توقع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي اليوم، مذكرة تفاهم تعنى بتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينهما.
وتقدم الهيئة بموجب الاتفاقية قاعدة البيانات المتوفرة لديها والدراسات التي تقوم بها، ما يسهل مهمة اللجنة بمساعدة النساء الفقيرات ممن يتعرضن للعنف.
وبينت مديرة مكتب الشكاوى المعني بتنفيذ الاتفاقية باللجنة ديانا شلبي أن توقيع المذكرة سيعمق مصداقية اللجنة بالتعامل مع الحالات، للحد من ظاهرة الفقر.
وأوضحت الى الرأي أن البيانات والأبحاث عن الفقر التي تقدمها الهيئة ستساعد بتقديم الخدمات بالاتجاه الصحيح للنساء المحتاجات، مشيرة إلى أن آخر إحصائية رسمية أفادت أن 50% من الفقراء هم إناث.
وتهدف مذكرة التفاهم التي ستوقعها امين عام اللجنة الوطنية أسمى خضر وأمين عام الهيئة الدكتور ممدوح هايل السرور، إلى تعاون في مجال إجراء الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بعملها، إضافة إلى التعاون فيما يتعلق بكسب التأييد في مجال قضايا المرأة وعلاقته بالتكافل الاجتماعي والفقر وبشكل خاص في مناطق جيوب الفقر، وتبادل تنفيذ البرامج المشتركة بما ينسجم مع التشريعات الناظمة لعمل كل من المجلس والهيئة.
وتصبح المذكرة نافذة بمجرد توقيعها، ويعمل بها لمدة سنة ويجدد العمل بها تلقائيا.
وبينت خضر أن المذكرة تهدف إلى تحقيق الأمن البشري والحماية الاجتماعية من خلال المحاور التالية ( التعليم ، الصحة ، الفقر ، رئاسة الأسرة ، العنف ضد المرأة والشيخوخة، والاحتياجات الخاصة والأمن الغذائي والبيئة والمأوى والإسكان ).
من جهته أكد الدكتور السرور أن المذكرة تأتي في سياق تنسيق جهود المؤسسات العاملة في مجال التكافل الاجتماعي وتكاملها، منعا للازدواجية وتبديد الموارد الامكانات عبر رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات الشاملة والكفيلة بتنسيق جهود هذه المؤسسات.
ولفت إلى أن المذكرة تنبثق من هذه المهام، لتحقيق التعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية من خلال محور الفقر و رئاسة الأسرة و السكان و العنف ضد المرأة و الشيخوخة و الاحتياجات الخاصة .