- تعقد اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية اجتماعات مكثفة مع اللجان المنبثقة عنها لوضع تصوراتهم حول الكوتا النسائية في مجلس النواب والمجالس المحلية.
وعلى نفس الوتيرة ستطلب الهيئات النسائية لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي لمناقشة قضايا المرأة وأهمها الكوتا النسائية، وفق ما قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، مضيفة أن الهيئات النسائية تجري تحضيرات لهذا اللقاء.
وشددت خضر في تصريح الى الرأي أن الهيئات النسائية تتمسك بضرورة الإبقاء على الكوتا النسائية، على أن يتم رفعها على الأقل إلى 20% سواء تغير قانون الانتخاب أو بقي بصيغته الحالية.
وطالبت أن تمثل كل محافظة بمقعد، وإعطاء محافظة العاصمة ثلاثة مقاعد ولمحافظة إربد مقعدين وكذلك لمحافظة الزرقاء.
ولفتت خضر إلى أن الظروف ما زالت تتطلب تخصيص مقاعد إضافية للنساء كوتا كحد أدنى تراعي تمثيل المحافظات، مشيرة إلى أن شكل الكوتا فيما إذا كان مؤثرا وقادرا على إحداث تغيير حقيقي، سيقصر عدد الدورات التي تحتاج إلى مقاعد إضافية للنساء.
وركزت على ضرورة إعادة النظر في طريقة احتساب الكوتا بحيث تحدد الفائزات من اللواتي يحصدن أعلى أصوات في المحافظة، وليس كما كان متبعا تعلن أسماء الفائزات بالمقاعد الإضافية المخصصة للنساء على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها.
وعلى صعيد متصل أشارت خضر إلى أن اللجنة الوطنية عقدت أمس اجتماع مع لجنة الأحزاب والمرأة المنبثقة عن اللجنة لتباحث حول الصيغة المناسبة للكوتا، مشيرة الى ضرورة أن يتبعها اجتماعات مع اللجنة التنسيقية للمنظمات غير الحكومية وبقية اللجان.