تحديدها بعد.
وأعربت كل من شرف وابو علبة عن املهما في ان تصبح هذه اللجنة دائمة وأن تتم مأسستها لخدمة المرأة الاردنية والمضي في قضيتها, وذلك ما وافقتهما عليه رئيسة اتحاد المراة الاردنية امنة الزعبي.
وبينت خضر ان اللجنة الوطنية تهتم بوجود اطار تنسيقي كهذا, مشددة على اهمية مأسسة هذه اللجنة التنسيقية. وقالت انه رغم الظروف السياسية المحيطة الاستثنائية الا ان القيادات النسائية تسجل لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب الدور الايجابي حيال قضية المرأة, وهذه المرة الاولى التي يتم بها التنسيق بهذا الشكل.
وتطرقت للائحة مطالب المرأة الاردنية التي اعدتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع المنظمات النسائية مشيرة انها تتطرق لكافة الاولويات التي تعني المرأة الاردنية, مبينة انها ستضعها بين يدي اللجنة التنسيقية.
كما تحدثت عن مسألة الحضور القليل او المنعدم للمرأة في لجنة الحوار الوطنية او في اللجنة الاقتصادية التي اقتصر تمثيل النساء فيها على امرأة واحدة قدمت استقالتها مؤخراً او في لجنة تعديل الدستور.
وبينت ان هذا التمثيل الضئيل للمرأة في هذه اللجان التي تعمل لتحديد ملامح مهمة للمرحلة القادمة يجب ان يقابله اصرار المرأة, فإن لم تكن مشاركة في اللجان بصورة مباشرة, يجب ان تبادر وتقدم التعديلات الدستورية والقانونية والاقتصادية.
وطالبت الحقوقية رحاب القدومي بتأسيس محكمة دستورية للطعن في كل قانون غير دستوري ومن ضمن هذه القوانين تلك القوانين غير المنصفة بحق المرأة.
وبينت الامينة العامة لتجمع لجان المرأة مي ابو السمن ان ثمة قطيعة بين الهيئات النسائية ومجلس النواب, اذ ان حضور البرلمانيات اقتصر في هذا الاجتماع التنسيقي على البرلمانية عبلة ابو علبة من بين 13 برلمانية, وعلقت ابو علبة ان ثمة 6 برلمانيات خارج الاردن في زيارات عمل.