أطلق ائتلاف الهيئات النسائية حملة جمع تواقيع لمناصرة تعديل القوانين لضمان حقوق المرأة وأفراد أسرتها ، فيما يشهد الاثنين المقبل حفل إطلاق مذكرة الإصلاح القانوني لحقوق المرأة ضمن مشروع متحدات من اجل المساواة القانونية بدعم من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية.

وتتضمن مذكرة الاصلاح التعديلات القانونية المقترحة من الهيئات النسائية المشاركة في مشروع متحدات من أجل المساواة القانونية.

وتطالب المذكرة بتعديلات تتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية على قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ، كما تطالب بتعديلات فيما يخص الحقوق الاقتصادية على قانون الضمان الاجتماعي والعمل والتقاعد المدني ونظام الخدمة المدنية.

وتتضمن المذكرة تعديلات تتعلق بالحقوق السياسية للمرأة على قانون الجنسية وقانون الانتخاب.

وحول التعديلات على قانون الأحوال الشخصية تدعو المذكرة الى إضافة شرط الى شروط تعدد الزوجات يعطي الحق للزوجة التي تزوج عليها زوجها بالمطالبة بالطلاق مع الاحتفاظ بكافة حقوقها الزوجية اللاحقة ، وتفعيل النص برفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة لكلا الجنسين كما جاء في قانون الأحوال الشخصية المؤقت إلا في الحالات الاستثنائية المحدودة ، الى جانب تعديل النص المتعلق بالخلع قبل الدخول المنصوص عليه في القانون المؤقت ليقتصر على إعادة المهر المقبوض ، واستبعاد المصاريف والنفقات التي تكبدها الزوج لغايات الزواج.

ومن بين التعديلات المطلوبة على قانون الاحوال الشخصية ان يتم تعديل النص المتعلق بالخلع بعد الدخول ليسمح للمرأة تقسيط المهر إن لم يكن بقدرتها إعادته للزوج دفعة واحدة ، وايضا رفع تعويض بدل الطلاق التعسفي إلى ما يعادل نفقة خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات أو راتب شهري إذا لم تتزوج المطلقة من شخص آخر ، اضافة الى اعطاء الحق بالنفقة للمرأة العاملة دون شروط مثل موافقة الزوج على عملها صراحة أو ضمنا وان يكون العمل مشروعا.

كما تطالب المذكرة بتعديل اقرار مشروع قانون صندوق تسليف نفقة الزوجة لصالح المرأة التي تعذر عليها تحصيل النفقة من زوجها على ان يكون المبلغ دينا على الزوج مع الغرامة القانونية ونفقات التحصيل.

وتدعو المذكرة في تعديلاتها على قانون الاحوال الشخصية الى ان يتم رفع سن الحضانة إلى سن الرشد 18 عاما للذكر والأنثى وترك الخيار لهما بحق الإقامة مع الأب أو الام مع الاحتفاظ بحقوقهما ، وكذلك ان يتم تعديل حكم المشاهدة بحيث يكون من حق غير الحاضن من الأبوين اخذ الطفل الذي تجاوز سن الرضاع إلى بيته ومشاهدته من جميع أفراد الأسرة.

اما فيما يخص قانون العقوبات فان المذكرة تدعو الى تعديل المادة 340 المتعلقة بجرائم الشرف برفع الحد الأدنى للعقوبة في حالة العذر المخفف الى ما لا يقل عن خمس سنوات ، وكذلك عدم اعتبار إسقاط الحق الشخصي كسبب مخفف للعقوبة اذا كان المجني عليه من ذات العائلة ، وتفعيل قانون الحماية من العنف الأسري والتشريع بوضع الملاحق اللازمة للقانون.

كما تدعو الى فرض عقوبة على المغتصب وإلغاء المادة 308 التي تمنع ملاحقته إذا تزوج من المعتدى عليها ، وإلغاء المادة 62 من القانون المتعلقة بضروب التأديب التي يوقعها الآباء على أبنائهم.

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية فان المذكرة تدعو الى تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي بحيث يتم بموجبها شمول العمال على الإطلاق دون قيد او شرط بمظلة الضمان الاجتماعي.

اما التعديلات المطلوبة بحسب المذكرة على قانون العمل فتشمل ان يتم وضع نص صريح بتساوي الأجور بين العاملات والعاملين لقاء العمل المتساوي ، وعدم تشغيل المرأة الحامل ساعات إضافية ، وإعطاء العامل أو العاملة أجور ساعات العمل الإضافية ، بالاضافة الى تعديل الجدول المتضمن لأنصبة المستحقين من المعاش بحيث لا تحرم المرأة سواء كانت زوجة أو ابنة أو والدة من حقها المستحق من الراتب بزواجها أسوة بالرجل.

وفيما يخص الحقوق السياسية فان المذكرة تطالب بتعديل قانون الجنسية بحيث يتم بموجب التعديل إعطاء المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني الحق بمنح أبنائها الجنسية الأردنية ، وكذلك تعديل القانون ليعطي المرأة الأردنية الحق في الاحتفاظ بجنسيتها والحصول عليها ثانية وقت تشاء رغم تنازلها عنها.

اما فيما يتعلق بقانون الانتخاب فان المذكرة تطالب بان يتم إلغاء نظام الصوت الواحد للناخب الواحد لما له من تأثير سلبي على وصول المرأة للبرلمان ، وزيادة مقاعد النساء في البرلمان بحيث تصبح الكوتا النسائية 12 مقعدا بدلا من 6 مقاعد ، وان تتم زيادة نسبة النساء بالمجالس البلدية الى 20%.