نظم المعهد الدولي لتضامن النساء في الأردن أمس ورشة ختامية تقييمية لمشروع الحياة ممكنة دون عنف بالتعاون مع مؤسسة هنريش بل الألمانية.

وقالت المنسقة العامة للمعهد اسمى خضر ان الورشة تهدف إلى رصد العنف ضد المرأة والسبل التشريعية والمؤسسية والخدمية لمساعدتها. وبينت انه بالرغم من إقرار مشروع قانون الحماية من العنف الأسري إلا أن هناك قصوراً في وضع الأنظمة التي تطبق هذا القانون.

وأشارت خضر إلى دور مؤسسات المجتمع المدني والأمن العام وجميع من له علاقة بهذا الموضوع، مشيرة إلى أن القانون ينص على الزام التبليغ في حال وقوع عنف وتوفير الحماية للأخصائيين الذين يقومون بالتبليغ.

وعبرت عن تطلع الأردن في المرحلة المقبلة لاستكمال الإطار القانوني من خلال اختيار الكفاءات لتحقيق الحماية من العنف ونشر الثقافة والوعي بهذا القانون إضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية.

وقالت المديرة العامة لجمعية نساء ضد العنف التي تستضيف شبكة سلمى أن الشبكة واحدة من عشر منظمات نسوية حقوقية عربية من سبع دول عربية تجمعت بهدف العمل من اجل انهاء العنف ضد المرأة في المنطقة العربية، مشيرة إلى أنها تسعى إلى مجتمع يتمكن أفراده خصوصا المرأة من العيش بكرامة دون عنف أو تمييز.

وشارك في الورشة منظمات المجتمع المدني وعدد من القضاة ومحامون ومهتمون في مجال العنف ضد المرأة.